عبد اللهيان يوجه رسالة لأمريكا عبر مقطع فيديو
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمبر عبد اللهيان، اليوم الخميس، طلبا للبيت الأبيض "بأن يتوقف فورا عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي ويتحمل المسؤولية عنها". وكتب عبداللهيان في حسابه على منصة "إكس": "إن القمع والمعاملة القاسية التي تمارسها الشرطة وقوات الأمن الأمريكية ضد الأساتذة والطلاب في مختلف جامعات هذا البلد، والذين يحتجون على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي، يثير قلقا عميقا واشمئزازا من الرأي العام العالمي".
سرکوب و برخورد خشن پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا با اساتید و دانشجویان معترض به نسلکُشی و جنایات جنگی رژیم اسراييل در دانشگاههای مختلف این کشور، عمیقا مورد نگرانی و انزجار افکار عمومی جهان است.
این سرکوب، در راستای تداوم حمایت و پشتیبانی تمام عیار واشنگتن از رژیم اسراييل بوده… pic.twitter.com/vPg9bFp3Gm
وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا القمع "يتماشى مع استمرار دعم واشنطن الكامل للنظام الإسرائيلي ويظهر بوضوح السياسة المزدوجة والسلوك المتناقض للحكومة الأمريكية تجاه حرية التعبير".
وأضاف: "في أعقاب الإبادة الجماعية لعشرات الآلاف من النساء والأطفال الفلسطينيين، خاصة بعد اكتشاف مقابر جماعية للمرضى والجرحى والطواقم الطبية في محيط مستشفى ناصر في قطاع غزة، اندلعت موجة الاشمئزاز العالمية تجاه النظام الإسرائيلي وحلفائه".
واختتم منشوره: "لا يمكن إخفاء المؤيدين. ويجب على البيت الأبيض التوقف فورا عن دعم جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي وأن يتحمل المسؤولية عنها".
هذا وقد تحولت أحرام الجامعات الأمريكية المرموقة إلى مكان للغضب بشأن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وبسبب المساعدات الأمريكية لحليفتها إسرائيل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: النظام الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
نقيب المأذونين الشرعيين يوجه رسالة للشباب قبل الزواج
كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن تفاصيل واقعة انتحال شخص لشخصية مأذون شرعي في منطقة النزهة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي وراء هذه الممارسات هو جمع المال بطرق غير قانونية.
وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن هذا الشخص المزيف يحصل على مبالغ تتراوح بين 3000 و4000 جنيه عن عقود الزواج أو الطلاق، مشيرًا إلى أن هذه العقود شرعية دينيًا لوجود الإشهار، لكنها غير قانونية حتى يتم اعتمادها رسميًا عبر المأذون المختص بمحل إقامة الزوجة.
وأضاف أن هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية وعي المواطنين بخطورة التعامل مع أشخاص غير معتمدين، داعيًا إلى ضرورة التحقق من هوية المأذون عبر طلب بطاقة الهوية الشخصية أو الكارنيه الرسمي قبل الشروع في أي إجراءات.
تحذيرات هامة من نقيب المأذونينتأكد من التعامل مع مأذون شرعي معتمد رسميًا.لا توقع أي عقد قبل التحقق من الأوراق الرسمية الخاصة بالمأذون.أي عقد يتم دون مأذون معتمد يعرضك لمشكلات قانونية لاحقًا.