«المصريين الأفارقة» تطالب بالتوسع في الحوافز الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بضرورة التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية.
وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الدولة المصرية حريصة علي زيادة الصادرات المصرية باعتبارها مصدرا رئيسيا للاقتصاد المصري، مطالبا بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ٢٠% سنويا.
وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالمبادرة الرئاسية «ابدأ» والتي استطاعت توطين مجموعة من الصناعات، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى العديد من المبادرة بهذا الشكل لتوطين الصناعات المختلفة سواء الدوائية أو الصناعات المغذية، أو الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد إسماعيل أن توطين الصناعات سيحول عددا من المستوردين إلى مصنعين، في ضوء خبرتهم ومعرفتهم بالسوق وقدراتهم التسويقية الكبيرة.
ونوه عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن تعظيم العائد من الصادرات المصرية سيحقق الوصول إلى "100 مليار دولار صادرات" التي تستهدفها الدولة، حيث تملك مصر فرصًا تصديرية متعددة تكفل لها زيادة مشاركة القطاع الصناعي في عملية التنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص المصريين الأفارقة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة المصریین الأفارقة
إقرأ أيضاً:
نظرة على مهام ورؤية مجلس الضمان الصحي
في مقال سابق نشر في جريدة البلاد بتاريخ 19 أغسطس 2024، كتبت عن بعض الاقتراحات لمجلس الضمان الصحي، مطالبا المجلس بإعادة النظر في أدائه وأهدافه والتي تتلخص فيما يلي حسب موقع المجلس:
“حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء والتميز.”
وبنظرة إلى ما آل إليه الحال بعد شهور من مقالي السابق، يتضح أن الوضع بقي على ما هو عليه دون تغيير، بل وازداد سوءًا في مجالين هامين من القطاع الصحي (الخاص) على وجه الخصوص.
ويتلخص الموضوع الأول في وضع الاستشاريين السعوديين، الذين صرح لهم بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، والتنمّر الذي يمارس مع هؤلاء الاستشاريين من قبل مستشفيات القطاع الخاص، بحيث لا يحصل الاستشاري إلا علي نسبة ضئيلة لا تتجاوز ال 20% من مجموع ما تحصل عليه المستشفيات الخاصة من المريضن في حين لا ينطبق ذلك علي الاستشاريين الأجانب من غير السعوديين العاملين بنفس المنشأة الصحية ويتمتعون بمميزات اخري منها علي سبيل المثال راتب شهري مرتفع مقارنة بالاستشاري السعودي، وتغطية شاملة لكل ما يلزمه من سكن وإجازة سنوية، وتغطية مصاريف سفره لبلده ومميزات اخرى بما في ذلك مستحقات نهاية الخدمة. والموضوع الثاني يتعلق بالأطباء المتقاعدين من جهات عملهم او المستقيلين من العمل الحكومي من الأطباء، والذين أصبحوا لا مجال لهم لخدمة مجتمعهم في المستشفيات الخاصة التي ترفض استخدامهم.
وفي ذلك إجحاف لا مبرر له بالنسبة لهاتين الشريحتين من الاستشاريين والأطباء والمفترض ان تشمل حوكمة القطاع الصحي النظر في مثل هذه المواضيع وغيرها مثل تفعيل دور المجلس في تنمّر شركات التأمين الصحي علي المرضي برفض بعض الفحوصات (اشعة مقطعية أو تحاليل مخبرية) ولا يتم ذلك إلا بتخصيص خط هاتفي ساخن 24/7 للرد على شكاوى المواطنين، لوقف تنمّر شركات التأمين، وأظن ان ذلك من صميم اختصاصات المجلس المسؤول عن حوكمة القطاع الصحي لما فيه صالح المواطن.
الامر الآخر المطلوب ان ينظر المجلس يتعلق بالخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل بسبب إقدام المنشآت الصحية الخاصة على استقدام المئات إن لم يكن الآلاف من جنسيات مختلفة وبأرخص التكاليف، في حين يغصّ السوق السعودي بآلاف الخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل ممّا يضطرهم للعمل في مجالات لا تمتّ بصلة لتخصصهم، أو قبول رواتب متدنِّية لا تغطي إحتياجاتهم الحياتية، وفي ذلك هدر لا مبرر له للكفاءات السعودية المتخصصة، ولا يتم ذلك دون نوع من التوطين لهذا القطاع حماية لخريجي كليات طب الأسنان السعودية.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"