بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجمع اللغة العربية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجمع اللغة العربية للتعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسى الرقمى لمجمع اللغة العربية وبناء القدرات الرقمية لأعضائه وكوادره والعاملين به.
وقع البروتوكول المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور عبد الوهاب محمد عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللغة ليست وسيلة للتواصل ونقل المعرفة فحسب ولكنها رمز للهوية وانعكاسا لثقافات وحضارات الشعوب الأمر الذى يستلزم تضافر الجهود من أجل تعزيز استخدام اللغة العربية فى العصر الرقمى وتطويع التكنولوجيا لتعظيم دورها كجسر للتواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة بالإضافة إلى إثراء المحتوى العربى الرقمى وتوسيع دائرة استخدام مصطلحات اللغة العربية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه يتم العمل من خلال مركز الابتكار التطبيقى على تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية تستهدف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى معالجة اللغات الطبيعية لتوفير حلول تقنية قادرة على فهم اللغة العربية باللهجة المصرية العامية وترجمتها فوريا إلى اللغات الأخرى.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التطوير المؤسسى الرقمى بها بما يسهم فى رفع كفاءة وجودة الخدمات التى تقدمها هذه المؤسسات، موضحا أهمية هذا البروتوكول فى دعم جهود مجمع اللغة العربية للاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب محمد عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية أن بروتوكول التعاون المشترك مع الوزارة يستهدف دعم جهود ودور المجمع وخطط تطويره؛ ليقوم المجمع بإصدار القواميس والمعاجم والمصطلحات اللغوية العربية التى تستخدم فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المصطلحات اللغوية العربية الحديثة التى تستخدم فى التحول الرقمى، وتوفير الموارد اللغوية الرقمية والمعلومات اللغوية المتعلقة باللغة العربية واستخدامها فى العالم الرقمى مثل تطوير أدوات البحث اللغوى، وإطلاق حملات التوعية اللغوية الرقمية، وذلك لتحسين جودة المحتوى اللغوى العربى على الإنترنت وفى الوسائط الرقمية الأخرى، بما يساهم فى تعزيز الهوية العربية والانتماء إلى الثقافة العربية.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات للتطوير المؤسسى أن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمجمع فى تطوير اللغة العربية وتعزيز استخدامها فى العالم الرقمى، واستكمالا لجهود الوزارة فى تعزيز دور مجمع اللغة العربية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات لتحقيق التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى للمجمع وتنمية وبناء القدرات الرقمية لأعضاء وكوادر المجمع وفقًا للجدارات المطلوبة، وتهيئة العاملين بالمجمع لاستيعاب أعمال التحول الرقمى وضمان استدامتها. وأوضحت أن البروتوكول سيعزز جهود التوسع فى تطوير تطبيقات معالجة اللغة العربية لتصبح مصر مركزًا للبحث والتطوير فى مجال تطوير الموارد اللغوية المُتاحة للتعامل مع الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته المختلفة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير نماذج لغوية لتحسين عملية تعريب الحاسبات.
حضر مراسم التوقيع دكتور محمد فهمى طلبة رئيس لجنة الذكاء الاصطناعى فى مجمع اللغة العربية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة".
جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى جانب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج، رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
تعزيز القطاع الصحي عبر التمويل الميسرأكد محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم المنظومة الصحية في مصر، من خلال تمويل المشروعات الطبية الخاصة مثل العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، بما يسهم في دمجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع نقابة الأطباء، بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
تحسين الخدمات الصحية وتقليل قوائم الانتظاربدوره، أوضح يحيى أبو الفتوح أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
تمويل شامل لتطوير المنشآت الطبيةوفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
تعاون استراتيجي لمستقبل صحي مستداميأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة للمواطنين، ودعم المنشآت الطبية في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الصحية العالمية.