الإدارية العليا تؤيد مجازاة طبيب عظام استخدم شنيور عادي ومسامير غير معقمة بعملية لمريض
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، مجازاة طبيب أخصائي عظام بخصم ستين يومًا من أجره لما نُسب إليه من عدم اتباع إجراءات العدوى، باستخدامه جهاز شنيور عادي في عملية جراحية دون انتظار جهاز الدريل الخاص بالمستشفى.
ونسبت النيابة الإدارية للطبيب، أنه خلال شهری 3 و4 عام ۲۰۲۰م، بدائرة عمله وبوصفه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها بالقوانين واللوائح بأن لم يتبع إجراءات مكافحة العدوي وذلك باستخدامه الآلات غير معقمة في عملية جراحية وهي عبارة عن مسامير ومفك طبي يوم 4/3/2020 م بالمخالفة للتعليمات.
لم يتبع إجراءات مكافحة العدوي وذلك باستخدامه جهاز شنيور عادي في عملية جراحية دون انتظار جهاز الدريل الخاص بالمستشفى يوم 4/4/2020 م بالمخالفة للتعليمات.
وأقامت المحكمة قضائها، على أنه فيما يتعلق بالمخالفتين المنسوبتين للمحال فإنهما ثابتتين في حقه ثبوتًا يقينيا بما ثبت من الأوراق وتحقيقات نيابة القصير الإدارية في القضية رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٠م، وذلك تأسيسا على ما جاء بأقوال أخصائي تمريض وأخصائية مكافحة عدوى بإحدى المستشفيات المركزية، حيث أفادت أنه أثناء مرورها يوم 4/3/2020 بقسم العمليات بالمستشفى كان الطبيب (المحال) يقوم بإجراء عملية عظام لمريض فاكتشفت بعض المخالفات لإجراءات مكافحة العدوى حيث أن الطبيب استعمل علبة مسامير غير معقمة وعليها بقع دم كانت مستخدمة لحالة سابقة، ورفض الطبيب إرسالها للتعقيم مع إن كل الأدوات التى تم استعمالها تم تعقيمها، وكان فيه مفك طبي وقع على الأرض وقال للممرضة "هاتيه عشان نطهره ونستخدمه"، ولا يجوز فعل ذلك، لأن المفروض يتعقم، وقمت بتحرير مذكرة وعرضتها على مديرة المستشفى التى لم تحركها وقالت "نعطيه فرصة ثانية" ولما حصل بعد كدا أن زملائي في قسم مكافحة العدوي اكتشفوا واقعة ثانية بتاريخ 4/4/2020 م فمديرية المستشفى، أحالت المذكرتين للشئون القانونية، وتأيد ذلك بأقوال أمين صيدلية ورئيس قسم مكافحة العدوى بالمستشفى، حيث أفادت أثناء المرور على قسم العمليات بالمستشفى يوم 4/4/2020 م كان هناك تحضير لعملية عظام ووجدنا شنيور عادي غير معقم ولما سالت الطبيب (المحال) قال أنه هو الذي جاء بالشنيور وسوف يستخدمه في العملية وأخبرته برفض ذلك وأن عليه انتظار تعقيم الدريل الخاص بالعظام، وأن العملية غير طارئة وممكن الانتظار، إلا أنه أصر وقال أنا "لافه بفوطة معقمة واستمر في العملية".
ومن جماع ما تقدم فان ما ارتكبه المحال يكشف عن إهماله الجسيم وعدم اكتراثه بأبسط واجبات وظيفته وهو الحرص على حياة المرضى ومما تقدم ذكره فقد اكتملت موجبات المسئولية التأديبية في حق المحال الأمر إلى ترى معه المحكمة مجازاته تأديبيا، حمل الطعن رقم 82111 لسنة 67 ق. عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المستشفيات المركزية مكافحة العدوى
إقرأ أيضاً:
هل على الحامل كفارة إذا منعها الطبيب من الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
امرأة حامل منعها الطبيب من الصيام ، فهل عليها كفارة أو فدية ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال مجدى عاشور فى اجابته عن السؤال: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات
هل على الحامل الذى منعها الطبيب من الصيام فدية
وأوضح أنه لا فدية عليها فى هذه الحالة، وذلك على المختار في الفتوى .
صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
ولا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).