البنك المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 50%
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
البنك المركزي التركي.. أصدرت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي التركي قرارا بتثبيت ى أسعار مستويات الفائدة الحالية عند مستوى 50%، وكان قد رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماعه الماضي لتصل إلى 50%.
وجاءت قراراتالبنك المركزي التركياليوم عقب اجتماعه بـ تثبيت سعر الفائدة لتتوافق مع التحليلات السوقية لمعدلات التضخم التي تشهد ارتفاعاً مستمراً 68.
ومن المقرر أن يلجأ البنك المركزي التركي إلى خفض سعر الفائدة أو الاستمرار في تثبيتها وفقاً لما ينصح به خبراء المال والاقتصاد في تركيا، إلا أن معدلات التضخم لا تزال تواصل ارتفاعاتها.
وفي تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي التركي أكد أنه قد يلجأ للرجوع إلى تطبيق سياسات التشديد النقدية في حالة استمرار رفع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق المستويات الحالية.
اقرأ أيضاًبأكثر من 400 مليون جنيه.. المركزي المصري يتسلم 220 كيلو ذهب خام
البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة عند مستوى 50%
سوق الإنتربنك الدولاري ينتعش بعد تحرير سعر صرف الجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة الاقتصاد سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد اليوم المال البنك المركزي التركي الاقتصاد الآن المركزي التركي إبقاء سعر الفائدة البنک المرکزی الترکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.