سموتريش يهدد بوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية .. ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
#سواليف
هدد وزير مالية #الاحتلال الإسرائيلي، بتسلائيل #سموتريش، اليوم الخميس، بوقف تحويل #أموال #المقاصة وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وجاء تهديد سموتريش هذا، على خلفية المخاوف الإسرائيلية من احتمالية إصدار #أوامر #اعتقال دولية بحق #مسؤولين #إسرائيليين كبار بينهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال سموتريش في رسالة وجهها لنتنياهو، إنه في حال أقدمت المؤسسات الدولية على إصدار أوامر اعتقال دولية موجهة ضد جنود أو مستوطنين أو قادة إسرائيليين سواء سياسيين أو عسكريين؛ فإنه سيتخذ مجموعة من الخطوات ضد السلطة الفلسطينية من بينها وقف تحويل أموال المقاصة التي يتم تحويلها مقتطعة بالأصل منذ سنوات، إضافة إلى دراسة استمرار العلاقات مع السلطة من عدمها، وكذلك في حال اتخاذ قرار في الجمعية العمومية بالاعتراف بدولة فلسطينية.
مقالات ذات صلة الحوثي: عملياتنا العسكرية مستمرة ونسعى لتوسيعها لتشمل المحيط الهندي / فيديو 2024/04/25وأضاف سموتريش في رسالته، أن “الحلقة الخانقة تضيق حولنا بسبب الحرب على غزة، بهدف إلحاق الأذى بجيش الاحتلال والاقتصاد الإسرائيلي”.
وبحسب الوزير المتطرف سموتريش، فإن “السلطة الفلسطينية تعمل أمام المدعي العام في المحكمة الجنائية في لاهاي لإصدار أوامر الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في خطوة خطيرة وسابقة ستكون تجاوزاً للخط الأحمر”.
وقال إن السلطة الفلسطينية، تستمد التشجيع لأعمالها من تجاهل إدارة بايدن للاحتلال الإسرائيلي – على حدّ زعمه – في العلاقات القانونية عن طريق فرض العقوبات على المستوطنين، وعلى ما يبدو أيضا على جيش الاحتلال ومن النبرة القاسية لقادة الدول الأوروبية ضد الاحتلال الإسرائيلي في سياق الحرب في غزة.
ووفقا لرسالة الوزير الإسرائيلي، فإن هناك ضغوطا دولية كبيرة تمارس على الاحتلال للسماح بدخول السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، تحت غطاء “إصلاحات تجميلية” ولإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بطريقة تجعل من السابع من أكتوبر يوما لتأسيس الدولة الفلسطينية.
وطالب سموتريش، نتنياهو، في حال تم إصدار أوامر اعتقال دولية؛ بقطع كل العلاقات وبشكل علني وأحادي مع السلطة الفلسطينية، مما سيؤدي إلى سقوطها بشكل فوري.
كما وهدد الوزير المتطرف، بإلغاء التعويض الذي يتم تقديمه إلى البنوك الإسرائيلية التي تحول الأموال إلى البنوك في العاملة في الضفة الغربية، مطالبا بإبلاغ جميع الأطراف الدولية بهذا التهديد.
وفي وقت سابق؛ قالت تقارير صحفية، إن المحكمة الجنائية الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكشفت التقارير، عن مخاوف إسرائيلية من التداعيات القانونية التي قد تترتب على القضايا المنظورة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنائية الدولية.
وقالت القناة 12 العبرية، إن المخاوف الإسرائيلية تتصاعد من إمكانية إصدار أوامر اعتقال دولية بحق كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لدى الاحتلال على خلفية الحرب على غزة.
وأضاف التقرير، أن المعلومات والرسائل التي تلقتها تل أبيب خلال الفترة الماضية، تفيد بأن احتمالات إصدار أوامر اعتقال، تصاعدت بشكل دراماتيكي.
وأشار، إلى أن مكتب نتنياهو عقد مداولات بمشاركة كبار المسؤولين والخبراء القانونيين والقضائيين لبحث مواجهة هذه المخاطر ومحاولة منع إصدار أوامر الاعتقال هذه.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن هناك تحركات للدفع نحو إصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية بدءا من نهاية نيسان الجاري.
وتأتي هذه التوجهات لدى الجنائية الدولية، على خلفية الاتهامات الموجهة للاحتلال بانتهاك القانون الدولي ومعاهدة جنيف وقوانين الحرب في إطار حربها المدمرة التي تشنها على قطاع غزة.
ومن شأن الضغوط الدولية والشعبية التسريع في محاكمة قادة الاحتلال وعلى رأسهم نتنياهو.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال سموتريش أموال المقاصة أوامر اعتقال مسؤولين إسرائيليين الاحتلال الإسرائیلی السلطة الفلسطینیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البناء غير القانوني في جزيرة سانتوريني يهدد بزلازل وبكوارث بيئية.. ما القصة؟
كشف مسؤولون يونانيون عن تفاصيل تتعلق بالعشرات من المنازل غير القانونية في جزيرة سانتوريني، التي يشير العلماء إلى أنها قد تشكل خطرًا كبيرًا في حال حدوث زلازل مستقبلاً.
وقد أظهرت عمليات التفتيش التي أُجريت في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي العديد من المنشآت السياحية التي لا تلتزم بالقوانين، بما في ذلك الفنادق وأحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة، ما يعرض الجزيرة لمخاطر في حال حدوث هزات أرضية.
