وكيل إسكان النواب: مصر تبنت خطة تنموية شاملة ومتكاملة في سيناء
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء غالية وعزيزة على كل المصريين، ففى هذا اليوم قبل 42 عاما استطاعت مصر فرض سيطرتها التامة على سيناء وتأكيد سيادتها وإعلان انتهاء الاحتلال الاسرائيلي تماما، وخروجه من آخر شبر من الأراضي المصرية.
ولفت "شكري"، في تصريح صحفي له، اليوم إلى أن مصر تبنت خطة تنموية شاملة ومتكاملة في سيناء، طيلة العشر سنوات الماضية، خصوصا وأن سيناء عانت من الاحتلال ثم تبع ذلك معاناتها لسنوات تحت نار الإرهاب، مشيرا إلى أن الإعمار هو السبيل الوحيد لحماية سيناء كأمن قومي لمصر، فبدون وجود قوى بشرية في المجالات التنموية المختلفة، سواء الزراعة أو الصناعة أو التنمية العمرانية الحقيقية، ستكون هناك تهديدات وتكون سيناء مطمع، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدليل على ذلك إنفاقها حوالي 600 مليار جنيه لتنميتها وإعمارها.
وأشار شكري، إلى محاولة إشغال مصر عن تنمية سيناء من خلال الإرهاب العنيف الغاشم، الذي ظل أكثر من 7-8 سنوات منذ 2011 وامتد إلى 2020، من أجل إضعافها وكجزء من الحرب على مصر لتدميرها وإيقاف مسيرة التعمير التي تعد أساس الأمن القومي المصري، خاصةً في تلك البقعة الغالية من أرض مصر.
وقال وكيل إسكان البرلمان في حديثه، بأنه يحسب للقيادة السياسية أنها تحركت في سيناء على عدة مسارات متوازية في مقدمتها القضاء على الإرهاب، وقد أحرزت الدولة تقدما ساحقا، وتم القضاء على مختلف الجماعات الجهادية في سيناء، وعليه عادت لحضن الدولة، والثاني السير على مسار تنموي متكامل ضمن رؤى الجمهورية الجديدة، مضيفا بأن ما تم في سيناء طيلة العشر سنوات الماضية، يشهد على مدى الجهود المبذولة نحو سيناء جديدة، حيث تم انفاق أكثر من 600 مليار جنيه على خطة التنمية الشاملة في سيناء زراعيا وصناعيا وفي مجال البنية التحتية وغيرها.
واختتم المهندس طارق شكري، أنه وفي الوقت الذي يتوجه فيه بخالص التهاني والتحية للقيادة السياسية ولأبطال القوات المسلحة في يوم عيد سيناء، فإنه يتوقف بفخر بالغ أمام التجربة التنموية في سيناء، فسيناء في عهد الرئيس السيسي، لم تعد مهملة ولا مهمشة ولكنها تشهد تجربة عمرانية وتنموية هائلة تعود بالخير على كل سكانها، مؤكدا أن سيناء ستبقى قطعة غالية من أرض مصر، وستبقى تضحياتها رمزا للفداء والأمل على مدى العصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء تحرير سيناء الرئيس السيسي السيسي البرلمان فی سیناء
إقرأ أيضاً:
استجوابات المسؤولين والوزراء .. بين ألف ليلة وليلة وعلامات الاستفهام الثلاث - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
وصفت النائب سوزان منصور، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، توقيت استجوابات الوزراء في العراق بأنه يسير وفق مبدأ “ألف ليلة وليلة”، مؤكدة أن هذه الآلية تثير علامات استفهام عديدة، فيما دعت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى التدخل لكسر الجمود الحاصل.
وقالت منصور في حديث لـ”بغداد اليوم” إن: “الاستجواب يمثل أحد أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ويهدف إلى كشف الحقائق أمام الرأي العام وضمان الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية”.
وأشارت إلى أنها “خاضت مسارا معقدا منذ ثلاث سنوات لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورغم استيفاء جميع الإجراءات ومرور الملف عبر عدة لجان، فإنه لا يزال معلقا منذ ثلاثة أشهر في انتظار توقيع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.
وأضافت منصور أن “التأخير الممنهج للاستجوابات يثير الشكوك، خاصة مع تزايد الاتهامات بالابتزاز كلما تم فتح ملف رقابي”، معتبرة أن “هذه الاتهامات تهدف إلى شل دور البرلمان وتضليل الرأي العام”.
كما دعت رئيس الوزراء إلى “التدخل القانوني ضد محاولات عرقلة الاستجوابات وعدم السماح بالتلاعب بهذه الأداة الدستورية”، متسائلة: “إذا كانت أوراق الشركات والمقاولين سليمة، فلماذا يخضعون للابتزاز كما يُزعم؟”.
وأوضحت أن “النواب يسعون لأداء دورهم الرقابي وفق القانون، لكن الاستجوابات أصبحت تخضع لمعادلة أضعف الإيمان والتمني، في ظل وجود فيتو غير معلن يمنع مساءلة بعض الوزراء والمديرين”، مطالبة بـ”الوضوح في هذا الملف حتى لا يُهدر جهد النواب لسنوات في انتظار قرارات قد لا تأتي”.
وأكدت منصور أنها ماضية في استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار رغم العراقيل، مستندة إلى الملفات التي جمعتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويُعد الاستجواب البرلماني أحد أهم الأدوات الدستورية التي تمتلكها السلطة التشريعية لمساءلة الحكومة وكشف مواطن الخلل في أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية. ومع ذلك، يواجه هذا الإجراء في العراق تحديات كبيرة تتراوح بين العرقلة السياسية والتدخلات الخارجية، مما يفرغه من محتواه الرقابي.
التأخير والتعقيدات البيروقراطية
منذ سنوات، باتت استجوابات الوزراء والمسؤولين الكبار تمر بمسار طويل مليء بالتعقيدات، إذ تُحال الطلبات إلى عدة لجان، وتُراجع من قبل هيئة رئاسة البرلمان، قبل أن يُسمح بإدراجها على جدول الأعمال. هذا المسار غالبا ما يتوقف عند نقطة انتظار موافقات رسمية قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات، مما يعطل الدور الرقابي للبرلمان.
اتهامات بالابتزاز وتصفية الحسابات
أصبحت استجوابات بعض المسؤولين في العراق محل جدل، حيث يُتهم بعض النواب باستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، بينما يرى آخرون أن هذه الادعاءات مجرد وسيلة لتعطيل الدور الرقابي للبرلمان وحماية شخصيات نافذة من المساءلة. هذه الاتهامات المتبادلة، وفقا لمراقبين، تضعف ثقة الشارع العراقي في جدية الاستجوابات ومدى استقلاليتها.