«تنظيمية القفال» تضع خطط العمل لإنجاح «النسخة 33»
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
رفعت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال، والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من درجات الاستعداد والتحضير لتنظيم وإنجاح مهرجان «النسخة 33»، من 11-19 مايو المقبل.
وينظم السباق المرتقب المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث يتنافس نخبة الملاك والنواخذة والبحارة على امتداد أكثر من 50 ميلاً بحرياً على اللقب الكبير من جزيرة صير بونعير، مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي ليجسدوا صورة فريدة من صور الماضي ويحيوا ماضي الأجداد والآباء في التظاهرة الأعرق والأجمل في الموعد السنوي الذي يتكرر كل عام منذ 1991.
وشهد فندق دبليو دبي الميناء السياحي، انعقاد الاجتماع العام التنسيقي بين اللجنة المنظمة وشركاء النجاح من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي كلاً من خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، مشرف الحدث، إضافة إلى العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد ركن مروان المرزوقي من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، قائد السرب الرابع.
ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال مشرف الحدث في بداية الاجتماع بممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية الداعمة لإنجاح الحدث، مثمناً الدعم الكبير لهذه الجهات، والذي أسهم في استمرار السباق طوال أكثر من ثلاثة عقود متواصلة.
وتناول الاجتماع التفاصيل الخاصة بالنسخة الثالثة والثلاثين، حيث استمع الحصور خلال الاجتماع لشرح مفصل من قبل اللجنة المنظمة تتضمن شرحاً وتوضيحاً للبرنامج الزمني للسباق، والذي يقام من 11-19 مايو المقبل، حيث عرض موعد بدء التسجيل بداية مايو المقبل، ومواعيد التحرك نحو جزيرة صير بونعير مكان انطلاقة الحدث، والتي تتحدد على ضوء تقارير المركز الوطني للإرصاد.
وتناول الاجتماع الجهود المشتركة، وفرص التعاون لإنجاح الحدث، وتم استعراض المتطلبات والخطط والبرامج، حيث خلص الاجتماع إلى خطة عمل موحدة بإشراف اللجنة العليا المنظمة يتم على ضوئها توحيد الجهود من خلال فريق عمل واحد، حيث تعمل اللجنة على دراسة كافة التقارير الخاصة بحالة البحر في الفترة المحددة كموعد للسباق والعمل على تحقيق مبدأ الأمن والسلامة للمشاركين من الملاك والنواخذة والبحارة، وكذلك اللجان العاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.