منصة إلكترونية جديدة لمُكتتبي عدل قريبا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
ترأس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، اليوم الخميس، جلسة عمل تقنية لمراقبة العملية التجريبية للمنصة الالكترونية المخصصة لمتابعة انشغالات المستفيدين من سكنات عدل عبر كامل التراب الوطني.
وحسب بيان للوكالة، ستكون المنصة الإلكترونية موجهة خصيصًا للتبليغ عن انشغالات سكان أحياء عدل.
حيث تضم عدة نوافذ لطرح مختلف الإنشغالات (المصاعد، الأسطح، النظافة، خزانات المياه، الشبكات، الطرقات، التسربات، الدفع…الخ) بهدف متابعة الإنشغالات والتكفل بها إلزاميا ونهائيًا.
وفي البداية، تابع المدير العام عرضا مفصلًا حول المنصة ونوافذها. حيث تتيح واجهة المنصة للمستفيد الدخول برقم الاكتتاب التعريفي وكلمة السر الخاصة به. يقوم بملأ استمارة حول الانشغالات، مرفوقة بمعلومات وتفاصيل حولها في كل أحياء وكالة عدل.
وطلب بعدها المدير العام القيام بعملية محاكاة لتقديم انشغال، بداية من كيفية الدخول، تقديم انشغال جديد، تحديد طبيعة الانشغال. وصولا الى ماتتيحه المنصة للمستفيد من معطيات ومعلومات حول كل الانشغالات السابقة والحالية التي تقدم بها. سواءٌ التي تم التكفل بها، أو تلك التي هي قيد المعالجة. مع معرفة المرحلة التي وصل إليها والاجراءات التي تم اتخاذها بشكل آني.
وأمر المدير العام بتسخير فريق عمل مؤهل ومتحكّم في المنصة، يسهر على متابعة، إحالة، ومرافقة ومعالجة الانشغالات والتكفل بها. بالتنسيق مع الفروع المحلية والجهوية لوكالة عدل للتسيير العقاري.
بالإضافة الى تقديم التقرير النهائي حول التكفل بالانشغالات، وتبليغ المستفيد فور انتهاء العملية.
كما وجّه الفريق القائم على المنصة الى تحضير فيديو تعريفي بالمنصة وكيفية استخدامها. حتى يسهل على المستفيدين استعمالها بشكل سليم و صحيح. وأعطى تعليمات بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لوضعها حيز الخدمة في القريب العاجل.
وفي ختام الاجتماع، ذكَّر المدير العام بأن مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه وكالة عدل يأتي تطبيقًا لأوامر وزير السكن والعمران والمدينة. وللأهمية القصوى التي يوليها بضرورة تعزيز الإدارة الإلكترونية في هذا الجانب ضمن الاستراتيجية التي رسمها لتقريب الإدارة من المواطن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
قاضيان فرنسيان يزوران بيروت قريبا في إطار تحقيقات انفجار المرفأ
بيروت - يتوجّه وفد قضائي فرنسي إلى لبنان نهاية الشهر الجاري للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس الثلاثاء 8ابريل2025.
وأوضح المصدر أن "قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار" في الرابع من آب/اغسطس 2020.
أسفر الانفجار حينذاك عن مقتل أكثر من 220 شخصا، بينهم ثلاثة فرنسيين، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
استأنف البيطار في 16 كانون الثاني/يناير إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا.
وقال المصدر القضائي الثلاثاء إن القاضيين الفرنسيين "سيسلمان المحقق العدلي اللبناني تقريرا مفصّلا بنتائج التحقيق الفرنسي"، الذي "سيكون منفصلا عن التحقيق اللبناني".
وكشف المصدر أن لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار "لمعرفة آخر مستجدات التحقيق" والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.
وفي السنوات الأخيرة، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقّق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده.
وجاء استئناف البيطار لعمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر مواجهته الاخيرة مع اسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما العمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يعقد البيطار جلسة تحقيق الجمعة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، المعروف بعلاقته الجيدة بالقوى السياسية وخصوصا حزب الله. كما سيتم في الجلسة ذاتها استجواب المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا.