تحذير من خطورة التوتر في المنطقة على التضخم العالمي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حذّر البنك الدولي، اليوم الخميس، من أن التوتر في الشرق الأوسط تهدد بوقف، أو حتى تقويض، بعض جوانب التقدم المحرز مؤخرا في معالجة التضخم العالمي.
وأعلن البنك الدولي، في توقعاته لأسواق السلع العالمية، أن "التوترات تمارس ضغوطا تصاعدية على أسعار السلع الأساسية".
وأضاف "يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية، الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية، قد انتهت".
وقال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه إن "الانخفاض في أسعار السلع الأولية، وهو يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي".
وأضاف "هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل".
وتابع جيل "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وقال البنك إنه إذا حدثت "اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع" فإن متوسط الأسعار سيرتفع. وسيكون لذلك أثر على رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام.
وأضاف أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضا في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي "تفاقم بشكل ملحوظ في العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلع أسعار التوترات الشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
في أول قرار له يخالف ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند 4.25%-4.5%
الولايات المتحدة – قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم. وقال إنه “سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا”، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن “معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية.” ومع ذلك، أقر البيان بأن “التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء”، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي “واصل التوسع بوتيرة قوية”، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن معدل الفائدة سيصل إلى حوالي 3.9% بنهاية عام 2025، مما يعني احتمالا بنسبة 61% لتخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وفقا لبيانات مجموعة CME ولا يتوقع المتداولون تخفيضا آخر في أسعار الفائدة قبل يونيو 2025.
وجاء قرار الفيدرالي على خلفية مشهد سياسي متقلب، حيث وقع ترامب مئات الأوامر التنفيذية منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، بما في ذلك إجراءات لدعم الرسوم الجمركية وموجة ترحيلات ضد من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، وإلغاء القيود التنظيمية.
وأشارت تصريحات ترامب الأخيرة إلى علاقة محتملة التوتر مع الفيدرالي، تشبه تلك التي كانت موجودة خلال ولايته الأولى.
ويتابع المستثمرون الآن المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، للحصول على مزيد من التلميحات حول الميول المستقبلية للسياسة النقدية، خاصة في ظل التحسن الواضح في اتجاه التضخم نحو المستهدف.
المصدر: وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت