«المصري للفكر والدراسات»: مصر أكدت رفضها تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد المركز المصري للفكر والدراسات أن الرفض المصري والعربي لعملية التهجير القسري، مستشهدًا بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة مجلس النواب العامة في إجابته على عدد من طلبات الإحاطة 21 نوفمبر ،2023 بأن تهجير مليوني فلسطيني واستقبالهم كلاجئين سيصفي القضية الفلسطينية من مضمونها، فيما تستهدف الدولة المصرية توطين نحو 8 مليون مصري في سيناء حتى 2050 في ظل أعمال التنمية الحدودية التي تم إعلانها من سيناء، وهو ما يقابله محاولات ضغوط دولية اقتصادية وسياسية على الدولة المصرية لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والوقوف ضد تصفية القضية.
وأوضح المركز أنه في المقابل فتحت مصر معبر رفح منذ اليوم الأول لاستقبال المصابين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بجانب استضافة المستشفيات الميدانية وتلقي المصابين في المستشفيات المصرية والأطفال المبتسرين والحاالت الحرجة.
هذا بجانب قيام مصر بتقديم النصيب الأكبر من المساعدات بين 27 دولة قدمت المساعدات للشعب الفلسطيني؛ لتوفيرالإمدادات الالزمة لعدم تخلى الشعب الفلسطيني عن أرضه في ظل حملة التطهير العرقي والعنصري من حصار وتجويع وقتل ترتكبه السلطات الإسرائيلية.
وضوح النية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينيةوأكد المركز وضوح النية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر نقل الصراع إلى دول الجوار، منتهكة كافة الأعراف الدولية، في ظل دعم أمريكي يرفض الحديث عن وقف إطلاق الناروتصريحات إسرائيلية داخلية تحاول زيادة أمد الصراع إما بالإبادة الجماعية لسكان القطاع أو التهجيرالقسري، وهو ما يمكن أن يصل إلى حد التطهير العرقي، والذي يتطلب مواقف أكثر صرامة وعدم التعامل بالمعايير المزدوجة خاصة في القضايا التي تنتهك حقوق اإلنسان التي يتشدق بها الغرب، واتخاذ مجلس الأمن قراًرا لإيقاف الهجرة القسرية وخلق ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، مع التعامل مع جذور المشكلة وهي عدم إقامة دولة فلسطينية وعدم تنفيذ مبدأ حل الدولتين حتى الأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير غزة القضية الفلسطينية المركز المصري للفكر والدراسات القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يناقش 3 خيارات لـالتعامل مع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة
عملت الجهات الأمنية الإسرائيلية على صياغة 3 خيارات للتعامل مع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ومنها "تشكيل حكومة عسكرية"، وشراء المنتجات الغذائية الأساسية بأكثر من خمسة مليارات شيكل سنويا (1.35 مليار دولار).
وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن هذه الخطط من المتوقع أن "تكلف إسرائيل أموالا طائلة، وأن تكون معقدا للغاية من وجهة نظر لوجستية، والأهم من ذلك، أنها قد تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر بشكل كبير، حيث سيتعين عليهم العمل على مقربة من سكان قطاع غزة".
وأضاف الموقع "في الأسابيع الأخيرة، أوعز المستوى السياسي للمؤسسة الأمنية بالاستعداد لاحتمال اضطرار القوات الإسرائيلية إلى توزيع مساعدات إنسانية على سكان قطاع غزة، في أعقاب الصعوبات التي تعترض توزيعها، وأهمها السيطرة على بعض المناطق والبضائع من قبل عائلات الجريمة وأيضا من قبل مقاتلي حماس"، على حد وصفه.
وكشف أن "الطرق الثلاثة للتعامل مع المشكلة ستعرض قريبا على المستوى السياسي، ويبدو أن بعضها قد يكلف إسرائيل ثمنا باهظا"، بينما يتم توزيع المساعدات الإنسانية حاليا من قبل الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
في المقترح الأول، سيبقى شكل التوزيع من قبل نفس الجهات، لكن جنود الجيش سيؤمنون خطوط دخول المساعدات، وليس نقاط التوزيع، وهذا سيتطلب زيادة في القوة البشرية وبالطبع سيعرض الجنود للخطر لتأمين المحاور.
وفي المقترح الثاني، فإن "إسرائيل" هي التي ستوصل المساعدات إلى نقاط التوزيع، وهذا يعني استئجار أسطول من الشاحنات (يدخل حاليا حوالي 200 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة في المتوسط)، وتوظيف السائقين من خلال شركات المقاولات، وبالطبع الجنود الذين سيؤمنون خطوط التوزيع حتى نقاط التوزيع، حيث يتواجد موظفو الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الأمم المتحدة لن تتعاون مع هذه الطريقة، لأنها بذلك تعمل فعلياً جنباً إلى جنب مع الجيش، الذي يعتبر، وفقاً لتعريف موظفي الأمم المتحدة، طرفا في النزاع.
أما الطريقة الثالثة، التي يعارضها الجيش فهي في الواقع تشكيل حكومة عسكرية في جزء من المنطقة أو في كل أراضيها، حيث سيكون على "إسرائيل" أن تقوم بتوريد البضائع وتوزيعها في نقاط التوزيع توزيع عبوات المواد الغذائية الشخصية على جميع سكان غزة.
وهذا يعني أن "إسرائيل" ستسيطر على سلسلة المساعدات بأكملها في المنطقة التي تسيطر عليها، وهذا له آثار واسعة النطاق على الميزانية والأمن والقانون.
وقد قدر جيش الاحتلال بالفعل أن الإنفاق بهذه الطريقة سيكون كذلك تصل إلى عشرات المليارات من الشواكل سنويا، وبهذه الطريقة، فإن "إسرائيل" هي التي ستقوم بشراء المنتجات، وبناء مستودعات ضخمة للتخزين في قطاع غزة، وإدارة مجموعة من الشاحنات والسائقين للتوزيع في مناطق مختلفة، وإنشاء محطات التوزيع، بحسب ما ذكر الموقع.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام