الاتصالات تطور مجمع اللغة العربية وتبتي القدرات الرقمية للعاملين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجمع اللغة العربية للتعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسى الرقمى لمجمع اللغة العربية وبناء القدرات الرقمية لأعضائه وكوادره والعاملين به.
وقع البروتوكول المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور عبد الوهاب محمد عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللغة ليست وسيلة للتواصل ونقل المعرفة فحسب ولكنها رمز للهوية وانعكاسا لثقافات وحضارات الشعوب الأمر الذى يستلزم تضافر الجهود من أجل تعزيز استخدام اللغة العربية فى العصر الرقمى وتطويع التكنولوجيا لتعظيم دورها كجسر للتواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة بالإضافة إلى إثراء المحتوى العربى الرقمى وتوسيع دائرة استخدام مصطلحات اللغة العربية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه يتم العمل من خلال مركز الابتكار التطبيقى على تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية تستهدف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى معالجة اللغات الطبيعية لتوفير حلول تقنية قادرة على فهم اللغة العربية باللهجة المصرية العامية وترجمتها فوريا إلى اللغات الأخرى.
وأشار طلعت إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التطوير المؤسسى الرقمى بها بما يسهم فى رفع كفاءة وجودة الخدمات التى تقدمها هذه المؤسسات، موضحا أهمية هذا البروتوكول فى دعم جهود مجمع اللغة العربية للاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب محمد عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية أن بروتوكول التعاون المشترك مع الوزارة يستهدف دعم جهود ودور المجمع وخطط تطويره؛ ليقوم المجمع بإصدار القواميس والمعاجم والمصطلحات اللغوية العربية التى تستخدم فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المصطلحات اللغوية العربية الحديثة التى تستخدم فى التحول الرقمى، وتوفير الموارد اللغوية الرقمية والمعلومات اللغوية المتعلقة باللغة العربية واستخدامها فى العالم الرقمى مثل تطوير أدوات البحث اللغوى، وإطلاق حملات التوعية اللغوية الرقمية، وذلك لتحسين جودة المحتوى اللغوى العربى على الإنترنت وفى الوسائط الرقمية الأخرى، بما يساهم فى تعزيز الهوية العربية والانتماء إلى الثقافة العربية.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات للتطوير المؤسسى أن البروتوكول يأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمجمع فى تطوير اللغة العربية وتعزيز استخدامها فى العالم الرقمى، واستكمالا لجهود الوزارة فى تعزيز دور مجمع اللغة العربية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات لتحقيق التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى للمجمع وتنمية وبناء القدرات الرقمية لأعضاء وكوادر المجمع وفقًا للجدارات المطلوبة، وتهيئة العاملين بالمجمع لاستيعاب أعمال التحول الرقمى وضمان استدامتها. وأوضحت أن البروتوكول سيعزز جهود التوسع فى تطوير تطبيقات معالجة اللغة العربية لتصبح مصر مركزًا للبحث والتطوير فى مجال تطوير الموارد اللغوية المُتاحة للتعامل مع الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته المختلفة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير نماذج لغوية لتحسين عملية تعريب الحاسبات.
حضر مراسم التوقيع دكتور محمد فهمى طلبة رئيس لجنة الذكاء الاصطناعى فى مجمع اللغة العربية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات وزیر الاتصالات وتکنولوجیا مجمع اللغة العربیة الذکاء الاصطناعى
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.