"المحامين اليمنيين" بصنعاء تطالب بالتحقيق مع "الحوثي" ومحاسبته
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء تهديد المحامية "نسيم حسين ملقاط" من قبل وكيل نيابة سنحان "عبدالوهاب الحوثي"، مطالبة بالتحقيق في واقعة الاعتداء ومحاسبة مرتكبها.
وذكرت النقابة، في بيان لها، "أنها تلقت بلاغاً وشكوى من المحامية نسيم حسين حسين ملقاط تفيد فيها بأن وكيل نيابة سنحان (عبدالوهاب الحوثي) قد قام في تاريخ يوم الاثنين 22 أبريل 2024 بإهانتها وتهديدها بالحبس أمام عدد من الحضور والموظفين".
وقالت النقابة، إن المذكور هددها وقال لها بالحرف الواحد (باربطش وباربطش رباط) وكذلك تهديدها بالحبس بقوله حرفياً (بحبسش، بتفهمي بحبسش) وكرر لها التهديد بالحبس أكثر من مرة أمام الموجودين دون وجه حق وبعيداً عن أبجديات اللياقة المفترضة في رجال القانون - بحسب البلاغ.
وبحسب بيان النقابة، "أكدت المجني عليها في شكواها بأن هذه التهديدات الصادرة من وكيل النيابة حدثت يوم تقدمت بشكوى لوكيل النيابة كونه المختص قانوناً بالتوجيه والتأشير على العرائض وفقاً للإجراءات القانونية فرفض وكيل النيابة التوجيه أو التأشير على الشكوى وعندما سألته المحامية عن سبب رفضه، قام وكيل النيابة بتهديدها أكثر من مرة. وهو تصرف مخالف للقانون وإنكار للعدالة".
واعتبرت النقابة مثل هكذا "تصرفات غير مسئولة وتعسفية تسيئ في المقام الأول إلى قدسية مهنة القضاء وتقلل من الاحترام لمنتسبي المهنة وخاصة المحاميات".
وأكدت نقابة المحامين "إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه التصرفات المخالفة للقانون والتي تمثل تعدياً صارخاً على المحاميات بهدف ثني المرأة عن القيام بواجبات مهنتها السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم وترسيخ مبادئ العدالة".
ودعت النقابة "رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالتوجيه العاجل بالتحقيق في هذه الواقعة وسماع أقوال المجني عليها وأدلتها، ومحاسبة مرتكب تلك التصرفات التعسفية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على المحامين والمحاميات بأي وسيلة كانت".
وتساءلت النقابة، "ولعل المشكو به لا يدرك حق أي إنسان أو محاميه في تقديم الشكوى، وأي دعوى ضد أياً كان، حتى وإن كان رئيس الدولة، وهذا للأسف مؤشر خطير ينتهجهُ المشكو به وكيل نيابة سنحان". وفق البيان.
وعبرت النقابة في ختام البيان عن أملها "الاهتمام والجدية في تطبيق القانون بعيداً عن أي تأثيرات أو مؤثرات".
وتصاعدت خلال السنوات الخمس الماضية وتيرة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها منتسبو مهنة المحاماة من قبل قيادات حوثية ونافذين دخلاء على المؤسسات القضائية الخاضعة للحوثيين قامت بتعيينهم حديثاً في سياق مساعيها لحوثنة كل مرافق الدولة المختطفة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: وکیل النیابة
إقرأ أيضاً:
قرارات هامة.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب والأمانة العامة
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء اجتماعًا مع أعضاء هيئة المكتب، والأمانة العامة للنقابة، وبناءً عليه تمت الموافقة على مجموعة القرارات الآتية:
قرارات اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب والأمانة العامةإلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى عام 2024) مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها وقوائمها.
تشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصين في الأعمال المحاسبية لفحص ميزانيات تلك النقابات وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على مجلس النقابة تمهيدًا لإعلانها للجمعية العمومية.
يتم تشكل لجنة تضم كل من:
1ـ سعيد عبد الخالق
2ـ أبو بكر ضوة
3ـ يحيى التوني
4- أسامة سالمان
دور اللجنة
الاستماع لأقوال طارق عبد العظيم نقيب المحامين ببني سويف، ومصطفى عباس مدير نقابة بني سويف، وما تسفر عنه التحقيقات وذلك في الوقائع المنسوبة إليهم، وللجنة الحق في استدعاء من ترى ضرورة لاستدعائه، على أن تجرى جميع التحقيقات بمقر النقابة العامة اعتبارًا من اليوم.
متابعة التكليفات والقرارات الصادرة من النقيب العام للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمقر نقابة بنى سويف للوقوف على ما تم فيها.
إحالة موظفة النقابة الفرعية بسوهاج المسئولة عن تصديقات العقود للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الاستيلاء على أموال تصديقات العقود الخاصة بالنقابة العامة، وتحصيلها لصالحها وآخرين.
إحالة نبيلة منصور عز، مديرة نقابة قنا الفرعية، للنيابة العامة في واقعة استيلائها على أموال من الراغبين فى القيد بنقابة المحامين دون توريدها لصالحهم للنقابة الفرعية، أو النقابة العامة.
إحالة موظف الدمغة عبد الحميد محارب، للنيابة العامة لاستيلائه على أموال الدمغة المسلمة إليه بصفة أمانة (عهدة) دون توريد متحصلاتها للنقابة العامة، واختلاسها لنفسه مع وقفه عن العمل.
إحالة وكيل مجلس النقابة الفرعية بالمنيا للتأديب، لإخلاله بواجبات منصبه واستلامه ملفات وأموال لراغبى القيد في نقابة المحامين بالمخالفة لتعليمات النقابة العامة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.
مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف.
استمرار انعقاد هيئة المكتب لحين انتهاء التحقيقات، وصدور بيان للجمعية العمومية بما تم.
اقرأ أيضاًنقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف
نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال الميزانية والتحليلات