"مجلس الحرب الإسرائيلي" يبحث اجتياح رفح.. والرئيس المصري يجدد التحذيرات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
غزة- الوكالات
ذكرت تقارير إخبارية أن مجلس الحرب الإسرائيلي يعقد اليوم الخميس اجتماعًا لمناقشة مستجدات صفقة تبادل الأسرى والعملية العسكرية المزمعة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يبحث المجلس تفاصيل "اليوم التالي" لاجتياح رفح، وليس العملية نفسها؛ باعتبار أن حكومة بنيامين نتنياهو صادقت بالفعل على مراحل عملية جيش الاحتلال في المدينة.
وأشارت الصحيفة أن الحكومة لم تعط الضوء الأخضر للجيش للبدء بإجلاء سكان مدينة رفح، تمهيدا للعملية العسكرية.
ويدعي نتنياهو وحكومته أن اجتياح رفح سيضعف كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها. وأوضحت الصحيفة أن تقديرات الساسة الإسرائيليين أن اجتياح رفح "سيزيد الضغط على حماس ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق".
وشهد مجلس الحرب خلافات حادة بين أعضائه بسبب تسريب مناقشات المجلس؛ حيث هدد نتنياهو خلال اجتماع سابق للمجلس بإخراج كل من يسرب المعلومات بشأن صفقة التبادل. وفق ما ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو اتهم وزير الدفاع يوآف غالانت بتسريب مناقشات مغلقة بحضوره ومشاركة رئيسي الشاباك والموساد.
وفي إطار صفقة تبادل الأسرى ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر قدمت مبادرة لرئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار اللذين زارا القاهرة يوم الأربعاء تنص على أنه مقابل تجميد اقتحام رفح، يتم تحريك المفاوضات من جديد ووقف إطلاق النار لمدة عام.
وبينما لم يصدر تأكيد مصري لزيارة المسؤولين الإسرائيليين للقاهرة، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن بلاده تعمل بشكل "ثابت ومكثف" من أجل وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. وشدد السيسي على ضرورة وقف الحرب الجارية، محذرًا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين.
ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن مناقشات مجلس الحرب داخلية ولا تعني تقديم مقترح جديد للوسطاء، مشيرا إلى أن المجلس سيتوسع في نقاش أفكار جديدة بشأن صفقة الأسرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا يستمر الجيش الإسرائيلي في تخفيض أعداد قتلى حماس؟
قالت صحيفة جورزاليم بوست إن الجيش الإسرائيلي فكك 24 كتيبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأعلن أنه قتل 17 ألفا من جنودها، ومع التوقع بأن يصل العدد إلى 19 ألفا، لكن مصادر في الجيش قالت مؤخرا إن عدد قتلى حماس يبلغ حوالي 15 ألفا، فكيف عاد حوالي 4 آلاف من نشطاء حماس إلى الحياة في الأشهر الأربعة الماضية؟
وأشارت الصحيفة -في تحليل بقلم يوناه جيريمي بوب- إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها الجيش الإسرائيلي أو الحكومة إلى التراجع عن الإحصائيات، فقد قال الجيش في فبراير/شباط إنه قتل نحو 10 آلاف، وبعدها بأيام قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي قتل 12 ألفا من عناصر حماس، فاضطر الجيش خلال أيام لتغيير أرقامه ليتوافق مع ما قاله نتنياهو علنا.
وتساءلت الصحيفة: كيف يمكن لإسرائيل وجيشها أن يقيما مستقبل الحرب؟ وكيف يمكنهما تحديد الوقت الكافي لإلحاق الهزيمة بحماس بعد أي وقف لإطلاق النار دون الحصول على أرقام واقعية دقيقة لا تستند إلى تفكير متفائل؟
قد يكون الجيش الإسرائيلي قادرا على القضاء على حماس كقوة مقاتلة إذا أعطي فترة زمنية غير محدودة، كما يقول الكاتب، ولكن الوقت ليس بلا حدود، لأن العالم كله تقريبا تحول ضد إسرائيل باستثناء الولايات المتحدة، وحتى الولايات المتحدة أحجمت عن استخدام حق النقض الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن ينتقد إسرائيل، وأعلن رئيسها صراحة تجميد بعض الذخائر التي تحتاجها تل أبيب.
إلى جانب كل ذلك، أوضح المرشحان الرئاسيان، الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، أنهما يريدان أن تنتهي الحرب، كما أن جزءا كبيرا من الجمهور الإسرائيلي يريد أن تنتهي الحرب قريبا، وكثير منهم أرادوا أن تنتهي في أواخر الربيع كجزء من صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.
ونبهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن رفع الإحصائيات قليلا كجزء من الحرب النفسية انقضى وقته، وكان لزاما على الجيش الإسرائيلي أن يراجع هذه الأرقام إلى أعلى مستوى ممكن من الدقة، ودعت إلى أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يراجع فيها الجيش إحصاءاته لعدد مقاتلي حماس الذين قتلوا.
وذكرت جورزاليم بوست بأن المراجعة المستمرة للأرقام لا تثير الشكوك حول مصداقية الجيش الإسرائيلي في الإبلاغ عن إحصاءات الحرب الأساسية فحسب، بل تلحق الضرر أيضا بحرب العلاقات العامة التي تشنها إسرائيل لتقليص عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يمكن لمنتقديها أن يقولوا إنهم قتلوا.