السيد القائد: هناك دول أوروبية ترفع عنوان معاداة السامية بوجه من يطالب بوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
يمانيون/ خاص
أكد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن دول أوروبية ترفع عنوان معاداة السامية بوجه من يطالب بوقف جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وأن هناك توجه في ألمانيا لاعتماد قانون يعتبر مجرد الانتقاد للعدو الإسرائيلي بأنه معاداة للسامية.
وقال قائد الثورة في كلمته الأسبوعية حول آخر التطورات في فلسطين والمستجدات الإقليمية، أن عنوان معاداة السامية لا يرفع عند الغرب إلا عندما يتعلق الموضوع بالعدو الإسرائيلي، وأن عنوان معاداة السامية يأتي ضمن رؤية صهيونية لمصادرة حق الشعب الفلسطيني.
لافتاً إلى أن السعي الأمريكي والأوروبي لحظر المطالبات بذريعة معاداة السامية فضيحة للأمريكي ولأتباع الصهيونية وعناوينهم
وأشار السيد عبدالملك إلى أن التحرك الحاصل في أكثر من 100 مدينة غربية وأوروبية له أهمية كبيرة مع أنه يواجه بحملة دعائية وإعلامية كبيرة، وأن هناك سعي أمريكي غربي لمنع التحرك الواعي الذي بدأ يستيقظ إلى هول ما يحدث في فلسطين لكنه يتنامى ويتسع.
ونوه قائد الثورة إلى أن حديث بعض الدول الأوروبية بمصطلح “حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية” يبقى وفق المقاس الغربي، مضيفا أنه عندما يتحدث الغرب عن حق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولة فهو يفترض أن تقوم على جزء يسير من أرض الشعب الفلسطيني ومصادرة معظمها لصالح العدو الإسرائيلي.
وأكد السيد القائد على أن الغرب في محاربة الشعب الفلسطيني يعتمد على أن تكون عناوين “إقامة دولة فلسطينية” مجرد عناوين مخادعة.. لافتاً إلى انه هناك بعض الدول الأوروبية أُحرِجت بشكل كبير من حجم ما يحدث في غزة ولها موقف سياسي لا بأس به.
# السيد القائد# الشعب الفلسطيني# كلمة#آخر التطورات والمستجدات#السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي#طوفان الأقصى#نصرة الشعب الفلسطينيالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل سكان غزة، إذ يعد انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ويتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري.
دعوات لتحرك دولي عاجلوأكد المجلس في بيان رسمي، أن سكان قطاع غزة يتمتعون بالحماية القانونية الكاملة وفقا للقانون الدولي، وأن أي دعوات لترحيلهم ترقى إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن مثل هذه الخطابات تُؤسس لسياسات التطهير العرقي، ما يعرقل فرص تحقيق سلام عادل ودائم.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الانتهاكات، من بينها:
1. تحرك مجلس الأمن الدولي:إصدار قرار يدين التصريحات الأمريكية ويُصنفها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، مع تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسرين، وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بشأن إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
2. التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته:
وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. حماية صمود الشعب الفلسطيني:
تعزيز الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين ضد سياسات التهجير والاستيطان،إعادة إحياء مفاوضات السلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحدود 1967.
4. ضمان عدم الإفلات من العقاب:دعم المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإدراج الأطراف الداعمة للانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
5. حملة دولية للتوثيق والمساءلةوأعلن المجلس إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية عالمية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، على أن يرفع إلى الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، مؤكدا أن الصمت الدولي يُمثل تواطؤًا مع هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرار سياسات الاستيطان والتهجير القسري قد يؤدي إلى انفجار إقليمي واسع يُهدد الأمن والسلم الدوليين.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية