تكليف المفتشية العامة للأشغال العمومية بمراقبة كل مشاريع الطرقات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ. أنه تم تكليف المفتشية العامة للقطاع بمراقبة كل الورشات ومقاطع الطرقات الخاصة بالمشاريع التي أنجزت والتي هي قيد الانجاز.
وأوضح رخروخ في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه يتوجب الحرص على الإنجاز وطريقة الإنجاز ونوعية الدراسة. ومنحها الأهمية البالغة حتى لا يتم العودة لإعادة تهيئة تلك المقاطع بعد فترة وجيزة.
وأكد رخروخ، أن القطاع قدم توجيهات جديدة في الدراسات تأخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية الحالية والكثافة المرورية. ومختلف العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة الطريق بعد تسجيل تقاعس من طرف بعض مكاتب الدراسات في عملية الرقابة.
كما أشار الوزير إلى أن أشغال القطاع تتمحور حاليا حول تحديث وعصرنة الطرق. مما يجعل تكوين جسم الطريق أكثر تماشيا مع الكثافة المرورية والوزن الثقيل, ما سيرفع مدة الحياة للطريق.
وأوضح في سياق ذي صلة، أن القطاع سيتكفل بتوفير أجهزة قياس وزن المركبات للتخفيف من عبئ هذا الانشغال المشكل. لا سيما في ولايات الجنوب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المعهد الديمقراطي: ندوب الحرب التي دامت عقد من الزمان لا تزال تلازم كل جوانب الحياة في اليمن
قال المعهد الديمقراطي إن ندوب الأزمة في اليمن التي دامت قرابة عقد من الزمان لا تزال تلازم كل جوانب الحياة في البلاد.
وذكر المعهد في تقرير حديث له إن أكثر من أربعة ملايين شخص نزحوا داخليا، وتضررت البنية التحتية العامة الأساسية أو دمرت بالكامل، مما ترك الملايين دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف "يجب على الشركات ورجال الأعمال، الذين يوفرون فرص العمل وسبل العيش، التعامل مع البنية التحتية المتضررة، والاضطرابات على طول سلاسل القيمة الحيوية، وعدم الاستقرار في القطاع المصرفي، بالإضافة الى عدد من المشاكل الأخرى.
وأكد أن مؤسسات الدولة المركزية المسؤولة عن توفير هذه الخدمات الأساسية والبنية التحتية الاقتصادية العامة والاستقرار التنظيمي، قد تشظت في حين تقلصت الموارد المالية بشكل كبير أو اختفت تماما.
وذكر أن تخفيف تأثير هذه الصدمات تم من خلال وكالات الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي. ولكن بعد عقد من الزمان، لم يعد هذا مستدامًا، ليس فقط لأن التمويل للمساعدات الإنسانية لليمن يتناقص بسرعة، ولكن لأنه يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها.
وبحسب المعهد الديمقراطي فإن "هذا منحدر خطر، لأنه عندما يفقد المواطنون الثقة بالمؤسسات لتوفير الخدمات الأساسية، تفقد المؤسسات شرعيتها، وينهار العقد الاجتماعي الذي يقوم عليه السلام".
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام