طلب إحاطة لتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية لتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.
وقال "عبد الحميد"، إنه بعد انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار كان يجب أن يؤدى ذلك إلى انخفاض أسعار رغيف الخبز إلا أن أصحاب المخابز لازالوا متمسكين بالسعر الحالي للخبز الحر رغم انخفاض سعر طن القمح من 26000 إلى 16000 جنيه الأمر الذي يعني ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي معتبرا ذلك تحديا لقرارات الحكومة التي جاءت بناءا على تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الشعبة العامة للمخابز.
وأشار الدكتور محمد عبد الحميد إلى التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه، و40 جراما بـ 75 قرشاً، و25 جراما بـ 50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه مشيراً إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاع أسعار المواد الخام وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة وفى مقدمتها أسعار الخبز السياحي والفينو مع التأكد من أوزان رغيف الخبز، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انخفاض أسعار الدقيق عبد الحمید جراما بـ
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية