ارتكبت القوات العسكرية في بوركينا فاسو  مذبحة مروعة، أودت بحياة 223 مدنيًا، بينهم 56 طفلاً، في هجمات على قريتين. وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) تقريرا يدين بشدة، حثت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على التدخل ودعم الجهود المحلية لمحاسبة المسؤولين.

ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وقعت الفظائع في 25 فبراير في المنطقة الشمالية التي يمزقها الصراع في بوركينا فاسو.

ترسم روايات شهود العيان ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تم التحقق منها صورة قاتمة للعنف الذي يمارس على القرويين الأبرياء. وتؤكد المنظمة أن عمليات القتل نُفذت انتقامًا لهجوم شنه متشددون إسلاميون على معسكر قريب للجيش.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، على الرغم من الطلبات المتكررة للتعليق، ظل المجلس العسكري الذي يشرف على شؤون بوركينا فاسو صامتا بشأن هذه المزاعم. وقد قوبل الإنكار السابق لسقوط ضحايا من المدنيين بالتشكيك، حيث يعزو المسؤولون في كثير من الأحيان مثل هذه الحوادث إلى تكتيكات التنكر التي يستخدمها المقاتلون الجهاديون.

وانزلقت بوركينا فاسو، التي عرفت ذات يوم بالهدوء، إلى حالة من الفوضى في السنوات الأخيرة بسبب الصراع المتصاعد الذي تشارك فيه الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وقد تحمل السكان المدنيون العبء الأكبر من أعمال العنف، حيث شرد أكثر من مليوني شخص، جزء كبير منهم من الأطفال.

وأدى المشهد السياسي المضطرب في البلاد، والذي تميز بانقلابين في عام 2022، إلى تفاقم الوضع. ويتولى حاليا الرئاسة الكابتن إبراهيم تراوري، الذي قاد الانقلاب الأخير.

وشددت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، على الحاجة الملحة للتدخل الدولي، ووصفت المذابح بأنها جزء من نمط من التجاوزات العسكرية في عمليات مكافحة التمرد. وشددت على ضرورة إجراء تحقيق شامل للتأكد من إمكانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ولم تمر محنة بوركينا فاسو دون أن يلاحظها أحد من قبل المجتمع الدولي، حيث فقد أكثر من 20 ألف شخص أرواحهم بسبب العنف الجهادي على مدى السنوات التسع الماضية. ومع خروج نصف أراضي البلاد عن سيطرة الحكومة، سعى المجلس العسكري إلى الحصول على المساعدة من مصادر بديلة، ولا سيما اللجوء إلى روسيا وسط الإحباط من الدعم العسكري الغربي.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بورکینا فاسو

إقرأ أيضاً:

مقتل 1383 مدنيا جراء أعمال العنف في غرب سوريا    

 

 

دمشق- قتل 1383 مدنيا على الأقل غالبيتهم العظمى من العلويين جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من آذار/مارس، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة الأربعاء 12مارس2025.

وبدأ التوتر في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.

وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصا من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.

وفي أحدث حصيلة للمدنيين، أحصى المرصد مقتل 1383 شخصا غالبيتهم الساحقة من العلويين، خصوصا في محافظتي اللاذقية وطرطوس في "عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها".

وأوضح أن هذه العمليات ترّكزت "يومي 7 و8 آذار/مارس"، مشيرا الى أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن "توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا"، على الرغم من توقّف أعمال العنف.

وقتل العديد من الأشخاص داخل منازلهم أو في الحقول، وفقا لمدير المرصد رامي عبد الرحمن.

وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وعمليات قتل لمدنيين.

ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.

وانتشر الأربعاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة وهي تقف أمام جثماني رجلين تسيل منهما الدماء وتواجه رجلا يقوم بتصويرها وتوجيه الاهانات اليها والى العلويين، قبل أن يظهر في خلفية الفيديو ثلاثة رجال متوجهين نحوها يحمل أحدهم على الأقلّ سلاحا.

وبحسب المرصد الذي قال إنه تمكن من التحقق من الفيديو، فهو لامرأة تدعى زرقة سباهية (86 عاما) من قرية قبو العوامية في ريف اللاذقية، وحولها جثمانا ولديها بعدما قتلهما "عناصر سوريون من الأمن العام" بعدما اقتحموا قريتهم في 7 آذار/مارس، مضيفا أن حفيدها أيضا قتل. 

وبحسب المرصد الذي تحدّث مع ابنة المرأة، بقيت الجثث ملقاة خلف منزلها لأربعة أيام، لتقوم بحراستها على أمل أن تتمكن من دفنها.

ولم تتمكن فرانس برس من التحقق بشكل منفصل من صحة هذا الفيديو.

وندّدت الأمم المتحدة الثلاثاء بحجم العنف "المروّع" في منطقة الساحل، مشيرة الى توثيق العديد من حالات الإعدام التعسفية ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال.

وأعلنت الرئاسة السورية الأحد تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها".

وأكّدت اللجنة الثلاثاء عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون. 

وأعلنت السلطات توقيف سبعة أشخاص على الأقل منذ الاثنين، قالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" بحق مدنيين في الساحل، وأحالتهم على القضاء العسكري.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • الجيش: تسلمنا العسكري الذي اختطفته إسرائيل
  • الصومال.. 17 قتيلاً بهجوم إرهابي لـ«الشباب»
  • رايتس ووتش تدعو لوقف عمالة الأطفال الخطرة بالولايات المتحدة
  • رايتس ووتش تتهم جماعة كونغولية بتصفيات ميدانية ومهاجمة وقتل الصحفيين
  • “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في بوركينا فاسو واليابان
  • مقتل 1383 مدنيا جراء أعمال العنف في غرب سوريا    
  • الحصيلة مرشحة للزيادة.. مقتل 1383 مدنياً بأحداث الساحل السوري
  • الرئيس الغاني: تحالف دول الساحل كيان قائم وشريك بالمنطقة
  • الأمن العراقي يحرر طفلاً اختطفته عصابة تتاجر بـالأعضاء البشرية
  • اعتقال 762 فلسطينياً بينهم 19 سيدة و90 طفلاً خلال شهر:سرايا القدس: المجاهدون يخوضون معارك ضارية مع العدو بنابلس