قانون جديد لإيجار السكنات.. الوزير يُوضح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تحدث وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية، وتطرق لسوق الإيجار في الجزائر.
وأكد الوزير، في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن مشروع القانون قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
مشيرا إلى أن مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية، سيأخذ بعين الاعتبار الانشغال المتعلق بتنظيم وترقية سوق الايجار في الجزائر.
موضحا أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه توجيه ومرافقة المرقين العقاريين للاستثمار في مجال السكن الموجه للكراء. من خلال مشروع القانون التعديلي للترقية العقارية.
وبخصوص ملف إيجار السكنات، كأحد البدائل التي تطرح نفسها بشدة للتخفيف من حدة طلبات السكن، أوضح بلعريبي أن الإشكالية المطروحة لا يمكن معالجتها إلا في منظور شامل وواسع.
مشيرا الى أن مشروع السياسة الجديدة للسكن من شأنه تجسيد العديد من المراحل المرتبطة بضمان الحصول على سكن وليس بالضرورة عن طريق التمليك.
مع الحفاظ على مبدأ الحصول على سكن لائق كأولوية مطلقة، وذلك تنفيذا للتعهد الثامن والعشرين لرئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير، أنه يتم في هذا الجانب تشجيع الترقية العقارية الخاصة الموجهة للإيجار مع تحفيزات جبائية لفائدة المرقين. وتكريس مبدأ عدم التنازل عن السكنات.
وتشجيع التنقل من سكن إلى آخر حسب المدخول الشهري للأسرة. إلى جانب تشجيع وترقية السوق الإيجاري وحماية الملاك عن طريق التشريع من أجل عرض السكنات غيرالمشغولة للكراء.
وذكر الوزير أن الحضيرة السكنية حاليا تتكون أساسا من السكن العمومي الإيجاري والذي تضمن الخزينة العمومية تمويله كلية بتعداد 1 مليون و538 ألف وحدة. والسكن عن طريق البيع بالإيجار المدعم من طرف الدولة بتعداد يفوق 811 ألف وحدة سكنية.
وخلال الفترة الممتدة من 2020-2024 تم تسليم مليون و246 ألف وحدة منها ما يفوق 404 ألف وحدة سكن عمومي ايجاري وأكثر من 427 ألف وحدة عن طريق البيع بالإيجار، ما يمثل 67 بالمائة من الحضيرة المسلمة.
وإعتبر الوزير، أن هذه الانجازات أثرت إيجابا على أسعار الكراء على المستوى الوطني وساهمت بشكل كبير في ضبط سوق الإيجار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع القانون أن مشروع ألف وحدة عن طریق
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما