النهار أونلاين:
2025-03-22@13:39:09 GMT

قانون جديد لإيجار السكنات.. الوزير يُوضح

تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT

قانون جديد لإيجار السكنات.. الوزير يُوضح

تحدث وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية، وتطرق لسوق الإيجار في الجزائر.

وأكد الوزير، في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن مشروع القانون قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

مشيرا إلى أن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية، سيأخذ بعين الاعتبار الانشغال المتعلق بتنظيم وترقية سوق الايجار في الجزائر.

موضحا أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه توجيه ومرافقة المرقين العقاريين للاستثمار في مجال السكن الموجه للكراء. من خلال مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية.

وبخصوص ملف إيجار السكنات، كأحد البدائل التي تطرح نفسها بشدة للتخفيف من حدة طلبات السكن، أوضح بلعريبي أن الإشكالية المطروحة لا يمكن معالجتها إلا في منظور شامل وواسع.

مشيرا الى أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه تجسيد العديد من المراحل المرتبطة بضمان الحصول على سكن وليس بالضرورة عن طريق التمليك.

مع الحفاظ على مبدأ الحصول على سكن لائق كأولوية مطلقة، وذلك تنفيذا للتعهد الثامن والعشرين لرئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير، أنه يتم في هذا الجانب تشجيع الترقية العقارية الخاصة الموجهة للإيجار مع تحفيزات جبائية لفائدة المرقين. وتكريس مبدأ عدم التنازل عن السكنات.

وتشجيع التنقل من سكن إلى آخر حسب المدخول الشهري للأسرة. إلى جانب تشجيع وترقية السوق الإيجاري وحماية الملاك عن طريق التشريع من أجل عرض السكنات غيرالمشغولة للكراء.

وذكر الوزير أن الحضيرة السكنية حاليا تتكون أساسا من السكن العمومي الإيجاري والذي تضمن الخزينة العمومية تمويله كلية بتعداد 1 مليون و538 ألف وحدة. والسكن عن طريق البيع بالإيجار المدعم من طرف الدولة بتعداد يفوق 811 ألف وحدة سكنية.

وخلال الفترة الممتدة من 2020-2024 تم تسليم مليون و246 ألف وحدة منها ما يفوق 404 ألف وحدة سكن عمومي ايجاري وأكثر من 427 ألف وحدة عن طريق البيع بالإيجار، ما يمثل 67 بالمائة من الحضيرة المسلمة.

وإعتبر الوزير، أن هذه الانجازات أثرت إيجابا على أسعار الكراء على المستوى الوطني وساهمت بشكل كبير في ضبط سوق الإيجار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: مشروع القانون أن مشروع ألف وحدة عن طریق

إقرأ أيضاً:

ينشأ قريبا.. صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الطبية | تفاصيل

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وفقا لمشروع القانون يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.

صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضىننشر أبرز تعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ويخضع الصندوق لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.

مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان

يهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقرر على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

مقالات مشابهة

  • شروط التسوية والتصالح في جرائم الأخطاء الطبية الجسيمة
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ما هي المواد المتبقية من مشروع قانون العمل؟
  • قبل مناقشة مشروع القانون.. حالات انتفاء المسؤولية الطبية
  • التزامات على مقدم الخدمة الطبية بمشروع القانون الجديد
  • متى تصل عقوبة الخطأ الطبي إلى غرامة مليون جنيه في القانون الجديد؟
  • ينشأ قريبا.. صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الطبية | تفاصيل
  • صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
  • أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل