تحذير من خطورة التوتر في المنطقة على التضخم العالمي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حذّر البنك الدولي، اليوم الخميس، من أن التوتر في الشرق الأوسط تهدد بوقف، أو حتى تقويض، بعض جوانب التقدم المحرز مؤخرا في معالجة التضخم العالمي.
وأعلن البنك الدولي، في توقعاته لأسواق السلع العالمية، أن "التوترات تمارس ضغوطا تصاعدية على أسعار السلع الأساسية".
وأضاف "يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية، الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية، قد انتهت".
وقال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه إن "الانخفاض في أسعار السلع الأولية، وهو يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي".
وأضاف "هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل".
وتابع جيل "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وقال البنك إنه إذا حدثت "اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع" فإن متوسط الأسعار سيرتفع. وسيكون لذلك أثر على رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام.
وأضاف أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضا في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي "تفاقم بشكل ملحوظ في العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلع أسعار التوترات الشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الحرب والكوارث الطبيعية تفاقمان معاناة اليمنيين
أكد البنك الدولي، أن الحرب في اليمن أدت إلى ظهور واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث مما تسبب في خسائر في الأرواح ونزوح نحو 4.5 مليون شخص، وسرعت وتيرة الفقر، وألحقت أضرارا في البنية التحتية الحيوية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير حديث، أن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية والجفاف أدت إلى مفاقمة آثار الصراع في اليمن، وزادت من تعريض الناس للمخاطر.
وأوضح التقرير، أن الصراع عرقل جهود إدارة الكوارث، مما زاد من تأثير الكوارث الطبيعية على السكان، مشيرا إلى أنه في عام 2022، كانت معظم الأسر البالغ عددها 73000، والتي تضررت من موسم الرياح الموسمية، قد نزحت بالفعل بسبب الحرب، مما جعلها أكثر عرضة للخطر.