ميناء دمياط يستقبل 25 ألف طن بضائع.. ورصيد القمح في الصوامع يصل إلى 218 ألف طن
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط البحري 12 سفينة خلال 24 ساعة بينما غادرت 9 أخرى، ليصل إجمالي عدد الموجود بالميناء إلى 39 سفينة.
وبحسب بيان عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و893 طنا، تشمل 2148 طن أسمنت صب، و7822 طن يوريا، و967 طن رمل و7232 طن كلينكر صب و2050 طن مولاس و5674 طن بضائع متنوعة.
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66 ألفا و602 طن تشمل 17 ألفا و132 طن قمح و12 ألفا و112 طن ذرة و5500 طن كسب صويا و167 طن خشب زان و6500 طن سكر و14 ألفا و700 طن خردة و4775 طن حديد و5716 طن بضائع متنوعة.
حركة الصادر من الحاوياتكما بلغت حركة الصادر من الحاويات 578 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 488 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 63 ألفا و43 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218 ألفا و755 طنًا.
وغادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3707 أطنان قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبوراضي، وقطارين بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدما قادمين من الإسكندرية، وشحن 46 حاوية 20 قدما متجهة إلى ميناء السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6543 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاويات البضائع السفن الموانئ
إقرأ أيضاً:
أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.