اقتصاد أميركا يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الخميس, 25 أبريل 2024 5:15 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4 بالمئة.
وزاد النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمئة عام 2023، صعودا من 1.9 بالمئة عام 2022، لينمو فوق ما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي بلغ 1.8 بالمئة.
وكان نشاط الأعمال في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال أبريل الجاري، ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل، مع بحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض.
وقالت مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس.
وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تراجع واردات الصين من إفريقيا بنسبة 9.4 بالمائة في الربع الأول من 2025
تراجعت واردات بكين من القارة الإفريقية، بنسبة 9.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 26.69 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى تراجع ملحوظ في حجم التجارة من الجانب الإفريقي.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذا الانخفاض يرجع أساسًا إلى المخاوف من تداعيات الإجراءات الحمائية التي تستهدف المنتجات الصينية، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وقد دفعت التوقعات بفرض رسوم جمركية حادة - والتي طُبقت فعليًا في أوائل أبريل- العديد من الشركات الصناعية الصينية إلى تقليص استيرادها من المواد الخام الإفريقية تحسبًا لانخفاض محتمل في الطلب الأمريكي، نقلا عن بيان إحصائي لغرفة التجارة الإفريقية.
وعلى الرغم من هذا التراجع، شهدت صادرات الصين إلى إفريقيا ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025، لتبلغ 45.92 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة بين الجانبين بنسبة 2.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 72.6 مليار دولار.
وتتكون صادرات الصين إلى إفريقيا بشكل أساسي من المنتجات الجاهزة مثل المنسوجات والملابس والآلات والإلكترونيات، في حين تتركز صادرات إفريقيا إلى الصين على المواد الخام مثل النفط الخام والنحاس والكوبلت وخام الحديد، وقد أدى هذا الخلل المزمن في الميزان التجاري إلى صعوبة في مقاومة الصادرات الإفريقية لتقلبات الحرب التجارية المستمرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وفي محاولة لمعالجة هذا الخلل، اتخذت الصين خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات للحد من فائضها التجاري المستمر مع القارة الإفريقية، من بينها تقديم إعفاءات جمركية بنسبة 100 بالمائة على وارداتها من 33 دولة من الدول الأقل نموًا، إلى جانب إلغاء الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات المستوردة من 21 دولة أفريقية، من بينها إثيوبيا وغينيا وموزمبيق ورواندا، وتوجو.
ومع ذلك، لم تكن هذه المبادرات كافية للتخفيف من آثار التوترات التجارية العالمية المستمرة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها