اتهام جيش بوركينا فاسو بقتل 223 مدنياً بينهم 56 طفلاً
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ارتكبت القوات العسكرية في بوركينا فاسو مذبحة مروعة، أودت بحياة 223 مدنيًا، بينهم 56 طفلاً، في هجمات على قريتين. وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) تقريرا يدين بشدة، حثت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على التدخل ودعم الجهود المحلية لمحاسبة المسؤولين.
ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وقعت الفظائع في 25 فبراير في المنطقة الشمالية التي يمزقها الصراع في بوركينا فاسو.
وفقا لسكاي نيوز البريطانية، على الرغم من الطلبات المتكررة للتعليق، ظل المجلس العسكري الذي يشرف على شؤون بوركينا فاسو صامتا بشأن هذه المزاعم. وقد قوبل الإنكار السابق لسقوط ضحايا من المدنيين بالتشكيك، حيث يعزو المسؤولون في كثير من الأحيان مثل هذه الحوادث إلى تكتيكات التنكر التي يستخدمها المقاتلون الجهاديون.
وانزلقت بوركينا فاسو، التي عرفت ذات يوم بالهدوء، إلى حالة من الفوضى في السنوات الأخيرة بسبب الصراع المتصاعد الذي تشارك فيه الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقد تحمل السكان المدنيون العبء الأكبر من أعمال العنف، حيث شرد أكثر من مليوني شخص، جزء كبير منهم من الأطفال.
وأدى المشهد السياسي المضطرب في البلاد، والذي تميز بانقلابين في عام 2022، إلى تفاقم الوضع. ويتولى حاليا الرئاسة الكابتن إبراهيم تراوري، الذي قاد الانقلاب الأخير.
وشددت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، على الحاجة الملحة للتدخل الدولي، ووصفت المذابح بأنها جزء من نمط من التجاوزات العسكرية في عمليات مكافحة التمرد. وشددت على ضرورة إجراء تحقيق شامل للتأكد من إمكانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ولم تمر محنة بوركينا فاسو دون أن يلاحظها أحد من قبل المجتمع الدولي، حيث فقد أكثر من 20 ألف شخص أرواحهم بسبب العنف الجهادي على مدى السنوات التسع الماضية. ومع خروج نصف أراضي البلاد عن سيطرة الحكومة، سعى المجلس العسكري إلى الحصول على المساعدة من مصادر بديلة، ولا سيما اللجوء إلى روسيا وسط الإحباط من الدعم العسكري الغربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق
تقوم السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، حسبما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس.
من مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية الرائدة إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأفادت تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 في المئة منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60 في المئة منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
هيومن رايتس ووتش تحدثت إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل الماضي، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق قالت، سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
وأضافت صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتد برس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة إقليم كردستان العراق، بناء على طلب بغداد، بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في إطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
وتوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتد برس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت إلى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن العودة إلى سوريا لا تزال غير آمنة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ورد في يوليو 2023 تعرض العائدين من العراق للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية السورية، وتجنيدهم قسرا في الخدمة العسكرية.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)