بيان عاجل للبرلمان بشأن تضرر قيادات الإدارة المحلية من قرار الحكومة رقم 36
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ورئيس التنمية المحلية، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تضرر عدد كبير من قيادات الإدارة المحلية بمختلف أنحاء الجمهورية من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ورود شكاوي وتظلمات من جانب عدد كبير من قيادات الإدارة المحلية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 18 فبراير 2024 والخاص بمنح العامل الذي يتم تكليفه بالعمل يومي الجمعة والسبت أيام إجازة عوضا عنها.
وقالت «المزلاوي»: «تبين لنا من الشكاوى أن ذلك القرار قد أغفل أن قيادات الإدارة المحلية رؤساء - نواب - سكرتير يقومون بالتواجد على رأس العمل على مدار الساعة ويترأسون لجان الأزمات وغرف العمليات ولا يحصلون على إجازات أو حافز تشجيعي أو مقابل جهود غير عادية، كما أنهم لا يحصلون على إجازاتهم العادية».
وأضافت عضو مجلس النواب، أن أعباء الوظيفة تتطلب تواجدهم على رأس العمل بشكل يومى ودورى، وإن كان قد صدر أمر باستثناء موظفى الزراعة والإسعاف والصحة وموظفى السكة الحديد فإنه من باب أولى استثناء قيادات الإدارة المحلية التي يحتاجهم العمل بصفة يومية من قرار الجمعة والسبت ومنحهم الحافز عوضا عن تواجدهم.
وتابعت المزلاوي، أنه لا يوجد بديل لهم للعمل ولا يتم منحهم حافز تشجيعي ولا جهود غير عادية ولا يتم منحهم إلا حافز التمييزي فقط والذى لا يتعدى مبلغ 300 جنيه شهريا، وهو الأمر الذي لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع المجهود المبذول من جانبهم في العمل.
وطالب عضو مجلس النواب، بالرأفة بهؤلاء العاملين واستصدار قرار باستثناء قيادات الإدارة المحلية الذي تحتاج إليهم حاجة العمل فعليا من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قیادات الإدارة المحلیة عضو مجلس النواب من قرار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتدخل لحل شكاوى خاصة بالأوضاع الوظيفية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأوضح "الرفاعي" أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 7.5 ألف شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.
وأشار مدير المنظومة إلى أنه بالتزامن مع استعدادات الحكومة لتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، بالإضافة إلى جهود ضبط الأسواق؛ استقبالا لشهر رمضان المبارك، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودهما للاستجابة لجميع الشكاوى التي تلقتها المنظومة في هذا الشأن. حيث تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع 5.6 ألف شكوى وطلب، منها 4.3 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، كما تعاملت الوزارة مع 1033 شكوى تضرر عدد من المواطنين من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية، وغيرها، حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى والبلاغات؛ ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين.
وتعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 132 شكوى وبلاغا، تضمنت تضرر بعض المواطنين من قيام عدد من التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية. وتعامَل جهاز حماية المستهلك مع 998 شكوى وبلاغا، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم.
وفيما يخص مجال التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 6184 شكوى وطلبا مقدما من طلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وقد تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 4612 شكوى وطلبا منها خلال شهر.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف