قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بخصوص الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم، « يجب أن نتفق بأن التضخم الذي عرفته بلادنا منذ أشهر ليس الذي نعيشه الآن، باستثناء بعض المواد ».

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « التضخم كان في الشهور السابقة بنسب كبيرة جدا، والحكومة خصصت إمكانيات كبيرة جدا للحد منه ».

وقال المسؤول الحكومي أيضا، « صندوق المقاصة في سنة 2022 وصل إلى أرقام خيالية جدا، كنا في حوالي 40 مليار درهم، يعني رقم مهم جدا، خصص لدعم مواد نعرفها جميعا ».

وتحدث الوزير المنتدب أيضا عن « الدعم الذي وجه إلى مهنيي النقل، وقال إنه بلغ حتى الآن نحو 8 مليار درهم، مضيفا، « من يستفيد من النقل؟ هم الأشخاص الذي يستعملون النقل العمومي والنقل البري بين الجهات للشاحنات التي تنقل موادا عرفت تقلبات في فترة معينة ».

وأضاف المتحدث، « أيضا هناك ميزانية 10 مليار درهم، خصصتها الحكومة لدعم جملة من المدخلات الفلاحية من أجل تخفيض أسعار المواد الفلاحية التي يستهلكها المغاربة ».

وخلص الوزير المنتدب إلى أن « هذه الإجراءات وأخرى، كان الهدف منها هو التحكم في معدلات التضخم بشكل كبير جدا، وهو ما تمخض عنه انخفاضات مهمة، بشهادة مختلف المؤسسات التي تقوم بالمراقبة ونشر مؤشرات بخصوص الموضوع، مما يعكس فعالية ونجاعة هذه الإجراءات الحكومية ».

كلمات دلالية التضخم الحكومة بايتاس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التضخم الحكومة بايتاس

إقرأ أيضاً:

تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.


حالات الحبس الاحتياطي


وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 

 

مقالات مشابهة

  • تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 2.4% خلال 2024
  • المغرب يطلق برنامجاً ثورياً بـ10 ملايير دولار لربط 43 مدينة و12 مطاراً بالسكك الحديدية في أفق 2040
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بالمسار الأممي لحل الأزمة وغوتيرش يقول أن ملف اليمن أولوية
  • ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية
  • عائدات شركات المحروقات في تراجع لكنها بلغت 20 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر وفق مجلس المنافسة
  • الحكومة تبدأ نزع ملكية أراضٍ لإنجاز “تي جي في” القنيطرة-مراكش
  • ماذا يقول الله قبل الفجر؟.. بفضل 11 كلمة تقضى حاجتك وتغفر ذنوبك
  • وزير الفلاحة يقول إن الحكومة نجحت في التحكم في أسعار معظم مواد الغذاء
  • حسام الخولي يطالب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الطيران