بيان عاجل للبرلمان بشأن تضرر قيادات الإدارة المحلية من قرار الحكومة رقم 36
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ورئيس التنمية المحلية، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تضرر عدد كبير من قيادات الإدارة المحلية بمختلف أنحاء الجمهورية من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ورود شكاوي وتظلمات من جانب عدد كبير من قيادات الإدارة المحلية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 18 فبراير 2024 والخاص بمنح العامل الذي يتم تكليفه بالعمل يومي الجمعة والسبت أيام إجازة عوضا عنها.
وقالت «المزلاوي»: «تبين لنا من الشكاوى أن ذلك القرار قد أغفل أن قيادات الإدارة المحلية رؤساء - نواب - سكرتير يقومون بالتواجد على رأس العمل على مدار الساعة ويترأسون لجان الأزمات وغرف العمليات ولا يحصلون على إجازات أو حافز تشجيعي أو مقابل جهود غير عادية، كما أنهم لا يحصلون على إجازاتهم العادية».
وأضافت عضو مجلس النواب، أن أعباء الوظيفة تتطلب تواجدهم على رأس العمل بشكل يومى ودورى، وإن كان قد صدر أمر باستثناء موظفى الزراعة والإسعاف والصحة وموظفى السكة الحديد فإنه من باب أولى استثناء قيادات الإدارة المحلية التي يحتاجهم العمل بصفة يومية من قرار الجمعة والسبت ومنحهم الحافز عوضا عن تواجدهم.
وتابعت المزلاوي، أنه لا يوجد بديل لهم للعمل ولا يتم منحهم حافز تشجيعي ولا جهود غير عادية ولا يتم منحهم إلا حافز التمييزي فقط والذى لا يتعدى مبلغ 300 جنيه شهريا، وهو الأمر الذي لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع المجهود المبذول من جانبهم في العمل.
وطالب عضو مجلس النواب، بالرأفة بهؤلاء العاملين واستصدار قرار باستثناء قيادات الإدارة المحلية الذي تحتاج إليهم حاجة العمل فعليا من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قیادات الإدارة المحلیة عضو مجلس النواب من قرار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة الخدمات ويحيل رسائل الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس لاستكمال مشروع جسر (وادي سردد. الكدن) مديرية الضحي محافظة الحديدة.
وأرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة واصل المجلس استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات المعنية في الحكومة لتوصيات المجلس التي أقرها في الفترة السابقة.
ومنها ما يتعلق بتنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة والمياه لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والخدمات بشأن تعديل المادة (10) من القانون النافذ رقم 3 لسنة 2021م بإنشاء صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها على الساحل العربي.
كما استعرض الرسالة المقدمة من وزارة الصحة والبيئة بخصوص تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج دراستها لأسباب انتشار وتفشي وباء الكوليرا.
ووقف أمام رسالتي الحكومة المتضمنة رد وزارة المالية حول مستوى تنفيذ توصيات المجلس فيما يخص كل من تقرير لجنة النقل والاتصالات والتقرير التكميلي للجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول شكاوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة .
وقد تضمنت الردود الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس.
وقد أقر المجلس إحالة رسائل الحكومة والردود المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.