الغرامة عقاب رسالة مسيئة على الواتساب
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عدلت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر ضد رئيـس مأمـوريـة ضـرائـب القيمـة المضافة بالرمل سابقًا، بخصم يوم من راتبها، ليكون بمُجازاتها بغرامة تُعادل أجر يوم من أجرها الوظيفي، لما نُسب إليها من إرسال رسالة نصية علي الواتساب تتضمن إساءة لرئيس مأمورية (زميلة لها)، وحمل الطعن رقم 83724 لسنة 67 ق. عليا
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، أنها وبجهة عملهـا بمأمورية الرمل للقيمة المضافة خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وظهرت بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وذلك بأن أرسلت رسالـة واتـس آب عـبر تليفونهـا المحمـول متضمنـة عبـارات تحمـل في طياتهـا الإسـاءة لرئيس مأمورية بالضرائب.
وبجلسـة 27/6/2021 أصـدرت المحكمـة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح حكمهـا بمُجازاة المطعون ضدها بخصم يوم من راتبها.
وشيَّدت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إلى المُحالة فإنه ثابتة في حقها ثبوتًا يقينيًا على نحو ما كشفت عنه الأوراق وأفصحت عنـه التحقيقـات وبإقرار المحالة ببعضها وما تأيد بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية.
وقالت محكمة الدرجة الثانية على الرغم من ثبوت إدانة المحالة، إلا أنه قد جانبه الصواب بشأن العقوبة الجائز توقيعها عليها حين قضى بمُجازاتها بخصم يوم من راتبها، في حين أنها قد انتهت خدمتها بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 2/5/2021 أي قبل صدور الحكم في 27/6/2021، وبالتالي كان يتعين مُجازاتها بعقوبة من انتهت خدمته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا مرسى مطروح القيمة المضافة المحكمة التأديبية یوم من
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين بحى مصر القديمة للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية نحو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف مقام بدون ترخيص والكائن أسفله محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، شَبَّ به حريق امتد لباقي العقار وأسفر عن وفاة سيدتين من قاطنيه من جراء الحادث.
شملت قائمة المحالين مهندسي التنظيم الحالي والسابق بحي مصر القديمة، ومدير بإدارة المحلات بالحي، وفني المحلات بذات الإدارة.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، حيال ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن حريقًا قد شَبَّ بمحل لبيع مواد الطلاء - غير مرخص - كائن بالدور الأرضي لعقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية جرى بناؤه دون ترخيص، وقد امتد الحريق صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة "زوجة صاحب العقار وزوجة نجله".
وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الأول برئاسة المستشارة هبة كامل مديرة النيابة، والتي باشرها أحمد خيري رئيس النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حمادة، استمعت النيابة لأقوال مدير المتابعة الميدانية بحي مصر القديمة والذي قدم للنيابة تقريرًا مفصلًا بنتيجة فحص العقار انتهى فيه إلى عدم وجود ملف ترخيص للعقار والمحل الكائن أسفله وأن كلاهما قد جرى بناؤه دون ترخيص، كما استمعت النيابة لأقوال المهندس المختص بالمكتب الفني للتفتيش على الأحياء بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة والذي شهد بوجود تقاعس من العاملين بالحي - كل فيما يخصه وخلال فترة عمله - لعدم اتخاذهم أي إجراء قبل العقار المخالف على مدار سنوات متعاقبة وإهمالهم في التصدي للمخالفات الكائنة بالعقار من وجود محل "لبيع مواد الطلاء" غير مرخص، وهو ما أسهم في وقوع الحادث.
وعقب مواجهة المتهمين بالمخالفات المنسوبة إليهم، وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة- القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد حسن، بإحالة المُتهَمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة