برلماني: سيناء تحولت لواجهة تنموية غير مسبوقة بفضل اهتمام القيادة السياسية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، إن عيد تحرير سيناء هو ذكرى الفخر ورد الاعتبار، الذي استطاعت فيه الدولة المصرية أن تفرض سيادتها على كامل أراضيها، من خلال مراحل عدة، بدأتها بحرب أكتوبر ثم استمرت بعد ذلك إلى رفع العلم المصري على طابا في عام 1989، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك التاريخ كانت سيناء بؤرة للإرهاب، حتى تحولت في الجمهورية الجديدة لواحة للتنمية.
وأضاف "الشاذلي"، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم من تنمية في سيناء، تعكس إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية سيناء، مشيرًا إلى أن ما قامت به الدولة المصرية وما حققته وستحققه من مشروعات هناك، سيكون لها أثر إيجابي كبير على أهالي سيناء ودور في تحسين المستوى المعيشية لهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه حان الوقت لينعم أهالي سيناء بثمار التنمية، بعدما أفنوا سنوات وعقود من عمرهم في محاربة الإرهاب، وقد جاء الوقت الذي تتحول فيه تلك الأرض لواحة للتنمية، في ظل هذا التنوع والشمول الذي تشهده المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية هناك ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزا عمرانيا وسياحيا وزراعيا وتجاريا لمصر.
وأكد نائب الفيوم، أن سيناء أرض مصرية وسوف تستمر الدولة في مسيرة التنمية بها، ولم ولن تسمح بالتفريط في شبر واحد منها، وستتحول سيناء بسواعد أهلها و بدعم الشعب المصري كله، إلى مركز عالمي كما وجه الرئيس السيسي في القطاعات المختلفة.
ونوه النائب يوسف الشاذلي، بأن سيناء تمر بمرحلة دقيقة في ظل مخاطر التهجير الساعي إليها الاحتلال الإسرائيلي، والتي يرفضها الجانب المصري على المستويين الرسمي والشعبي، مشددًا على أن سيناء أرض مصرية ولن تقبل أن يتم المساس بسيادتها عليها، كما لم تقبل بتصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء تحرير سيناء عيد تحرير سيناء مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.