الفاو: إرتفاع غير مسبوق في مستويات إنعدام الأمن الغذائي في العالم
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كشف التقرير العالمي للأزمات الغذائية، عن إرتفاع غير مسبوق في مستويات انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم. مبينا أن عدد من يعانون إنعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2023 بلغ أكثر من 281 مليون شخص في 59 دولة. مقارنة بنحو 257 مليون شخص في عام 2022. وبزيادة مطردة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وسلّط التقرير الضوء على بؤر الجوع الشديد في العالم التي تسببت فيها الصراعات والأزمات الإقتصادية والصدمات المناخية وبما يستوجب تدخلات ومساعدات إنسانية عاجلة.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة “الفاو” إلى أنه من بين أبرز أزمات الجوع في عام 2023. هي معاناة جميع سكان قطاع غزة وعددهم 2.2 مليون شخص من الجوع بدرجات متفاوتة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أهالي القطاع منذ أزيد من ستة أشهر. و أن نصفهم يعانون مستويات كارثية من الجوع. في سابقة هي الأولى منذ بدء رصد أزمات الجوع قبل عشرين عاما.
ولتجنب المجاعة في غزة أوصى تقرير سابق للفاو في مارس الماضي حول انعدام الأمن الغذائي في القطاع “بالوقف الفوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية. كما سجل التقرير وقوع أعداد من الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية شمال غزة. محذّرا من أن المجاعة تلوح في الأفق. مطالبا برنامج الغذاء العالمي بالوصول العاجل للمساعدات الغذائية إلى غزة.
و أشار التقرير العالمي للأزمات الغذائية أيضا أن درجات الجوع في عدد من البلدان “بلغت المستوى الخامس. وهو المستوى الكارثي مثل جنوب السودان وبوركينا فاسو والصومال ومالي وهايتي.
وازداد انعدام الأمن الغذائي في عدد آخر من البلدان دون توافر بيانات دقيقة مثل إثيوبيا. كما تعاني 39 دولة من المستوى الرابع من انعدام الأمن الغذائي ومنها أفغانستان و41 دولة تعاني من المستوى الثالث و40 دولة من المستوى الثاني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
“الفاو” تحذر من آثار أزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن
الجديد برس:
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من العواقب الوخيمة المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن.
وأكد تقرير صادر عن المنظمة أن الإجراءات التصعيدية التي بدأتها الحكومة اليمنية- المعترف بها دولياً- وبنكها المركزي في عدن قد أثرت سلباً على الاستقرار المالي والمصرفي في مناطق سيطرتها، مما أدى إلى نقص الدولارات وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
ووفقاً للتقرير، شهد الريال اليمني- في مناطق سيطرة الحكومة- انخفاضاً حاداً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 38% خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري، بمعدل انخفاض شهري بلغ 3% في المتوسط. ويتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه السلبي، متوقعاً انخفاضاً أكبر بنسبة 5% شهرياً في قيمة الريال اليمني في الأشهر الأربعة المقبلة.
وحذر التقرير من أن انخفاض قيمة العملة المحلية- في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف- سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، مما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الضوابط الصارمة على أسعار الصرف في مناطق حكومة صنعاء قد ساهمت في استقرار الريال اليمني هناك، ولكن المخاطر لا تزال قائمة.
كما سلط التقرير الضوء على التأثير السلبي المحتمل على واردات الغذاء والوقود، حيث من المتوقع أن تؤدي الصعوبات التي يواجهها التجار والمستوردون في الحصول على الدولارات والتحويلات المالية وخطوط الائتمان إلى تباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما قد يؤثر بشكل خاص على الموانئ الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك، حذر التقرير من أن اضطرابات القطاع المالي قد تؤدي إلى تفاقم انخفاض التحويلات المالية، سواء المحلية أو الخارجية، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني والأمن الغذائي للأسر.
وأوضح التقرير أن التحويلات المالية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً، تلعب دوراً حاسماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين اليمنيين.
وفي الختام، أكد التقرير على أن أزمة القطاع المالي في اليمن قد تؤدي إلى عرقلة الاقتصاد والأنشطة التجارية، وزيادة البطالة، وانخفاض دخل الأسر. وحذر من أن اعتماد اليمنيين الكبير على المواد الغذائية المستوردة يجعلهم عرضة لتقلبات أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»