الحكومة: كل الملفات الإجتماعية مطروحة للنقاش مع النقابات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن كل الملفات مطروحة للنقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية، بما فيها قانون الإضراب والزيادة في الأجر، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث في هذا الموضوع مادام لا يزال في مرحلة النقاش.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحوار الاجتماعي يعتبر خيارا استراتيجيا للحكومة، التي تؤمن بضرورة الجلوس مع النقابات والاتفاق على الإصلاحات، لأنها ليست إصلاحات بسيطة، بل عميقة في جوهرها.
وتابع أن هذه الإصلاحات تمس الدولة الاجتماعية، والمقتضيات الاقتصادية، وبعض الملفات التي عمرت طويل، وفي طليعتها قانون الإضراب الذي كان من المفروض أن تتم المصادقة عليه في الولاية الأولى التي تلت دستور 2011.
وأكد أن كل النقط واردة على طاولة النقاش، وكل الملفات مفتوحة، بما فيها الزيادة في الأجر، مبرزا أن الحكومة والنقابات الآن في مرحلة النقاش، وعند الوصول إلى المراحل النهائية يمكن التكلم في الموضوع.
ولفت إلى أن الإرادة السياسية للحكومة قوية لمعالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش، وسيتم الحديث عن المستجدات بهذا الخصوص في إبانها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد الانتقادات للحكومة الجديدة..الشرع: لا يمكن إرضاء الجميع
أكد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الإثنين، أن الحكومة الجديدة راعت "تنوع" المجتمع السوري، بعيداً عن "المحاصصة"، مقراً في الوقت ذاته بصعوبة "إرضاء" الجميع، في رد ضمني على الانتقادات لتركيبة الحكومة التي تولى مقربون منه أبرز الحقائب فيها.
وأعلن الشرع ليل السبت تشكيل حكومة من 23 وزيراً، دون رئيس للوزراء. ورغم أنها أكثر شمولاً من حكومة تصريف الأعمال التي سيّرت البلاد منذ الإطاحة ببشار الأسد منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أنها أثارت انتقادات أبرزها من الإدارة الذاتية الكردية، التي انتقدت "مواصلة إحكام طرف واحد السيطرة" على الحكومة، وقالت إنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قراراتها.
كلمة رئيس الجمهورية السيد #أحمد_الشرع خلال تهنئة #عيد_الفطر في قصر الشعب بدمشق.#سانا pic.twitter.com/I6WGyPCFKt
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 31, 2025وفي كلمة بعد صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، قال الشرع: "سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء. وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات، وراعينا أيضاً تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة" في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.
وأضاف "اخترناهم أصحاب كفاءة وأصحاب خبرة، دون توجهات فكرية أو سياسية معينة، همهم الوحيد هو بناء هذا البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم كل الإمكانيات ليكونوا ناجحين".
وأضاف الشرع "لن نستطيع أن نرضي الجميع"، موضحاً "أي خطوات سنأخذها لن تحصل على التوافق وهذه الحالة الطبيعية، ولكن علينا أن نتوافق بالحد الأدنى وبالمستطاع"، معتبراً أن بلاده أمام "طريق طويل وشاق" لكنها تملك "كل المقومات التي تدفع إلى نهضة هذا البلد".
ويشكل السنّة غالبية أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي حكمتها عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية لعقود.
وضمّت الحكومة، أيضاً 4 وزراء من الأقليات، تولوا حقائب ثانوية، وزيرة مسيحية، ووزير درزي، وآخر علوي، إضافة الى كردي غير محسوب على الإدارة الذاتية الكردية، التي توصلت في منتصف مارس (آذار) إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة. إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبراً على ورق.
وتولى مقربون من الشرع الحقائب الأساسية في الحكومة الجديدة، بينها الخارجية، والدفاع، والداخلية، والعدل.
ورحّب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وقال إنّه مستعدّ لـ"التعاون" معها. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس، ومفوّضون آخرون في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها".
إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار #سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في تغريدة على منصة إكس: “أطيب التمنيات للحكومة السورية الجديدة، إيطاليا مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ودعم انتقال سلمي وشامل ومحترم لجميع… pic.twitter.com/zwfD7KheZg
وتأمل السلطة الجديدة استكمال مسار توحيد البلاد، بعد 14 عاماً من نزاع مدمر. وتواجه وفق محللين تحديات كبيرة لطمأنة المكونات السورية وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، لرفع العقوبات.
وبعد إعلانه رئيساً انتقالياً في يناير (كانون الثاني) أعلن الشرع أن المرحلة الانتقالية ستمتد 5 أعوام، قبل تنظيم انتخابات وفق دستور جديد.
وحصل الشرع، بموجب الإعلان الدستوري المؤقت الذي وقعه في 15 مارس(آذار) على صلاحيات كاملة لتشكيل السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.