اتهام جيش بوركينا فاسو بقتل 223 مدنياً بينهم 56 طفلاً
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ارتكبت القوات العسكرية في بوركينا فاسو مذبحة مروعة، أودت بحياة 223 مدنيًا، بينهم 56 طفلاً، في هجمات على قريتين. وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) تقريرا يدين بشدة، حثت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على التدخل ودعم الجهود المحلية لمحاسبة المسؤولين.
ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وقعت الفظائع في 25 فبراير في المنطقة الشمالية التي يمزقها الصراع في بوركينا فاسو.
وفقا لسكاي نيوز البريطانية، على الرغم من الطلبات المتكررة للتعليق، ظل المجلس العسكري الذي يشرف على شؤون بوركينا فاسو صامتا بشأن هذه المزاعم. وقد قوبل الإنكار السابق لسقوط ضحايا من المدنيين بالتشكيك، حيث يعزو المسؤولون في كثير من الأحيان مثل هذه الحوادث إلى تكتيكات التنكر التي يستخدمها المقاتلون الجهاديون.
وانزلقت بوركينا فاسو، التي عرفت ذات يوم بالهدوء، إلى حالة من الفوضى في السنوات الأخيرة بسبب الصراع المتصاعد الذي تشارك فيه الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقد تحمل السكان المدنيون العبء الأكبر من أعمال العنف، حيث شرد أكثر من مليوني شخص، جزء كبير منهم من الأطفال.
وأدى المشهد السياسي المضطرب في البلاد، والذي تميز بانقلابين في عام 2022، إلى تفاقم الوضع. ويتولى حاليا الرئاسة الكابتن إبراهيم تراوري، الذي قاد الانقلاب الأخير.
وشددت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، على الحاجة الملحة للتدخل الدولي، ووصفت المذابح بأنها جزء من نمط من التجاوزات العسكرية في عمليات مكافحة التمرد. وشددت على ضرورة إجراء تحقيق شامل للتأكد من إمكانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ولم تمر محنة بوركينا فاسو دون أن يلاحظها أحد من قبل المجتمع الدولي، حيث فقد أكثر من 20 ألف شخص أرواحهم بسبب العنف الجهادي على مدى السنوات التسع الماضية. ومع خروج نصف أراضي البلاد عن سيطرة الحكومة، سعى المجلس العسكري إلى الحصول على المساعدة من مصادر بديلة، ولا سيما اللجوء إلى روسيا وسط الإحباط من الدعم العسكري الغربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. اتهام لنتنياهو بـ"الإهمال المُميت" للأسرى
القدس المحتلة- الوكالات
لجأت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، إلى القضاء الإسرائيلي من خلال تحريك دعوى قضائية رسمية تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه ونواب ائتلافه الحكومي في الكنيست (البرلمان)، بـ«التسبب في الموت عبر الإهمال، والاستخفاف» بأرواح الأسرى لدى الحركة الفلسطينية.
وفسر ممثلو العائلات خطوتهم بالقول لوسائل إعلام عبرية: «إن من انتخبناهم يتحملون المسؤولية وملزمون بالعمل لأجل أمن مواطني إسرائيل. وهم مقصرون بطريقة غير معقولة، وبذلك يخرقون القانون». وأضافوا أنه «بغياب تحقيق رسمي، يجب فتح تحقيق جنائي يفحص هذا القصور، إذ لم تتبقَّ أدوات أخرى لدى المواطنين». وتوجهوا إلى الجمهور العام للانضمام إلى هذه الشكاوى، ومطالبة الشرطة بإجراء تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء، ووضع تهمة موحدة لهم هي: «الإهمال لدرجة التسبب في موت عدد من المخطوفين، والتعامل دون اكتراث إزاء قضايا حيوية والاستخفاف بمسؤوليتهم عن حياة المواطنين».
وقالت متسيغر، التي خطف والد زوجها المسن وقتل في الأسر، إن «الحكومة تنازلت عن المخطوفين وقررت تقديمهم قرابين في حربها الانتقامية وتخدع الجمهور بالقول إنها تبحث عن النصر المطلق والكامل. إنها تفرط بأرواح مجموعة من الإسرائيليين الذين يستحقون الحياة، بينهم مسنون قدموا كثيراً من التضحيات في سبيل الدولة، ولكنّ منتخبي الشعب خانوهم وردوا الجميل لهم بطعنة في الظهر».
وأضافت: «نحن نعيش في ضائقة رهيبة. جميع قادة أجهزة الأمن يؤكدون تأييدهم لصفقة تبادل، حتى لو دفعنا فيها ثمناً باهظاً، لكن الحكومة ترفض. وكلنا نعرف لماذا. ليس لأسباب وطنية، بل سياسية وشخصية، والشعب بات لا مبالياً والحكومة ترفض تحمل المسؤولية».
ويقول البروفسور شاي موزيس، الذي ما زال عمه جادي موزيس يقبع في الأسر: «لم يعد هناك شك لدى أي من عائلات المخطوفين بأن نتنياهو هو الذي يعرقل الصفقة. منذ بداية الحرب وهو يخرب ولم يكن يقصد في أي مرة أن يمرر صفقة. كلما يتوصلون إلى اتفاق يخربه».
وأعرب موزيس عن اعتقاده بأن نتنياهو يَعدّ عائلات الأسرى «أعداءً للدولة»، مضيفاً: «هو (يقصد نتنياهو) يعرف أننا نفهم أنه قرر التضحية بالأسرى وتركهم يموتون في الأسر، بوصفهم قرابين لإنقاذ كرسي الحكم من تحته، وهذا أمر خطير يجب أن نمنعه». واستدرك: «لكن ليس نتنياهو وحده، فله شركاء كثيرون في الحكم وفي الصحافة وفي الشارع، كل من يستطيع أن يفعل شيئاً ولا يعمل، يكون شريكاً لنتنياهو في الجريمة».
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة