"الزراعة" تنفذ مشروعًا لتنمية شمال ووسط سيناء على مساحة 456 ألف فدان
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروعاتها الكبرى في سيناء، لتكون سيناء ضمن خطة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخرا.
وينفذ مركز بحوث الصحراء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشروع لتنمية شمال ووسط سيناء، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 456 ألف فدان، تتضمن: 36 ألف فدان في سهل الطينة، و49 ألف فدان في جنوب القنطرة شرق، و100ألف فدان في منطقتي رابعة وبئر العبد، و102 ألف فدان في منطقة جنوب الشوحط، و47 ألف فدان في منطقة جنوب جنوب القنطرة شرق، و 122 ألف فدان في محور شرق البحيرات الجفجافة، وذلك اعتماداً على مصادر المياه من ترعة الشيخ جابر، ومحطة معالجة بحر البقر، بطاقة إجمالية 7.
ويستهدف هذا المشروع العملاق، دعم البعد الاستراتيجي لشبه جزيرة سيناء، ربط سيناء بمنطقة شرق الدلتا وملئ الفراغ السكاني بسيناء، فضلاً عن دعم استراتيجية زيادة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فضلاً عن دمج أبناء سيناء في تجمعات تنموية جديدة تقوم على الزراعة، إضافة إلى إتاحة فرص جديدة للعمل والاستثمار الزراعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية سهل الطينة ألف فدان فی
إقرأ أيضاً:
أساس التنمية الزراعية.. روشتة برلمانية لدعم صغار المزارعين
أكد النائب مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة أولت اهتماما بالغا للقطاع الزراعي بإعتباره قاطرة التنمية، ووسيلة لتحقيق نموا اقتصاديا مستداما .
وأشار « ملك» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تغيير نمط الفكر التقليدي لدى صغار المزراعين والذين يتبعون طرقا تقليدية عتيقة ، فضلا عن تقديم العديد من المزايا والتسهيلات لهم وذلك لتشجيعهم على زيادة الصادرات الزراعية ، ومن ثم خفض الميزان التجاري الذى بدوره يخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة .
كما شدد عضو النواب على ضرورة وضع حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ وذلك لكل التحديات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة .
تجدر الإشارة إلى أن استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إحدى الشركات والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لتعزيز الإنتاج ودعم تحقيق الاستدامة الزراعية ، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل.