بعد تسهيل التأشيرة.. أوروبا تتوقع 15% زيادة في السياحة الهندية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اتحاد منظمي رحلات السفر والسياحة الأوروبي، إن الطلب على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من السوق الهندي سيشهد زيادة تصل إلى 15 % في الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك لتسهيلات الحصول على تأشيرة الشنجن التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لحاملي جوازات السفر الهندية.
وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن الهنود الذين لديهم تاريخ سفر ثابت والذين حصلوا على تأشيرتي شنجن في السنوات الثلاث الماضية سيكون لديهم إمكانية الحصول على تأشيرات دخول متعددة مع فترة صلاحية أطول، وقال الرئيس التنفيذي لشركة EaseMyTrip، نيشانت بيتي، إن التغييرات الأخيرة التي قرر الاتحاد الأوروبي إجراؤها فيما يتعلق بصلاحية التأشيرات الصادرة للهنود ستغير قواعد اللعبة، موضحا أن منصات شركات السياحة الأوروبية سجلت بالفعل زيادة بنسبة 12 % في عدد الهنود المهتمين بالسفر إلى إحدى الدول الأعضاء في منطقة شنجن.
وفي حين أن اتجاهات السفر إلى الاتحاد الأوروبي ليست واضحة تمامًا بعد، قال بيتي إنه بناءً على ما رأوه حتى الآن، ستكون فرنسا واليونان وسويسرا وإيطاليا وألمانيا الوجهات الأكثر تفضيلاً بين المسافرين الهنود.
وقد تكون فرنسا وألمانيا ضمن خطط سفر العديد من الهنود بسبب الألعاب الأولمبية وبطولة أمم أوروبا 2024 التي ستقام في هذين البلدين من الاتحاد الأوروبي هذا الصيف على التوالي، ومن ناحية أخرى، تعد اليونان وإيطاليا الوجهات الأكثر رواجًا بين السائحين في الصيف.
وقال دانييل دسوزا، رئيس شركة SOTC للسفر، إن الوجهات الناشئة مثل كرواتيا والبرتغال وسلوفينيا تجذب أيضًا انتباه المسافرين الهنود، مؤكدا أنه سيتم منح الهنود الذين سافروا بشكل متكرر إلى أوروبا تأشيرة دخول متعددة لمدة عامين بشرط أن يكونوا قد تم إصدارها واستخدموا تأشيرتين شنجن في السنوات الثلاث الماضية، وستتبع التأشيرة لمدة عامين تأشيرة دخول متعددة لمدة خمس سنوات إذا كان جواز سفر مقدم الطلب لديه صلاحية كافية متبقية.
وقبل يومين، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أصبح الآن مواطنو المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين مؤهلين للحصول على تأشيرات شنجن متعددة الدخول مع فترة صلاحية مدتها خمس سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تأشيرة الشنجن جوازات السفر الهنود الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر إعمار غزة
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحباً بالطفرة التى تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية الشاملة.
كما شدد على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
واستعرض وزير الخارجية خلال المباحثات الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطى على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن.
ورحب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.
وتناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.
كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الافريقى وأمن البحر الأحمر والأمن المائى المصرى.