مصادر اقتصادية: بن مبارك فشل في وضع وتقديم أي خطة اقتصادية ويتعمد العمل وراء الكواليس
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كشفت مصادر اقتصادية أن حكومة أحمد عوض بن مبارك عجزت منذ تشكيلها عن تقديم خطة اقتصادية واضحة المعالم لبيان توجهاتها خلال المرحلة القادمة.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أنه رغم المطالبات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء بتقديم خطة اقتصادية يمكن اعتمادها ودعمها وتمويلها إلا أنه لا يزال يماطل في تقديمها ووضعها.
وبحسب المصادر فإنه وبعد مضي ثلاثة أشهر منذ تكليفه فإن حالة من التذمر والسخط الشعبي من أداء بن مبارك وحكومته حيث إنه لم يغير أي شيء، ولم يقدم شكلا مختلفا يتلافى فيه قصور الحكومة السابقة.
ووصفت المصادر منصب رئيس الوزراء بأنه شاغر نتيجة فشل بن مبارك في القيام بأي إجراءات تعكس الحاجة لتغيير الحكومة السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن لجوء بن مبارك لاعتماد مشروع خطة الانفاق للعام الحالي بعد مرور أربعة أشهر منه ما هو إلا هروب من حالة الاخفاق والفشل في وضع الخطة الاقتصادية المطلوبة.
واعتبرت المصادر قرار حكومة بن مبارك باعتماد مشروع خطة الإنفاق استمرارا لفشل الحكومات السابقة وتعمدا للعمل خلف الكواليس بدون موازنة واضحة تبين فيها جانبي الموارد والنفقات ونسبة العجز.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: بن مبارک
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء ترفع رسالة شكر للقيادتين الثورية والسياسية على دعمهما لقانون الاستثمار الجديد
الثورة نت|
رفع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر إلى القيادة الثورية والسياسية على دعمهما ومساندتهما لإصدار قانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، فيما يلي نصها:
قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي
فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى
يطيب لي باسم حكومة التغيير والبناء أن اتوجه إليكم برسالة شكر على دعمكما ومساندتكما وتفهمكما لمقتضيات المرحلة التي تستوجب الخروج بقانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025، بالتحول في فكر الحكومة من زيادة الرسوم والايرادات إلى تنمية الموارد بغرض تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو الاقتصادي واستنهاض المقدرات المالية والثروات المعطلة وتعزيز المدخلات المحلية لتحقيق تنمية حقيقة تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والبنية التحتية الأساسية من خلال تقديم حوافز وامتيازات واعفاءات كبيرة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية ويضمن حماية المنتجات المحلية أمام المنافسة وإغراق الأسواق.. برؤية حديثة تحقق التعاون والشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص ويشجع صيغ الشراكة من الحكومة في بناء وتشييد مشروعات استثمارية لتطوير البنية التحتية والخدمية الأساسية وفي مقدمتها مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص بهدف تقديم الخدمات بجدوى عالية وتكلفة مقبولة للمواطن.
كما يركز القانون على دعم وتحفيز وإعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد المجتمعي ويدعم ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام للأفراد وغيرها الكثير.
كما نتقدم بالشكر والتقدير للإخوة رئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس على مساهمتهم في إثراء وإنجاز وإقرار القانون، ولا ننسى الجهود الكبيرة لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمساندة من قبل وزارة المالية لتحقيق هذا العمل الكبير خلال فترة زمنية قياسية.
كما نتعهد أنا وزملائي الوزراء في حكومة التغيير والبناء، بذل كافة الجهود وبتكامل حكومي مسؤول لتقديم كافة الدعم والتسهيلات والضمانات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة إن شاء الله تعالى.
نسأل الله أن يتحقق بهذا القانون وبرؤيته الجديدة الخير والنماء ليمننا الحبيب.
والله الموفق
أحمد غالب الرهوي
رئيس مجلس الوزراء