مخالفات في منطقة كالديراكشفت وزارة البيئة والطاقة اليونانية عن العديد من المخالفات في منطقة كالديرا، التي تعد جزءًا من الحافة البركانية في سانتوريني. تم اكتشاف منشآت سياحية تتجاوز الحجم المسموح به وفقًا للقوانين، ما دفع السلطات إلى فرض غرامات بقيمة 191,000 يورو.
كما تم العثور على أحواض سباحة وأحواض استحمام ساخنة تم تركيبها بشكل غير قانوني، مما رفع إجمالي الغرامات إلى أكثر من 900,000 يورو.
في إطار مكافحة هذه المخالفات، أصدرت السلطات القواعد الجديدة التي تسمح بإزالة المنشآت غير القانونية إذا كانت تنتهك قوانين الحماية. يتم منح المالكين مهلة 30 يومًا لإزالة المنازل المخالفة من تاريخ صدور القرار.
وفي هذا السياق، تستثمر وزارة البيئة والطاقة 130 مليون يورو في صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد المباني المثيرة للقلق. ومن المتوقع أن يتم تشغيل هذا النظام بحلول صيف 2026.
من جهته، لفت عالم الزلازل اليوناني أكيس تسيلينتيس إلى خطورة "جرائم البناء الحضري" في سانتوريني، مشيرًا إلى أن تضاريس الجزيرة تساعد المطورين العقاريين على إخفاء أنشطتهم غير القانونية.
وقال تسيلينتيس إن المنازل غير القانونية تُبنى تحت سمع وبصر السلطات، محذرًا من أن الأطماع المالية قد تؤدي إلى بناء في بيئة تضم بركانين نشطين وفالق زلزالي.
تسعى الجزيرة منذ الزلزال المدمر الذي ضربها عام 1956 للحد من النمو العمراني، خوفًا من تهديد تراثها المعماري الفريد. ومع ذلك، شهدت سانتوريني في الثمانينات انتعاشًا سياحيًا ملحوظًا، مما أدى إلى تسارع عمليات البناء لتلبية الطلب المتزايد على المنشآت السياحية.
لكن مع مرور الوقت، تفاقمت مشكلة البناء، ومعها ارتفعت المخاوف من تأثيرات النمو العمراني المفرط على البيئة والجزيرة نفسها. في عام 2023، وصل عدد السياح إلى 3.4 مليون، رغم أن سكان سانتوريني لا يتجاوزون 25,000 نسمة. ونتيجة لذلك، باتت الجزيرة تعيش ضغطًا متزايدًا، خاصةً مع تدفق أعداد كبيرة من الزوار عبر السفن السياحية.
وفيما يخص النمو العمراني، أصدرت السلطات في 2023 نحو 470 تصريح بناء و300 تصريح إضافي للتجديدات، مما أثار تساؤلات حول الاستدامة البيئية. وفي خطوة للحد من هذا التطور، أعلنت وزارة البيئة عن تعليق جميع تراخيص البناء في منطقة كالديرا وجزيرة ثيراسيا في أغسطس 2024، بما في ذلك المشاريع الجديدة والإضافات.
من جانبه، يرى ديمتريس بابانيكولاو، أستاذ الجيولوجيا في جامعة أثينا، أن التربة البركانية على المنحدرات تعد غير مناسبة للبناء، وأنه كان يجب إجراء تقييمات شاملة لهذه المناطق قبل السماح بإنشاء منشآت عليها.
ودعا تسيلينتيس إلى إعطاء الأولوية للعلم والتقييمات الزلزالية، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة ضغوط المصالح السياحية والإسراع في تطبيق السياسات اللازمة لحماية الجزيرة.
وفقا لجامعة أثينا الوطنية وجامعة كابوديستريان في أثينا، فإن النشاط الزلزالي في المنطقة بين سانتوريني وأمورجوس قد شهد تراجعًا منذ 15 فبراير 2024. بينما أصبحتالهزات الأرضية أقل تواترًا وأقل شدة، رغم أن هناك بعض الهزات التي لا تزال تحدث بين الحين والآخر.
على الرغم من استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة، لم تصدر الحكومة اليونانية أو أي سلطة أوروبية تحذيرات رسمية تمنع السفر إلى سانتوريني. ومع ذلك، يُنصح الزوار بتوخي الحذر، وخاصة تجنب المباني القديمة والمهجورة، فضلاً عن الابتعاد عن المناطق المزدحمة في حال حدوث هزات قوية.
وتستمر حالة الطوارئ في الجزيرة حتى بداية مارس 2025، حيث تبقى خدمات الطوارئ في حالة تأهب لمواجهة أي تطورات مفاجئة. كما أشارت التقارير إلى أن الزلزل بدأ في التراجع، حيث أصبحت الهزات أقل تكرارًا وأقل حدة.
يُذكر أن سانتوريني جزء من القوس البركاني اليوناني، ما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي المستمر. بناءً على ذلك، يعتبر بعض الخبراء أن عملية البناء على جوانب المنحدرات البركانية قد تعرض الأرض للانزلاقات أثناء وقوع الزلازل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمالي المغرب ويثير هلع السكان زلزال قوي بقوة 7.6 درجة يضرب البحر الكاريبي وتحذيرات من" تسونامي" في عدة دول زلزال بقوة 6.4 درجة يهز جنوب تايوان ويخلف 27 إصابة ثوران بركانيبناء وتشييدسياحةبناءاليونانزلزال
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا