سموتريش يهدد بوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
#سواليف
هدد وزير مالية #الاحتلال الإسرائيلي، بتسلائيل #سموتريش، اليوم الخميس، بوقف تحويل #أموال #المقاصة وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وجاء تهديد سموتريش هذا، على خلفية المخاوف الإسرائيلية من احتمالية إصدار #أوامر #اعتقال دولية بحق #مسؤولين #إسرائيليين كبار بينهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال سموتريش في رسالة وجهها لنتنياهو، إنه في حال أقدمت المؤسسات الدولية على إصدار أوامر اعتقال دولية موجهة ضد جنود أو مستوطنين أو قادة إسرائيليين سواء سياسيين أو عسكريين؛ فإنه سيتخذ مجموعة من الخطوات ضد السلطة الفلسطينية من بينها وقف تحويل أموال المقاصة التي يتم تحويلها مقتطعة بالأصل منذ سنوات، إضافة إلى دراسة استمرار العلاقات مع السلطة من عدمها، وكذلك في حال اتخاذ قرار في الجمعية العمومية بالاعتراف بدولة فلسطينية.
مقالات ذات صلة الحوثي: عملياتنا العسكرية مستمرة ونسعى لتوسيعها لتشمل المحيط الهندي / فيديو 2024/04/25وأضاف سموتريش في رسالته، أن “الحلقة الخانقة تضيق حولنا بسبب الحرب على غزة، بهدف إلحاق الأذى بجيش الاحتلال والاقتصاد الإسرائيلي”.
وبحسب الوزير المتطرف سموتريش، فإن “السلطة الفلسطينية تعمل أمام المدعي العام في المحكمة الجنائية في لاهاي لإصدار أوامر الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في خطوة خطيرة وسابقة ستكون تجاوزاً للخط الأحمر”.
وقال إن السلطة الفلسطينية، تستمد التشجيع لأعمالها من تجاهل إدارة بايدن للاحتلال الإسرائيلي – على حدّ زعمه – في العلاقات القانونية عن طريق فرض العقوبات على المستوطنين، وعلى ما يبدو أيضا على جيش الاحتلال ومن النبرة القاسية لقادة الدول الأوروبية ضد الاحتلال الإسرائيلي في سياق الحرب في غزة.
ووفقا لرسالة الوزير الإسرائيلي، فإن هناك ضغوطا دولية كبيرة تمارس على الاحتلال للسماح بدخول السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، تحت غطاء “إصلاحات تجميلية” ولإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بطريقة تجعل من السابع من أكتوبر يوما لتأسيس الدولة الفلسطينية.
وطالب سموتريش، نتنياهو، في حال تم إصدار أوامر اعتقال دولية؛ بقطع كل العلاقات وبشكل علني وأحادي مع السلطة الفلسطينية، مما سيؤدي إلى سقوطها بشكل فوري.
كما وهدد الوزير المتطرف، بإلغاء التعويض الذي يتم تقديمه إلى البنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في العاملة في الضفة الغربية، مطالبا بإبلاغ جميع الأطراف الدولية بهذا التهديد.
وفي وقت سابق؛ قالت تقارير صحفية، إن المحكمة الجنائية الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكشفت التقارير، عن مخاوف إسرائيلية من التداعيات القانونية التي قد تترتب على القضايا المنظورة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنائية الدولية.
وقالت القناة 12 العبرية، إن المخاوف الإسرائيلية تتصاعد من إمكانية إصدار أوامر اعتقال دولية بحق كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لدى الاحتلال على خلفية الحرب على غزة.
وأضاف التقرير، أن المعلومات والرسائل التي تلقتها تل أبيب خلال الفترة الماضية، تفيد بأن احتمالات إصدار أوامر اعتقال، تصاعدت بشكل دراماتيكي.
وأشار، إلى أن مكتب نتنياهو عقد مداولات بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء القانونيين والقضائيين لبحث مواجهة هذه المخاطر ومحاولة منع إصدار أوامر الاعتقال هذه.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن هناك تحركات للدفع نحو إصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية بدءا من نهاية نيسان الجاري.
وتأتي هذه التوجهات لدى الجنائية الدولية، على خلفية الاتهامات الموجهة للاحتلال بانتهاك القانون الدولي ومعاهدة جنيف وقوانين الحرب في إطار حربها المدمرة التي تشنها على قطاع غزة.
ومن شأن الضغوط الدولية والشعبية التسريع في محاكمة قادة الاحتلال وعلى رأسهم نتنياهو.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال سموتريش أموال المقاصة أوامر اعتقال مسؤولين إسرائيليين الاحتلال الإسرائیلی السلطة الفلسطینیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
تتضرر سمعة المحكمة الجنائية الدولية بسبب الافتقار إلى المحاكمات رغم إصدار العديد من مذكرات الاعتقال وأبرزها التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وجاء في تقرير لصحيفة "ذي إندبندنت" أنه رغم أن جدول المحكمة لا يزال فارغا، إلا أنها تمتلك ميزانية سنوية تبلغ 200 مليون دولار وعددا كبيرا من النسور القانونية الحريصة على وضع أيديهم بوتين ونتنياهو".
ونقلت الصحيفة عن دانيا تشايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "إن الافتقار إلى المحاكمات يضر بسمعة المحكمة، والهدف من المحكمة الجنائية الدولية هو التحقيق ومقاضاة أولئك الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية".
وقالت الصحيفة إن "قاعات المحاكم الفارغة تظهر مدى صعوبة إنهاء الإفلات من العقاب، إلا أن المحكمة العالمية الدائمة الوحيدة التي تلجأ إلى الملاذ الأخير لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم لم تكن في هذا الوضع منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".
وأضافت أن "أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا كان أول شخص تدينه محكمة في لاهاي، في عام 2012، حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا لتجنيد الأطفال، ومنذ بدء المحاكمة شهدت المحكمة تدفقًا بطيئًا ولكن ثابتًا من الإجراءات، حتى الآن أدانت 11 شخصًا ولا تزال ثلاثة أحكام معلقة".
وأصدرت المحكمة 32 مذكرة اعتقال غير مختومة، ويتراوح هؤلاء المشتبه بهم من نتنياهو وبوتين إلى زعيم "جيش الرب" الأوغندي جوزيف كوني، وجامليت جوشمازوف، المتهم بالتعذيب في منطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في جورجيا.
وأوضحت أن المحكمة تواجه تحديات عديدة، ففي أول يوم له في منصبه، أعاد ترامب العمل بأمر تنفيذي من ولايته السابقة يعاقب موظفيها، وقد مر تشريع أكثر ضررا، من شأنه أن يعاقب المحكمة كمؤسسة، بمجلس واحد من الكونغرس، ولكنه متوقف في مجلس الشيوخ في الوقت الحالي بسبب معارضة الديمقراطيين.
ووصفت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، بأنها كانت موضوع "تكتيكات على غرار البلطجية" أثناء وجودها في منصبها، وكانت المحكمة ضحية لهجوم على الأمن السيبراني في عام 2023 ترك الأنظمة غير متصلة بالإنترنت لعدة أشهر ولم يتم حل بعض القضايا الفنية حتى الآن.
في عام 2022، قالت أجهزة الاستخبارات الهولندية إنها أحبطت محاولة متطورة من قبل جاسوس روسي يستخدم هوية برازيلية مزيفة للعمل كمتدرب في المحكمة.
وطلب المدعي العام الحالي، المحامي البريطاني كريم خان، 24 مذكرة اعتقال وهو رقم قياسي، لكن العديد من المشتبه بهم مثل بوتين ربما يظلون بعيدا عن متناول المحكمة.
وذكرت الصحيفة أن "لا روسيا ولا إسرائيل تنتميان إلى عضوية المحكمة ولا تقبلان اختصاصها، مما يجعل من غير المرجح للغاية أن تسلم تلك الدول مواطنيها، ناهيك عن قادتها، إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقال مارك كيرستن، خبير العدالة الجنائية الدولية في جامعة فريزر فالي في كندا: "لم يصدروا أوامر اعتقال للأشخاص الذين من المرجح أن يعتقلوهم".
وفي نهاية المطاف، تتحمل الدول مسؤولية القبض على الأشخاص جسديًا وإحضارهم إلى لاهاي، كما يقول تشايكل، الذي تشرف مجموعته على ما يقرب من 200 منظمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة غير راغبة في اعتقال المشتبه بهم لأسباب سياسية، ويظهر ذلك باستقبال منغوليا بوتين بسجادة حمراء في زيارة دولة العام الماضي، متجاهلة الالتزام بالقبض عليه.
ورفضت جنوب إفريقيا وكينيا اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير عندما زار البلاد، وهو الذي أطيح به عام 2019، لكن السلطات في السودان ما زالت ترفض تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن ناحية أخرى، قالت إيطاليا أن "مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الليبي أسامة نجيم كانت بها أخطاء إجرائية، وقد تم إطلاق سراحه هذا الشهر بأمر من محكمة الاستئناف في روما.
وإيطاليا، التي كانت عضوا مؤسسا للمحكمة، ربما كانت لديها أسبابها الخاصة لعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال، فهي تحتاج إلى حكومة طرابلس لمنع موجات المهاجرين من الانطلاق على متن قوارب المهربين.
وقالت الصحيفة أن أي محاكمة في لاهاي للشخصية الليبية قد لا تؤدي إلى زعزعة هذه العلاقة فحسب، بل قد تلفت الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياسات الهجرة الإيطالية ودعمها لخفر السواحل الليبي، الذي مولته لمنع المهاجرين من المغادرة.
والأربعاء، قال ثلاثة رجال يقولون إنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل نجيم، المعروف أيضا باسم أسامة المصري، أثناء وجودهم في مراكز الاحتجاز الليبية، في مؤتمر مزدحم في مجلس النواب الإيطالي إنهم يريدون العدالة لأنفسهم وللآخرين الذين ماتوا قبل وصولهم إلى إيطاليا.
ويذكر أنه لا توجد عواقب تذكر للدول التي تفشل في اعتقال المطلوبين من قبل المحكمة، فقد وجد القضاة أن جنوب أفريقيا وكينيا ومنغوليا فشلت في الوفاء بمسؤولياتها، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المطلوبون قد غادروا بالفعل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت