معضلة الديون في فرنسا.. وكالات التصنيف قلقة ونظرتها سلبية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تستعد فرنسا لضربة محتملة في التصنيف الائتماني مع استعداد وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية لمراجعة تقييمها غدا الجمعة، وتشير معنويات السوق إلى نتيجة قاتمة وفقا لبلومبيرغ، مع توقعات عالية بنظرة مستقبلية سلبية.
ورسمت التوقعات المالية للبلاد -التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي- صورة سلبية، مثيرة المخاوف بشأن ديونها المتزايدة، وعلى الرغم من تخفيضات الإنفاق الطارئة فإن فرنسا تعترف بأنها لن تحقق الأهداف بهذه السرعة بسبب التباطؤ الاقتصادي وتعثر عائدات الضرائب.
وتواجه السندات الفرنسية -التي كانت تعتبر ذات يوم ملاذا أقرب إلى الملاذ الألماني- الآن الشكوك وسط التدهور المالي الذي تشهده البلاد.
وقد تضاعف فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات منذ أوقات ما قبل جائحة كورونا، مما يشير إلى قلق متزايد.
يذكر أن أداء السندات الفرنسية كان أقل من السندات ذات التصنيف الأدنى مثل تلك التي تصدرها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مسار فرنسا المستقبلي.
ويسلط فنسنت مورتييه من شركة "أموندي" الضوء على المعضلة في حديث لبلومبيرغ، متسائلا "هل ستذهب فرنسا مع حكمة ألمانيا أو عدم استقرار إيطاليا؟".
شكوك المستثمرين ومخاوف خفض التصنيفوتلوح شكوك المستثمرين في الأفق مع دق وكالات التصنيف ناقوس الخطر بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا.
ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال المزيد من الأداء الضعيف للسندات الفرنسية وزيادة في علاوة العائد على الديون الألمانية.
وأعربت شركة "أليانس بيرنشتين هولدينغ" عن قلقها إزاء التدهور التدريجي في التصنيف الائتماني لفرنسا، في حين تحول إدارة الاستثمارات القانونية والعامة التركيز إلى إسبانيا للحصول على مقاييس مالية متفوقة أكثر.
وقد أصدرت وكالات التصنيف مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" ملاحظات تحذيرية، مع احتمالات التخفيضات التي تلوح في الأفق.
وتكافح فرنسا مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من مستويات ما قبل الوباء بنحو 98% إلى 110.6% العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع آخر ليصل إلى 113.1% بحلول عام 2025، مما يزيد المشاكل المالية المستمرة في البلاد.
ويحذر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو من تصاعد تكاليف خدمة الديون، والتي من المتوقع أن ترتفع من 29 مليار يورو في عام 2020 إلى نحو 80 مليارا في عام 2027، ومع التشكيك في إستراتيجية الإصلاح المالي في البلاد تواجه فرنسا لحظة محورية في مسار اقتصادها.
وتقف فرنسا -وفق بلومبيرغ- عند منعطف حرج في وقت تتغلب فيه على الديون المتصاعدة وتضاؤل الاحتياطيات المالية، ومع استعداد وكالات التصنيف لإصدار حكمها أصبحت الجدارة الائتمانية للبلاد على المحك.
ويشير خبراء إلى أن الطريق إلى الأمام يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب المزيد من التخفيضات واستعادة ثقة السوق في الاستقرار الاقتصادي بفرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وکالات التصنیف
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.