معضلة الديون في فرنسا.. وكالات التصنيف قلقة ونظرتها سلبية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تستعد فرنسا لضربة محتملة في التصنيف الائتماني مع استعداد وكالتي موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية لمراجعة تقييمها غدا الجمعة، وتشير معنويات السوق إلى نتيجة قاتمة وفقا لبلومبيرغ، مع توقعات عالية بنظرة مستقبلية سلبية.
ورسمت التوقعات المالية للبلاد -التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي- صورة سلبية، مثيرة المخاوف بشأن ديونها المتزايدة، وعلى الرغم من تخفيضات الإنفاق الطارئة فإن فرنسا تعترف بأنها لن تحقق الأهداف بهذه السرعة بسبب التباطؤ الاقتصادي وتعثر عائدات الضرائب.
وتواجه السندات الفرنسية -التي كانت تعتبر ذات يوم ملاذا أقرب إلى الملاذ الألماني- الآن الشكوك وسط التدهور المالي الذي تشهده البلاد.
وقد تضاعف فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات منذ أوقات ما قبل جائحة كورونا، مما يشير إلى قلق متزايد.
يذكر أن أداء السندات الفرنسية كان أقل من السندات ذات التصنيف الأدنى مثل تلك التي تصدرها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مسار فرنسا المستقبلي.
ويسلط فنسنت مورتييه من شركة "أموندي" الضوء على المعضلة في حديث لبلومبيرغ، متسائلا "هل ستذهب فرنسا مع حكمة ألمانيا أو عدم استقرار إيطاليا؟".
شكوك المستثمرين ومخاوف خفض التصنيفوتلوح شكوك المستثمرين في الأفق مع دق وكالات التصنيف ناقوس الخطر بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا.
ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال المزيد من الأداء الضعيف للسندات الفرنسية وزيادة في علاوة العائد على الديون الألمانية.
وأعربت شركة "أليانس بيرنشتين هولدينغ" عن قلقها إزاء التدهور التدريجي في التصنيف الائتماني لفرنسا، في حين تحول إدارة الاستثمارات القانونية والعامة التركيز إلى إسبانيا للحصول على مقاييس مالية متفوقة أكثر.
وقد أصدرت وكالات التصنيف مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" ملاحظات تحذيرية، مع احتمالات التخفيضات التي تلوح في الأفق.
تلوح شكوك المستثمرين في الأفق مع دق وكالات التصنيف ناقوس الخطر بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا (شترستوك) عبء فرنسا المتزايدوتكافح فرنسا مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من مستويات ما قبل الوباء بنحو 98% إلى 110.6% العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع آخر ليصل إلى 113.1% بحلول عام 2025، مما يزيد المشاكل المالية المستمرة في البلاد.
ويحذر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو من تصاعد تكاليف خدمة الديون، والتي من المتوقع أن ترتفع من 29 مليار يورو في عام 2020 إلى نحو 80 مليارا في عام 2027، ومع التشكيك في إستراتيجية الإصلاح المالي في البلاد تواجه فرنسا لحظة محورية في مسار اقتصادها.
وتقف فرنسا -وفق بلومبيرغ- عند منعطف حرج في وقت تتغلب فيه على الديون المتصاعدة وتضاؤل الاحتياطيات المالية، ومع استعداد وكالات التصنيف لإصدار حكمها أصبحت الجدارة الائتمانية للبلاد على المحك.
ويشير خبراء إلى أن الطريق إلى الأمام يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب المزيد من التخفيضات واستعادة ثقة السوق في الاستقرار الاقتصادي بفرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات وکالات التصنیف
إقرأ أيضاً:
المالية ليست حقاً للثنائي.. جعجع: أرسلنا الأسماء التي نريدها للتوزير إلى الرئيس المكلف
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم الخميس، أنّه "أردتُ من خلال حضوري أن أقول إننا خرجنا من السجن الكبير ونحن في مرحلة جديدة والأمل أصبح كبيراً في البلد".أضاف جعجع في كلام عبر برنامج "صار الوقت" على قناة الـ "MTV"، أنّ "محور الممانعة "هوي مصيبتنا بهالبلد" وعندما لا يملأ الطرقات بالقمصان السود يفعلها في الإعلام بالأخبار السوداء".
اما عن الملف الوزاري، فكشف جعجع أنّه "اتصلت اليوم بالرئيس نواف سلام وتباحثنا بالأمور المطروحة في الوقت الحالي وهو متواضع للغاية وبالفعل "من الشعب".
تابع: "الرئيس سلام التقى بالثنائي الشيعي كما الآخرين و"ما عطاهن شي" رغم أن محور الممانعة "طبل الدني" ويمارس إسهالاً إعلامياً"، متابعاً "بعض النواب التغييريين لم يستمروا بالجو السياسي نفسه بعد الانتخابات النيابية لجهة علاقتهم بالأحزاب التي لا تستقيم الحياة السياسية من دونها ".
وأعلت جعجع أنّه "أرسلنا مجموعة أسماء كثيرة للرئيس المكلّف مع سيرهم الذاتية وليس فقط الأسماء التي نريدها للتوزير وله الحرية بالإختيار وعلى الثنائي الشيعي أن يقوم بالدور نفسه"، موضحاً أن "الميثاقية هي إسلامية مسيحية وليست مذهبية وفي السنوات الأخيرة أُدخلت مفاهيم مغلوطة والشيعة مكوّن أساسي ولهم دورهم ولكن عرقلة البلد أمر مختلف تماماً".
اما فيما يخص وزارة المالية التي يطالب بها الثنائي الشيعي، اعتبر أنّها "ليست حقاً مكتسباً للثنائي الشيعي وقد تولاها منذ اتفاق الطائف وزراء غير شيعة وانتهى زمن الفرض".
وأوضح "نقطة ارتكاز كل الفساد الذي شهده البلد طيلة الـ15 عاماً هي وزارة المالية ومصرف لبنان ويمكن أن يكون وزير المالية شيعياً ولكن أن لا يكون له أي علاقة بالتركيبة التي كانت قائمة".
وهنأ جعجع الرئيس جوزاف عون على تصرّفه بموضوع تشكيل الحكومة وتفاهمه مع الرئيس سلام على الخطوط العريضة.