"الزراعة" تستعرض جهود تحقيق التنمية الزراعية في سيناء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الدولة المصرية، تعتبر "سيناء" وتنميتها قضية أمن قومي، ولا مجال للتهاون في تحقيقه، وهو ما تؤكده الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، حيث تبنى رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء، ودمج أبناءها في خطط التنمية.
وأشار القصير الى ان استراتيجية الدولة شملت العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات، حيث بلغ اجمالي تكلفة ما تم انفاقه في أعمال التنمية الشاملة فيها منذ عام 2014، وحتى الآن ما يزيد على 650 مليار جنيه.
وأكد وزير الزراعة ان خطة وجهود الدولة لتنمية سيناء، اخذت أيضا تحقيق التنمية الزراعية بعين الاعتبار، لتكون سيناء ضمن خطة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخرا، حيث جاءت جهود تحقيق التنمية الزراعية في سيناء كالتالي:
استصلاح واستزراع أكثر من 450 ألف فدان في سيناء
مركز بحوث الصحراء، والتابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يهدف الى استكشاف ودراسة الموارد الطبيعية في الصحراء المصرية، ووضع خطط استثمار هذه الموارد لتحقيق التنمية المستدامة، كان لها دوراً هاماً من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بأيادي وعقول باحثيه، على أرض سيناء.
ينفذ مركز بحوث الصحراء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشروع لتنمية شمال ووسط سيناء، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 456 ألف فدان، تتضمن: 36 ألف فدان في سهل الطينة، و49 ألف فدان في جنوب القنطرة شرق، و100ألف فدان في منطقتي رابعة وبئر العبد، و102 ألف فدان في منطقة جنوب الشوحط، و47 ألف فدان في منطقة جنوب جنوب القنطرة شرق، و 122 ألف فدان في محور شرق البحيرات الجفجافة، وذلك اعتماداً على مصادر المياه من ترعة الشيخ جابر، ومحطة معالجة بحر البقر، بطاقة إجمالية 7.6 مليون م3/ يوم.
ويستهدف هذا المشروع العملاق، دعم البعد الاستراتيجي لشبه جزيرة سيناء، ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وملئ الفراغ السكاني بسيناء، فضلاً عن دعم استراتيجية زيادة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فضلاً عن دمج أبناء سيناء في تجمعات تنموية جديدة تقوم على الزراعة، إضافة الى إتاحة فرص جديدة للعمل والاستثمار الزراعي.
محطات بحثية تقدم الدعم لأهالي سيناء وتساهم في التنمية
ويمتلك مركز بحوث الصحراء في شبه جزيرة سيناء 5 محطات بحثية، تتولى دعم أبناء هذه المناطق، وتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن المساهمة في تحقيق التنمية بها، وهي محطات بحوث: جنوب القنطرة شرق، بالوظة، الشيخ زايد، جنوب سيناء، المغارة.
وتعد محطة بحوث بالوظة هي المركز الإقليمي بشمال سيناء، حيث تقع على ترعة السلام وتتبع قرية بالوظة التي تبعد عن مدينة القنطرة شرق حوالي 35 كيلو متر، وعن مدينة بئر العبد 60 كيلو متر، وعن العريش 150 كيلو متر وتقع على مساحة اجمالية حوالي 500 فدان، ويعمل بها العديد من الباحثين والاداريين لتقديم الخدمات لأبناء سيناء.
وتمتاز تلك المحطة بانها تقع بنطاق مناطق الاستصلاح القائمة على مياه ترعة السلام، حيث تقدم العديد من الخدمات لأهالي المنطقة من استشارات زراعية وتقديم شتلات مجانية لدعم المزارعين غير القادرين، فضلاً عن طرح منتجات المحطة للبيع للأهالي بأسعار رمزية تتناسب مع ظروف أبناء المناطق الصحراوية، كذلك تنفذ العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات الزراعية والارشادية لأهالي المنطقة المحيطة بالمحطة البحثية.
كما يتم توجيه إجراء البحوث نحو المجالات التطبيقية التي تخدم تحديات التنمية الزراعية في سيناء، وتشمل: تقنيات إنتاج الحاصلات الزراعية تحت ظروف الجفاف والملوحة وإنتاج الشتلات المقاومة لظروف الإجهادات المختلفة واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وحول محطة بحوث القنطرة شرق: تقع المحطة على فرع 4 من ترعة السلام وتبعد عن مدينة القنطرة 10 كيلو، على مساحة اجمالية حوالي 470 فدان، وتشمل المحطة 35 فدان منزرع بأصناف زيتون ورمان، بنظم الري الحديث، فضلاً عن عدد 6 صوب زراعية مغطاة، وعدد من التجارب البحثية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، كذلك قطاع من النخيل حوالي 86 نخلة، كما تشمل المحطة أيضاً قطاع ميكنة زراعية يقدم خدماته باستخدام آلاته للمحطة والمزارعين بالمنطقة.
وتمتاز هذه المحطة بوجودها بين مساحات كبيرة منزرعة بأشجار الفاكهة المختلفة من: الموالح، الزيتون بأصنافه المختلفة، المانجو بأصنافه المختلفة، ومساحة كبيرة منزرعة بالمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر، مما يعطى ميزة نسبية في تقديم الخدمات الارشادية للمزارعين واصحاب الحقول المختلفة بمحيط المحطة وكذلك تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل مختلفة لخدمة المنطقة المحيطة بالمحطة من أهالي سيناء.
أما محطة جنوب سيناء برأس سدر: فتقع على بعد 5 كيلو متر شمال مدينة رأس سدر وعلى مسافة 60 كيلو متر من نفق الشهيد أحمد حمدي، وتقع على مساحة اجمالية حوالي 36 فدان، وتضم قطاع الإنتاج النباتي البحثي، والذي يشمل: عدد 4 صوبة زراعية، و15 فدان زيتون، و5 فدان محاصيل حقلية، فضلاً عن قطاع الإنتاج الحيواني البحثي، والذي يضم عدد 2 حظيرة اغنام، وعنبر للأرانب، ذلك بالإضافة الى قطاع الميكنة الزراعية، وقطاع المعامل الخاصة بتحليل التربة والمياه.
وتمتلك هذه المحطة ميزة نسبية، حيث تخدم التنمية الزراعية بمنطقة جنوب سيناء والتي تصل إلى حوالى 34 ألف فدان تقريباً حيث تقع المحطة بنطاق مدينة رأس سدر، والتي تستحوذ على 55% من إجمالي الأراضي المنزرعة بجنوب سيناء، كما تخدم المحطة الاستثمارات الزراعية بالمحافظة في ظل الظروف البيئية للمنطقة من محدودية مياه الري.
18 تجمعا تنمويا زراعيا في شمال وجنوب سيناءوينفذ مركز بحوث الصحراء أيضاً، عدداً من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء وعدد 11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، يتم حالياً إجراء عمليات التسليم للمزارعين من خلال المحافظتين.
ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
برامج عملاقة لدمج أبناء سيناء في مشروعات التنميةكما أطلق المركز أيضاً برنامجاً تنموياً عملاقاً لدمج أبناء سيناء في التنمية، حيث يشمل برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة بمنطقة الحسنة، حيث تتم كافة الانشطة في اطار التشاركية بالتدريب ورفع المهارات اللازمة لاستدامة هذه المشروعات من خلال عقد 10 دورات وورش عمل في مجالات الانشطة الزراعية المختلفة التي تم تقديمها للمجتمع في المنطقة وتشمل هذه المجالات: وقاية النباتات ومكافحة الآفات، والزراعات المحمية، النباتات الطبية والعطرية، التسميد العضوي والحيوي، والممارسات الزراعية المثلى للزراعات القائمة "الزيتون"، الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن تحليه المياه، والإنتاج الحيواني والداجني.
واستكمالاً لجهود وزارة الزراعة في تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الحسنة، تم تقديم عدد من المشروعات التنموية والتي بلغت 256 مشروعاً استفاد منها حوالي نصف أهالي منطقة الحسنة، بإجمالي تكلفة حوالي 2.5 مليون جنيه.
كما يشمل البرنامج أيضاً برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية المستدامة بمنطقة الشيخ زويد، حيث اهتم مركز بحوث الصحراء، ان تتم كافة الانشطة في إطار التشاركية بالتدريب ورفع المهارات اللازمة لاستدامة هذه المشروعات من خلال عقد 10 دورات تدريبية وورش عمل في مجالات الانشطة الزراعية المختلفة، والتي تشمل: النباتات الطبية والعطرية، الممارسات الزراعية المثلى للزراعات القائمة "الزيتون"، الإنتاج الحيواني والداجنى، التي تم تقديمها للمجتمع في المنطقة.
وتنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم توفير 20 الف شتلة زيتون، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم لمنطقة الشيخ زويد، حيث توجه فريق المركز البحثي للمنطقة لدراسة أولويات احتياجات الأهالي والمتابعة على أرض الواقع لتحسين الخدمات المقدمة إلى أبناء الشيخ زويد، حيث تم تقديم 81 مشروع تنموي استفاد منها حوالى 421 مواطن تكلفة حوالى نصف مليون جنيه.
مشروعات صغيرة للمرأة والشباب بسيناءفيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهودها لتحقيق التنمية في شبه جزيرة سيناء، كان للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، التابع للوزارة، دوراً في تقديم الدعم لأبناء سيناء، وذلك ضمن مشروع توزيع مشروعات الأغنام بالمناطق الحدودية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتنمية المرأة الريفية وخلق فرص عمل لها من خلال تملكها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يستهدف المشروع، إلحاق القادرين على العمل والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة في سوق العمل من خلال تملكهم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعد بناء قدراتهم من خلال التدريب والتأهيل.
وضمن مناطق عمل هذا المشروع محافظة شمال سيناء في مناطق: بالوظة، بئر العبد، العريش، الشيخ زويد، كذلك محافظة جنوب سيناء في مناطق: الطور، وادي فيران، وسانت كاترين.
ووفقاً لما أنجزه الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، تم بمحافظة جنوب سيناء توزيع 450 مشروع، بواقع 180 مشروع بسانت كاترين و130 مشروع بالطور و140 مشروع، بتكلفة 10 آلاف جنيه لكل مشروع، بإجمالي 4.5 مليون جنيه، ويتكون كل مشروع من اثنان من اناث الماعز الشامي الخليط العشار وكمية من العلف.
كذلك الحال بمحافظة شمال سيناء، حيث تم توزيع 450 مشروع، بواقع 183 مشروع بالعريش والشيخ زويد و135 مشروع ببالوظة و132 مشروع ببير العبد بتكلفة 10 آلاف جنيه، لكل مشروع بإجمالي 4.5 مليون جنيه، ويتكون كل مشروع من اثنان من اناث الماعز الشامي الخليط العشار وكمية من العلف.
"المحسمة" و "بحر البقر" المشروعان الأفضل والأكبر عالمياًومما عزز من جهود التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء، مشروعات قومية عملاقة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعل من بينها محطتي معالجة المياه لمصرفي بحر البقر والمحمسة، حيث وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر إلى 5.6 مليون م3/يوم للمساهمة في استصلاح نحو 250 ألف فدان بشمال سيناء، في حين وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف المحسمة إلى مليون م3/يوم لزراعة 55 ألف فدان، ومخطط أن تصل إلى 105 ألف فدان.
وقد حصل المشروعان على اشادات من مؤسسات عالمية كبرى، حيث أكدت مجلة ENR أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل، وأن ضمن تلك الجهود محطات التحلية والمعالجة بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية في عام 2020، كذلك محطة بحر البقر، والتي اعتبرتها مرفقاً جديداً لمعالجة المياه، والتي استغرق انشاءها أقل من عامين، لتعزز من جهود وأهداف التنمية بسيناء، حيث حصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم عام 2021، كذلك سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية محطة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم، حيث تقدم مصدراً هاماً لمياه الري وحلاً فعالاً لدعم الزراعة بمنطقة سيناء.
تطوير بحيرة البردويل ومشروعات لتنمية الثروة السمكيةوشملت خطط واستراتيجيات تنمية شبه جزيرة سيناء أيضاً، قطاع الثروة السمكية وتنميتها، حيث نفذت الدولة المصرية مشروعاً لتطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء، حيث تم رفع كفاءة وتطوير عدد ٤ مراسي صيد بالإضافة إلى إزالة العوائق الموجودة بها بإجمالي ٣٥٠٠ طن عوائق، وتطهير البواغيز في المرحلة الأولى، والانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء قرى للصيادين واتخاذ الإجراءات التنفيذية، كذلك الالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة في المواعيد المخططة، بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه.
ولمنع صيد الزريعة وإهدار الثروة السمكية تم التعاون بين أجهزة الدولة المعنية ووضع رؤية لمنع صيد الزريعة والصيد الجائر وتنفيذ قوانين الصيد والاهتمام بالصيادين وأحوالهم المعيشية.
ولتطوير صناعة الأسماك تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية، ولتصدير المنتج تم إنشاء صالة للفرز والتصدير في مرسى إغزوان ببحيرة البردويل والحصول على رخصة التصدير للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إنشاء مركز للأبحاث والتطوير حيث يحتوي على معامل متخصصة تعمل في مراقبة جودة المياه والغذاء الحي للأسماك وصحة أمراض الأسماك وتركيب وجودة الأعلاف.
واستهدفت خطة تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء: الحفاظ على الانواع المهددة بالانقراض بالبحيرة والتي تعيد التوازن البيئي للبحيرة ورفع إنتاجياتها، والحصول على المعاملات البيولوجية والديناميكية ومواصفات المصيد والتي تشكل مدخلات النماذج التحليلية التي تؤدى بدورها الى تحديد وبناء استراتيجية ادارة البحيرة وتنميتها، فضلاً عن تطوير مراسي ومعدات الصيد بالبحيرة من: أدوات تداول الأسماك، شباك وحرف الصيد، فضلاً عن غرف التبريد والتجميد، كذلك تم رصد وتحديد التغيرات المرتبطة بجودة ومواصفات المياه: بيئية، فيزيقية، وكيميائية، والتي لها تأثير مباشر على الانتاجية الحيوية للبحيرة وتحديد مصادر التأثير وايجاد الحلول للحد من الاثار السلبية على جودة المياه.
ذلك بالإضافة الى مشروعات عملاقة للاستزراع السمكي، لعل من بينها أنه تم تنفيذ أكثر من 9900 حوض ضمن مشروعي هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكي، وذلك في وقت يجري فيه العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضی التنمیة الزراعیة فی فی شبه جزیرة سیناء مرکز بحوث الصحراء أبناء سیناء فی تحقیق التنمیة بالإضافة إلى بشمال سیناء محطة معالجة القنطرة شرق ألف فدان فی الشیخ زوید فی التنمیة ملیون جنیه شمال سیناء جنوب سیناء على مساحة العدید من بحر البقر کیلو متر فی سیناء تم تقدیم من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي وتنفيذ خطة التنمية 2023/2024
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحديث عن منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، هو بمثابة مراجعة لجهود تشاركية بذلتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات حيث انطلقت باعتماد المجلس الموقر، بعد مناقشات ثرية مع لجنة الخطة والموازنة عززت ما ورد بالخطة من برامج ومشروعات تلبي تطلعات المواطن وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 والتوقعات المستقبلية ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، برئاسة الدكتـــور فخــــري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الفترة تشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية وجيوسياسية تلقي بتداعياتها على كافة اقتصادات العالم دون استثناء، حيث امتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري ومنها بالطبع المؤشرات المحققة والمنفذات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2.4% معدل النمو بختام العام المالي الماضي
أوضحت المشاط، أن الخطة قد وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره 3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلا عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
ومن ناحية أخرى وٌضعت مستهدفات الخطة وفقا لتقديرات لمعدل التضخم 16% خلال عام 23/2024، الا إنه مع اتباع سياسة نقدية تنتهج سعر صرف مرن، بلغت معدلات التضخم ذروتها في سبتمبر 2023 (40,3%) قبل أن تبدأ في التراجع لتبلغ 34,1% خلال عام 23/2024.
استثمارات القطاع الخاص
أكدت «المشاط»، أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
وأشارت إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة الى اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وحول حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في المقابل ارتفع ليبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه (بنسبة تنفيذ 116% )، ولتزيد نسبتها من اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، وقد عوضت الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة الانخفاض المحقق في اجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا في عام 23/2024 ليسجل 13% مقارنة بمعدل مستهدف في الخطة قدره 15.2%، وهو معدل يتطلب ضخ مزيدٍ من الاستثمارات لتسريع عجلة الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، الأمر الذي تعمل عليه المجموعة الاقتصادية الوزارية حاليًا.
أضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغ نسبتها 34.6% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي.
كما استحوذت قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
تنمية صعيد مصر
أكدت «المشاط»، أن الخطة راعت مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومنح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات المحلية، والتي تأخذ في الاعتبار عددًا من المؤشرات التي تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان في كل محافظة من اجمالي السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ الـمُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الر ئاسية حياة كريمة.
وفي هذا الإطار أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، وقد حظيت محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
وذكرت أن الوزارة حرصت أيضًا على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، خصوصًا الاستثمارات الموجهة لمشروعات التنمية المحلية لتعظيم الأثر التنموي من المشروعات المنفذة، وفي هذا الاطار طرحت الوزارة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل .
وتابعت: أن الزيادة الُمحققة في الاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي 23/2024 أثمرت عن تنفيذ ١١٢٣١مشروعاً غطت كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي قطاع الصحة، تم تنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الأولوية القصوى التي تعطيها الحكومة لهذا القطاع، حيث الانتهاء من إنشاء وتطوير 23 مستشفى ومركز صحة أسرة دخلت الخدمة بالفعل بتكلفة كلية 11.5 مليار جنيه على النحو الآتي:عدد (8) مستشفيات استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والتي قد استهدفت ست محافظات هي (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – أسوان – الأقصر – جنوب سيناء)، وعدد (10) مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد(5) مراكز صحة أسرة .
وأكدت أن الدولة تهدف من خلال هذه المشروعات إلى توفير التغطية الصحية الجيدة للمواطن، والوصول إلى مجتمع صحي ومُنتج ونابض بالحياة، وهو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعد "مؤشرات الصحة" أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها مستويات "التنمية البشرية"، وفي هذا الإطار انعكست جهود الدولة في إتاحة ومراعاة جودة الخدمات الصحية في زيادة "نسبة المنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل والتقليدي" لتصل حوالي 70% مقارنةً بنسبة 52% عام 2013، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "متوسط العمر المتوقع عند الميلاد" ليصل إلى 71.6 سنة حالياً.
وعن قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي تابعت «المشاط»، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات؛ منها إنشاء وإحلال وتجديد نحو 8 آلاف فصل للتعليم العام والتعليم الأزهري، وإنشاء 10 مدارس فنية تطبيقية واستكمال تطبيق منظومة الجدارات في مدارس التعليم الفني، واستكمال تجهيزات 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أربع جامعات دولية (الملك سلمان-الجلالة-المنصورة الجديدة-العلمين)، واستكمال تجهيزات ومعامل تسع جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة-الدلتا- بني سويف- بورسعيد-برج العرب-السادس من أكتوبر-طيبة الجديدة-أسيوط الجديدة-سمنود بالغربية)، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بعدد 27 جامعة حكومية.
أكدت أن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها للقطاع قد ساهمت في إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي خاصةً في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، والجهود المبذولة لتحسين جودة العملية التعليمية وخفض كثافات الفصول، في تحقق عدد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدل التسرب من التعليم الابتدائي بنسبة بلغت 63% خلال عشر سنوات (13/2014- 23/2024)، ومعدل التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية بنسبة انخفاض بلغت 84%، فضلاً عن زيادة معدل إتاحة فصول التعليم المتميز والتنافسي الذي يناسب الطبقة المتوسطة، من 3% من عدد الفصول في2013/20214 إلى 7% عام 23/2024، حيث يصل عدد هذه المدارس (تكنولوجيا تطبيقية، يابانية، رسمية دولية، متفوقين، النيل) إلى 179 مدرسة، كما ارتفعت نسبة خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية "المشتغلين والملتحقين بالتعليم الجامعي" إلى 82% من الخريجين.
وفي ذات السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات التي تم توجيهها للتعليم الجامعي ساهمت في تحقيق تغطية كاملة (100%) بالجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وتحقيق تغطية بنسبة 70% بالنسبة للجامعات الأهلية ونسبة 33% بالنسبة للجامعات التكنولوجية، ومن المستهدف مواصلة هذه الجهود لتحقيق تغطية كاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية (جامعة في كل محافظة) خلال السنوات القادمة، وانعكس ذلك على زيادة معدل القيد الإجمالي بمرحلة التعليم العالي والجامعي لتصل 40.7% مقارنةً بنسبة بلغت 32% عام 2013/2014.
وحول قطاع المرافق أكدت المشاط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 57 مشروع مياه شرب وصرف صحي، بإجمالي طاقة إنتاجية نحو310.5 ألف م3/يوم بتكلفة اجمالية نحو 8.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (7) محطات معالجة بطاقة اجمالية نحو 350 ألف م3/يوم بتكلفة كلية نحو 2.8 مليار جنيه، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من منطلق تأثيرها على "الصحة العامة" للمواطنين، وفي إطار مراعاة معايير الاستدامة البيئية، حيث ارتفعت أطوال شبكات مياه الشرب بنسبة 22% بين عامي 2014 و2023، وقد نتج عن ذلك ارتفاع أطوال شبكات الصرف الصحي بنسبة 31% نتج عنها زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الجمهورية من 50% إلى 67% وفي الريف من 12% إلى 43%.
المشروع القومي للإسكان الاجتماعي
وفي إطار توفير الإسكان الاجتماعي أكدت المشاط، أن مشروع القومي للإسكان يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والشباب ولسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفيرًا للحق في السكن الملائم لكل مواطن، فقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 23/2024 في إطار هذا المشروع نحو 28,4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ نحو 89% من المخطط (32 مليار جنيه)، وبعدد 69,255 وحدة سكنية(نحو 350 الف مواطن)، وذلك تأكيدًا لانحياز الدولة ووقوفها الى جانب البسطاء و محدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأكثر احتياجًا .
وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها بعض القطاعات في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فقد بلغ إجمالي السعات المضافة على الجهدين الفائق والعالي لمحطات المحوّلات 5735 ميجا فولت أمبير، كذلك تم إنشاء خطوط هوائية بإجمالي أطوال 536.7 كيلو متر، وكذلك تم التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين (قدرة 2*125) ميجاوات بمحطة توليد العريش.
وحول مجال الطاقة المتجدّدة،أضافت الوزيرة أنه تم التشغيل التجاري لمحطة رياح خليج السويس قدرة 252 ميجاوات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمحطة الشمسية أكوا باور (قطاع خاص) قدرة 200 ميجاوات، وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الريفية وشبكات التوزيع، فقد تم تدعيم عدد (635) قرية، وإحلال وتجديد شبكات متهالكة لعدد (3193) قرية، و كهربة عدد (54) تابع صغير وتجمع، وإحلال وتجديد عدد (32) موزع، وتوسيع وإحلال وتجديد عدد (1478) محول توزيع.
وفي قطاع السكك الحديد، فقد تم الانتهاء من إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل، واُفتتح بتشريف السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي، كما تم التطوير المدني لعدد 835 مزلقاناً، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 704 مزلقاناً، بالإضافة الى توريد عدد 100 جرار وعدد 140 عربة بضاعة، وتوريد عدد 946 عربة ركاب جديدة، وتوريد عدد 100 عربة قوى جديدة، وتصنيع وتوريد عدد 312 عربة سكك حديد في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية محليًا.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع قد أثمرت خلال عشرة أعوام في زيادة طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية بنسبة ٧١٪ (بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٣) لتصل إلى ١,٢ مليون راكب يوميا، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية بنسبة ٣١٪ لتصل إلى ٥,٩ مليون طن سنويًا، فضلًا عن زيادة عدد قطارات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي من ١٠٦ إلى ٢٢٠ بنسبة نمو ١٠٧٪ نتج عنها زيادة طاقة نقل الركاب لتتجاوز ٥ مليون راكب يوميًا.
كما ساهمت الاستثمارات التي تم توجيهها للطرق والسكك الحديد، في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز 18 عالميًا وفقاً لمؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عام 2024، مقارنةً مع المركز 41 عام 2019، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 25%، وانخفض كذلك معدل حوادث القطارات بنسبة 78.2%.
وحول قطاع الموارد المائية والري أكدت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 225 مشروعاً بتكلفة 4.8 مليار جنيه تتضمن مشروعات مُختلفة لتأهيل الترع وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية وانشاء البحيرات والحواجز الترابية.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واصلت الدولة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأكدت المشاط، أن عدد المستفيدين من المشروع قد بلغ في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.،إضافة إلي عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى قد بلغ ما يقارب 17 الف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
وحول مجال التعليم، أكدت، أن المشروع ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن، مشيرة إلي مجال الصرف الصحي، حيث يستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ونتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة بنحو 12% عام 13/2014).
وحول مجال مياه الشرب، أكدت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، والانتهاء من 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، بالاضافة إلى مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.
وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، أضافت المشاط أنه تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025