صنعاء.. نقابة المحامين تدين تهديد محامية من قبل وكيل نيابة سنحان وتطالب بالتحقيق
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين، التهديدات التي طالت إحدى المحاميات من قبل وكيل نيابة سنحان بمحافظة صنعاء، مطالبة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة الوكيل تجاه تهديداته وتصرفاته.
وقالت النقابة في بيان لها على منصة فيسبوك، بأنها تلقت بلاغا وشكوى من المحامية نسيم حسين حسين ملقاط، تفيد فيها أن وكيل نيابة سنحان عبدالوهاب الحوثي قد قام في تاريخ 22/4/ 2024 بإهانتها وتهديدها بالحبس وذلك أمام عدد من الحضور والموظفين.
وأضاف البيان بأن الوكيل الحوثي قال للمحامية "نسيم ملقاط" بالحرف الواحد "باربطش وباربطش رباط"، وكذلك تهديدها بالحبس بقوله حرفياً "بحبسش بتفهمي بحبسش" وكرر لها التهديد بالحبس أكثر من مرة أمام الموجودين دون وجه حق وبعيداً عن أبجديات اللياقة المفترضة في رجال القانون.
وأكد البيان أن التهديدات الصادرة من وكيل النيابة حدثت يوم تقدمت المحامية بشكوى لوكيل النيابة كونه المختص قانوناً بالتوجيه والتأشير على العرائض وفقاً للإجراءات القانونية فرفض وكيل النيابة التوجيه أو التأشير على الشكوى وعندما سألته المحامية عن سبب رفضه قام وكيل النيابة بتهديدها أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه تصرف مخالف للقانون وإنكار للعدالة.
وجددت النقابة، إدانتها "مثل هكذا تصرفات غير مسئوله وتعسفية تسيء في المقام الأول إلى قدسية مهنة القضاء وتقلل من الاحترام لمنتسبي المهنة وخاصة المحاميات".
واعتبرت نقابة المحامين هذه التصرفات مخالفة للقانون وتمثل تعدياً صارخاً على المحاميات بهدف ثني المرأة عن القيام بواجبات مهنتها السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم وترسيخ مبادئ العدالة.
ودعت النقابة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالتوجيه العاجل بالتحقيق في الواقعة وسماع أقوال المجني عليها وأدلتها، ومحاسبة مرتكب تلك التصرفات التعسفية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على المحامين والمحاميات بأي وسيلة كانت.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء نقابة المحامين اليمن مليشيا الحوثي انتهاكات وکیل النیابة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض ما يُعرف بـ "مقابل خدمات مميكنة" بمحاكم الاستئناف، معتبرًا إياها رسومًا قضائية فُرضت بشكل جبري بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال علام، في تصريحات صحفية، إن النقابة لن تتراجع عن الإجراءات التصعيدية المتخذة ضد هذه الرسوم، مشددًا على أنه تم توثيق قائمة بأسماء المحامين الذين خالفوا قرارات الامتناع عن توريد الرسوم أيام 15 و16 و17 إبريل الجاري، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضدهم دون استثناء.
وأشار النقيب إلى أن النقابة تبحث حاليًا وقف جميع الخدمات النقابية عن غير الملتزمين بقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة، في إطار الضغط للتراجع عن الرسوم الجديدة.
كما كشف فتح تحقيق رسمي مع أي نقيب فرعي أو عضو مجلس ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة العامة أو تعمده عرقلتها، مؤكدًا أن النقابة ستعلن قائمة بأسماء المحامين وأعضاء المجالس المخالفين، إعمالًا لمبدأ الشفافية وتحميل الجميع مسؤولياتهم.
وكان علام قد أصدر قرارًا، أمس الثلاثاء، بتكليف النقابات الفرعية وأعضائها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك مع مجلس النقابة العامة، وفي مقدمتها الامتناع عن توريد الرسوم لمحاكم الاستئناف خلال فترة الاحتجاج.