أهداف المؤتمر الدولي الرابع للمياه في بغداد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضحت وزارة الموارد المائية، الأهداف الخاصة بانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمياه برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأهمية انعقاده في بغداد للفترة من 27-29 نيسان الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال، إن العراق يقيم المؤتمر الدولي الرابع للمياه تحت شعار نحو مستقبل مائي أفضل: معاً نستطيع، وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف وزير الموارد المائية عون ذياب، للفترة من 27-29 نيسان الحالي، على قاعة كلكامش في فندق بابل وسط العاصمة.
وأضاف شمال، أن المؤتمر محفل دولي علمي مهني ومحفل وطني لحشد الجهود واستنباط الإجراءات الإدارية والعلمية والفنية لدعم العراق دولياً وعلمياً وفنياً في مجال الحفاظ على حقوقه التاريخية والجغرافية والشرعية وحتى الوطنية والأخلاقية في الحصول على استحقاقه من المياه الواردة من دول الجوار.
ولفت إلى أن العراق يتلقى المياه من دول الجوار (تركيا، إيران، سوريا)، وبالتالي لا توجد اتفاقيات واضحة وملزمة مع هذه الدول، مما يتطلب استثمار وتسخير جميع الجهود المطلوبة لتأمين إيرادات المياه للعراق، مشيراً، إلى أنه من ضمن هذه الجهود هي المؤتمرات الدولية التي يتم من خلالها مشاركة السفراء والعلماء والمختصين بإدارة الموارد المائية بجميع دول الجوار المائي، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني والدوائر العلمية والمؤسسات المعنية بإدارة المياه المحلية والدولية، وبالتالي محصلة هذه المحاور تدعم جهود العراق التاريخية بالحفاظ على حقوقه من المياه.
وعن الدور الذي تلعبه الوزارة في تنظيم المؤتمر، أوضح شمال، أن دور الوزارة أساسي بإقامة المؤتمر بشكلٍ سنوي، فضلاً عن الدور التنظيمي وتحملها التكاليف والمصاريف والنفقات لإقامة المؤتمر، بالإضافة إلى دورها في اللجان التحضيرية والعلمية والإعلامية، لجان المراسم واستقبال الوفود وتهيئة إجراءاتهم المرتبطة كافة بما يخص الوفود المشاركة، إذ إن قسماً من هذه الوفود لها تمثيل على مستوى وزراء الماء ووزراء دول الجوار المائي والسفراء أيضاً والشخصيات ووكلاء الوزارات والوكلاء العامين ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات علمية من داخل وخارج العراق.
وتابع، أن الوزارة شكلت منذ انتهاء المؤتمر السابق سكرتارية المؤتمر، كما شكلت مجموعة لجان علمية ولجان تحضيرية والإعلام ولجنة العلاقات، وجميع هذه اللجان شبه دائمة الانعقاد منذ المؤتمر الثالث السابق الذي انعقد في بغداد، حيث أخذت هذه اللجان على عاتقها التنسيق لضمان إقامة هذا المؤتمر بالصورة والكيفية والشكل الذي يليق ببلاد الرافدين.
وأكد، أن وزير الموارد المائية يتابع بشكل مباشر وشبه يومي إجراءات عمل هذه اللجان، فيما نقل رئيس الوزراء ملف المياه انتقالة مهمة وحوله إلى ملف سيادي، ويتابع عن كثب إجراءات المؤتمر الذي سيكون برعايته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموارد المائیة دول الجوار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذجالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات