مجموعة قوانين متعلقة بالصحة ما تزال في مرحلة المناقشة؛ إليك ملامح عنها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أثير- جميلة العبرية
عُقد اليوم لقاء تشاوري جمعَ معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي وزير الصحة بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين.
وألقى فضيلة القاضي عبد الرحمن بن سعيد المعمري المستشار القانوني لمعالي وزير الصحة خلال اللقاء محاضرة استعرض خلالها أبرز تحديثات وصياغة التشريعات الخاصة بالمنظومة الصحية، والقوانين والنظم الجاري صياغتها.
“أثير” كانت حاضرة للجلسة ورصدت تلك القوانين واللوائح والقرارت التي جاءت وفق الآتي:
– قانون الصحة العامة (تم رفعه لمجلس الشورى).
– قانون الصحة النفسية – الوزارة شريك- معروض على الجهات المعنية لإبداء مرئياتها.
– قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية (تم رفعه لمجلس الشورى).
– قانون السجون (الوزارة شريك).
– قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (الوزارة شريك).
– قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الوزارة شريك).
– المرسوم السلطاني رقم (٣٣/ ٢٠١٣) بشأن الوظائف الطبية والطبية المساعدة.
– المرسوم السلطاني رقم ( ٦٧/ ٢٠٠٤) بإنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية.
كما استعرض المعمري اللوائح قيد العمل عليها، وهي:
– اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١١/ ٢٠١٤).
– اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٥/ ٢٠١٩) .
– اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٧/ ٢٠٠٤).
– لائحة تنظيم عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الخاص (الأطباء الزائرين المحليين).
كما تطرق إلى القرارات والسياسات والتعميمات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصحة في عام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وهي كالآتي:
– الاعتماد الوطني العماني للمؤسسات الصحية الحكومية المدنية والعسكرية والخاصة.
– الدليل العماني الموحد للمواصفات وتصميم المؤسسات الصحية.
– قرار التفويض في الصلاحيات الإدارية.
– تعديل قرار التفويضات المالية.
– التعاقب الوظيفي (١٥٦/ ٢٠٢٣).
– معالجة فترات الانقطاع عن العمل الإكلينيكي (١٥٥/ ٢٠٢٣).
– ضوابط إجراءات تقييم المتقدمين للتنافس على وظيفة اختصاصي أول فأعلى (١١٣/ ٢٠٢٣).
– اللجان الفنية لنظر مخالفات الكادر الطبي والطبي المساعد الحكومي (المدني والعسكري) والخاص (الأفراد والمؤسسات) – قيد العمل عليه -.
– التعميم رقم (١/ ٢٠٢٣) بشأن تقييم واعتماد الإجازات المرضية الصادرة من خارج سلطنة عمان.
جديرٌ بالذكر أن اللوائح الصادرة عن وزارة الصحة خلال عامي (٢٠٢٣-٢٠٢٤) هي:
– لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية الصادرة بالقرار رقم ٤٦/٢٠٢٣ من رئيس مجلس الأمناء بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وزير الصحة – الوزارة شريك.
– لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ٠١٢٦/٢٠٢٣
– لائحة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (٧١/٢٠٢٤).
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الوزارة شریک وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.