وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية يناقش ملف الهجرة وتهريب المخدرات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
استقبل وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعيّة بلعيد الشيخي، المستشار الاجتماعي للقيادة العامة للجيش العربي الليبي بمكتبة بمقر الوزارة، لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بملف الهجرة غير القانونية.
كما تم مناقشة ملف ظاهرة انتشار المخدرات ورفع الغطاء الاجتماعي عن المهربين والمتاجرين بالبشر.
وأكد الوزير استعدادات الوزارة للمؤتمر الدولي الأفريقي الأوروبي حول حوكمة الهجرة في ليبيا خلال شهر مايو القادم والذي سينعقد تحت شعار “حلول مستدامة للهجرة” والدور الكبير للقيادة العامة للجيش العربي الليبي في هذا المؤتمر الدولي برئاسة رئيس مجلس الحكومة الليبية أسامة حماد.
الوسوم#الهجرة غير الشرعية ليبيا وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية ليبيا وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة