"المحامين اليمنيين" بصنعاء تطالب بالتحقيق مع "الحوثي" ومحاسبته
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء تهديد المحامية "نسيم حسين ملقاط" من قبل وكيل نيابة سنحان "عبدالوهاب الحوثي"، مطالبة بالتحقيق في واقعة الاعتداء ومحاسبة مرتكبها.
وذكرت النقابة، في بيان لها، "أنها تلقت بلاغاً وشكوى من المحامية نسيم حسين حسين ملقاط تفيد فيها بأن وكيل نيابة سنحان (عبدالوهاب الحوثي) قد قام في تاريخ يوم الاثنين 22 أبريل 2024 بإهانتها وتهديدها بالحبس أمام عدد من الحضور والموظفين".
وقالت النقابة، إن المذكور هددها وقال لها بالحرف الواحد (باربطش وباربطش رباط) وكذلك تهديدها بالحبس بقوله حرفياً (بحبسش، بتفهمي بحبسش) وكرر لها التهديد بالحبس أكثر من مرة أمام الموجودين دون وجه حق وبعيداً عن أبجديات اللياقة المفترضة في رجال القانون - بحسب البلاغ.
وبحسب بيان النقابة، "أكدت المجني عليها في شكواها بأن هذه التهديدات الصادرة من وكيل النيابة حدثت يوم تقدمت بشكوى لوكيل النيابة كونه المختص قانوناً بالتوجيه والتأشير على العرائض وفقاً للإجراءات القانونية فرفض وكيل النيابة التوجيه أو التأشير على الشكوى وعندما سألته المحامية عن سبب رفضه، قام وكيل النيابة بتهديدها أكثر من مرة. وهو تصرف مخالف للقانون وإنكار للعدالة".
واعتبرت النقابة مثل هكذا "تصرفات غير مسئولة وتعسفية تسيئ في المقام الأول إلى قدسية مهنة القضاء وتقلل من الاحترام لمنتسبي المهنة وخاصة المحاميات".
وأكدت نقابة المحامين "إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه التصرفات المخالفة للقانون والتي تمثل تعدياً صارخاً على المحاميات بهدف ثني المرأة عن القيام بواجبات مهنتها السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات ونصرة المظلوم وترسيخ مبادئ العدالة".
ودعت النقابة "رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالتوجيه العاجل بالتحقيق في هذه الواقعة وسماع أقوال المجني عليها وأدلتها، ومحاسبة مرتكب تلك التصرفات التعسفية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على المحامين والمحاميات بأي وسيلة كانت".
وتساءلت النقابة، "ولعل المشكو به لا يدرك حق أي إنسان أو محاميه في تقديم الشكوى، وأي دعوى ضد أياً كان، حتى وإن كان رئيس الدولة، وهذا للأسف مؤشر خطير ينتهجهُ المشكو به وكيل نيابة سنحان". وفق البيان.
وعبرت النقابة في ختام البيان عن أملها "الاهتمام والجدية في تطبيق القانون بعيداً عن أي تأثيرات أو مؤثرات".
وتصاعدت خلال السنوات الخمس الماضية وتيرة الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها منتسبو مهنة المحاماة من قبل قيادات حوثية ونافذين دخلاء على المؤسسات القضائية الخاضعة للحوثيين قامت بتعيينهم حديثاً في سياق مساعيها لحوثنة كل مرافق الدولة المختطفة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: وکیل النیابة
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة