مصادر اقتصادية: بن مبارك فشل في وضع وتقديم أي خطة اقتصادية ويتعمد العمل وراء الكواليس
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كشفت مصادر اقتصادية أن حكومة أحمد عوض بن مبارك عجزت منذ تشكيلها عن تقديم خطة اقتصادية واضحة المعالم لبيان توجهاتها خلال المرحلة القادمة.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أنه رغم المطالبات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء بتقديم خطة اقتصادية يمكن اعتمادها ودعمها وتمويلها إلا أنه لا يزال يماطل في تقديمها ووضعها.
وبحسب المصادر فإنه وبعد مضي ثلاثة أشهر منذ تكليفه فإن حالة من التذمر والسخط الشعبي من أداء بن مبارك وحكومته حيث إنه لم يغير أي شيء، ولم يقدم شكلا مختلفا يتلافى فيه قصور الحكومة السابقة.
ووصفت المصادر منصب رئيس الوزراء بأنه شاغر نتيجة فشل بن مبارك في القيام بأي إجراءات تعكس الحاجة لتغيير الحكومة السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن لجوء بن مبارك لاعتماد مشروع خطة الانفاق للعام الحالي بعد مرور أربعة أشهر منه ما هو إلا هروب من حالة الاخفاق والفشل في وضع الخطة الاقتصادية المطلوبة.
واعتبرت المصادر قرار حكومة بن مبارك باعتماد مشروع خطة الإنفاق استمرارا لفشل الحكومات السابقة وتعمدا للعمل خلف الكواليس بدون موازنة واضحة تبين فيها جانبي الموارد والنفقات ونسبة العجز.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: بن مبارک
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء