قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بخصوص الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم، « يجب أن نتفق بأن التضخم الذي عرفته بلادنا منذ أشهر ليس الذي نعيشه الآن، باستثناء بعض المواد ».

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « التضخم كان في الشهور السابقة بنسب كبيرة جدا، والحكومة خصصت إمكانيات كبيرة جدا للحد منه ».

وقال المسؤول الحكومي أيضا، « صندوق المقاصة في سنة 2022 وصل إلى أرقام خيالية جدا، كنا في حوالي 40 مليار درهم، يعني رقم مهم جدا، خصص لدعم مواد نعرفها جميعا ».

وتحدث الوزير المنتدب أيضا عن « الدعم الذي وجه إلى مهنيي النقل، وقال إنه بلغ حتى الآن نحو 8 مليار درهم، مضيفا، « من يستفيد من النقل؟ هم الأشخاص الذي يستعملون النقل العمومي والنقل البري بين الجهات للشاحنات التي تنقل موادا عرفت تقلبات في فترة معينة ».

وأضاف المتحدث، « أيضا هناك ميزانية 10 مليار درهم، خصصتها الحكومة لدعم جملة من المدخلات الفلاحية من أجل تخفيض أسعار المواد الفلاحية التي يستهلكها المغاربة ».

وخلص الوزير المنتدب إلى أن « هذه الإجراءات وأخرى، كان الهدف منها هو التحكم في معدلات التضخم بشكل كبير جدا، وهو ما تمخض عنه انخفاضات مهمة، بشهادة مختلف المؤسسات التي تقوم بالمراقبة ونشر مؤشرات بخصوص الموضوع، مما يعكس فعالية ونجاعة هذه الإجراءات الحكومية ».

كلمات دلالية التضخم الحكومة بايتاس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التضخم الحكومة بايتاس

إقرأ أيضاً:

حكومة أخنوش: الدولة الإجتماعية ليست شعاراً والإصلاحات أنعشت الإستثمار

زنقة 20 ا الرباط

أكدت الحكومة أنها لم تجعل من الدولة الإجتماعية شعارا بل اعتبرت الدولة الإجتماعية حاجة ملحة في ظل التطور والبناء الذي عرفته بلادنا خاصة خلال الـ25 سنة الماضية.

و قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية واقع موجود في المملكة المغربية وليس شعارا”.

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “خلال هذه السنوات عرف المغرب إصلاحات حقوقية مهمة جدا تلتها إصلاحات اقتصادية أعطت نتائجها الكبيرة وكان من الطبيعي في ظل هذه السيرورة التي يرعاها جلالة الملك أن تواصل الحكومة عملها باهتمام كبيرة للجانب الحقوقي في إطار تحصينه وتقويته، وباهتمام أكثر بالجانب الإقتصادي وهذا ما ظهر جليا في جملة المشاريع التي أطلقتها الحكومية”.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن أحد العناوين البارزة والتي لا تخطئها العين هو المحافظة على الإرتفاع السنوي لحجم الإستثمار العمومي حيث أنه في سنة 2024 أقرت الحكومة حوالي 335 مليار درهم بالنسبة للإستثمار العمومي.

وقال بايتاس إن الحكومة لم تقم فقط بإقرار هذه المبالغ الكبيرة على مستوى وثائق وزارة المالية لكن قامت بتنفيذها “، مشددا على أن الحكومة تعبر عن طموح وتوفر له الإمكانيات المالية في وثيقة قانون المالية قابله إنجاز وتنفيذ لهذا الإستثمار العمومي.

مقالات مشابهة

  • التغير المناخي يرفع أسعار الغذاء ويثير قلق البنوك المركزية
  • بماذا تعهد حزب العمال قبيل وصوله لسدة رئاسة الحكومة البريطانية؟
  • بايتاس: أزيد من مليون و100 ألف عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور
  • رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي جهود خفض معدل التضخم ومراقبة الأسواق
  • بايتاس: عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور تجاوز أزيد من مليون و100 ألف
  • حكومة أخنوش: الدولة الإجتماعية ليست شعاراً والإصلاحات أنعشت الإستثمار
  • بايتاس: مليون و127 ألف موظف سيستفيدون من زيادات في الأجور بقيمة إجمالية تصل 45 مليار درهم
  • الرحّالة الإماراتي عدنان النخلاني في ربوع الأردن
  • شعبة الذهب: التغيرات الحكومية تؤكد اعتزام الحكومة على تطوير القطاع الصناعي
  • أخنوش: الحكومة خصصت حوالي 79 مليار درهم لتنزيل الحوار الاجتماعي والتغطية الصحية