إعلام عبري: تل أبيب تسعى إلى نقل الوساطة بصفقة تبادل الأسرى لمصر بدلا من قطر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مصر: أي محاولة لتفجير الوضع في غزة من شأنها أن تسبب توترا في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي
اجتمع مجلس الحرب في حكومة الاحتلال، الخميس، قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي الموسع، لمناقشة صفقة المحتجزين في غزة، حيث قال مسؤولون سياسيون كبار، إن تل أبيب تميل إلى مغادرة محور الوساطة القطري، ووضع كامل وزنها على المحور المصري.
وخلال اجتماع مجلس الحرب، تم تنظيم احتجاج في تل أبيب، وعلى شاشة ضخمة عرض الفيديو الذي يظهر المختطف هيرش غولدبرغ-بولين في أسر حماس.
اقرأ أيضاً : المتطرف بن غفير يدنس الحرم الإبراهيمي برفقة مستوطنين
ووفق تقرير عبري نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اتهمت حكومة الاحتلال قطر بعدم ممارسة الضغط المطلوب منها وتفعيل جميع آليات الضغط التي كان يمكن أن تستخدمها لإعادة المحتجزين، أو بإغلاق حسابات شخصيات بارزة في حماس، أو بطرد عائلات قيادات الحركة.
وقال التقرير، إنه في ظل هذه الخلفية، وأيضا تجاه الاجتياح العسكري لرفح الذي يتطلب تنسيقا وتعاونا كاملين، ستم نقل ثقل مفاوضات تبادل الأسرى من قطر إلى مصر. وسيناقش مجلس الحرب مسارات ومؤشرات جديدة للترويج لصفقة إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والتي بدونها يبدو الدخول إلى رفح وشيكا؛ وبالتالي، إلى جانب المفاوضات والمكونات الجديدة التي سيتم وضعها على الطاولة، ستظل الساق قوية على دواسة الغاز العسكرية.
وتقول حكومة الاحتلال إن تنفيذ عملية عسكرية في رفح ضرورية، وستؤدي أيضا إلى ضغط عسكري مكثف على حماس لقبول الصفقة.
وقالت قناة "الحدث" العربية أيضا، إن "مصر قدمت مبادرة للوفد الإسرائيلي لتجميد اجتياح رفح مقابل بدء المفاوضات".
رفض مصريوأضافت أن "مصر نقلت إلى الوفد الإسرائيلي اقتراح حماس بوقف إطلاق النار لمدة عام كامل مقابل وقف الهجمات الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الأربعاء، إن "هناك رفضا دوليا للنشاط في رفح، لأنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن لأحد أن يتسامح معها".
وأضاف أبو زيد أن "أي محاولة لتفجير الوضع في غزة، وزيادة الضغط على الفلسطينيين، من شأنها أن تسبب توترا في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، لكن هذا التوتر لن يمنع مصر من الاستمرار في التواصل مع جميع الأطراف لمحاولة حل الأزمة".
وفيما يتعلق باتفاق السلام، قال إنه "مستقر منذ سنوات، وهناك آليات تراقب تنفيذه، فضلا عن آليات قادرة على التعامل مع انتهاكات الاتفاق".
نزع سلاح حماسوفي الوقت نفسه، أشار إلى المحادثات الخميس، المسؤول الكبير في حماس خليل الحية، الذي قال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أنه ليس لدى حماس أي سبب للتوصل إلى اتفاق دون الوعد بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة.
وأضاف أيضا أن حماس ستوافق على وقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات مع الكيان المحتل، بل وستنزع سلاحها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 67.
مدينة خيام في خان يونسفي غضون ذلك، أفادت "يديعوت أحرونوت" أنه حتى هذه اللحظة، لم تمنح القيادة السياسية جيش الاحتلال الضوء الأخضر للبدء بإجلاء السكان استعدادا للعملية في رفح، على الرغم من أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن إنشاء "مدينة خيام" جديدة بالقرب من خان يونس، والتي تهدف إلى استيعاب النازحين.
من جانبه، يضغط جيش الاحتلال على القيادة السياسية لتنفيذ العملية، التي تهدف إلى تدمير آخر قوة عسكرية كبيرة لحماس في قطاع غزة، إلى جانب عدد قليل من الكتائب التي لا تزال في وسطها.
وتشير التقديرات في تل أبيب إلى أن التحرك في رفح سيزيد الضغط على حماس ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل الأسرى. وسيناقش الوزراء في مجلس الحرب و"الكابينت" في حكومة الاحتلال أيضا "اليوم التالي لرفح"، كجزء من خطط "اليوم التالي" في غزة ككل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر قطر الحرب في غزة قطاع غزة رفح الاحتلال حکومة الاحتلال مجلس الحرب تل أبیب فی غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
لماذا لن يعود نتنياهو لقرار الحرب؟
منذ تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق المراحل الثلاث لوقف النار وتبادل الأسرى في أواخر عهد إدارة بايدن، وبتشجيع من الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، كان جليًا أن حكومة نتنياهو لا تنوي تنفيذه بالجملة، وإنما "بالقطاعي"!
وكان نتنياهو، الذي سبق أن عرض المقترح نفسه على بايدن قبل إعلان الاتفاق عليه، قد تراجع عن مقترحه بعدما أدرك أن تنفيذه سيؤدي بائتلافه الحكومي إلى الانفراط. ولم يتغير البتة موقفه منذ ذلك الحين وحتى الآن. فتنفيذ الاتفاق، كما كان، مرفوض ليس فقط من وزراء عوتسما يهوديت، الذين انسحبوا بسبب القبول بتنفيذ المرحلة الأولى، ولا من وزراء الصهيونية الدينية، الذين ربطوا بقاءهم برفض البدء بتنفيذ المرحلة الثانية، وإنما أيضًا برفض الكثيرين من وزراء الليكود. ومعروف أن نتنياهو وافق على صفقة المراحل كنوع من الاضطرار وبهدف نسف الاتفاق في أول فرصة.
كان نتنياهو يعلم أنه، وبقدر ما لديه من هامش مناورة لدى إدارة بايدن، فإنه لا يملك أي هامش من هذا النوع مع إدارة ترامب، التي يتعامل معها وكأنها نوع من كوارث الطبيعة المستحسن تجنب الصدام معها.
وقد انطلقت إدارة ترامب في البداية من أن اتفاق المراحل جيد لإنهاء هذه الأزمة، لكنها، وبقدر ما كان الوقت يمر، صارت تتقرب من الموقف الإسرائيلي. تشهد على ذلك إنذارات ترامب وتهديداته المتكررة لحماس، ليس فقط بشأن الأسرى، وإنما أيضًا بشأن وجودها.
إعلانوبديهي أنه عندما لاحظ اليمين الإسرائيلي المتطرف أن ترامب يلتف على نتنياهو من جهة اليمين ويشجعه، خصوصًا بعدما عرض خطة تهجير غزة، صار وضع نتنياهو أضعف. صحيح أن نتنياهو ارتاح في وقت ما إلى حقيقة أنه صار أقرب إلى الوسط بين أغلبية شعبية ومؤسسة أمنية وعسكرية تطالب بتنفيذ اتفاق المراحل، وأغلبية يمينية تلح عليه برفضها. فقد بدا أنه مع انتهاء المرحلة الأولى، عاد نتنياهو إلى موقعه المفضل كزعيم أيديولوجي لليمين المتطرف.
وجاء ذلك القرار الإسرائيلي، بعد جلسة أمنية ترأسها نتنياهو، بمشاركة وزير الحرب وكبار المسؤولين الأمنيين وفريق التفاوض، اعتمدوا خلالها الخطوط العريضة التي اقترحها مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفِصح.
ويتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين، أحياءً وأمواتًا، في اليوم الأول من الاتفاق، وفي النهاية إطلاق سراح الأسرى المتبقين، أحياءً وأمواتًا، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
وليس صدفة أن مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، وبعد تصريحاته القوية والمتكررة بشأن وجوب تنفيذ المرحلة الثانية، حتى مع اعترافه بأنها أصعب من المرحلة الأولى، عاد ليعرض مقترح نتنياهو.
وهكذا كانت المحاولة الإسرائيلية الفاشلة لمواصلة تبادل الأسرى وفق مفاتيح التبادل التي كان متفقًا عليها لـ "المرحلة الإنسانية". وربما لتشجيع حماس على القبول بهذه اللعبة، جرى الحديث عن استعداد لمنح عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل أسير حي إسرائيلي.
وتلبي خطة ويتكوف مطالب إسرائيل بالكامل، حيث تسمح بالإفراج عن الأسرى على دفعتين، وتؤجل الحاجة إلى إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق نار دائم بضمانة أميركية.
يمنح هذا نتنياهو فرصة سياسية، إذ تؤجل الخطة المواجهة مع بتسلئيل سموتريتش في الائتلاف، وتسمح بالموافقة على ميزانية الحكومة هذا الشهر (إذا لم تتم الموافقة على الميزانية هذا الشهر، فإن الحكومة، وفقًا للقانون، ستسقط وسيتم الإعلان عن انتخابات مبكرة).
إعلانلكن القصة عند حماس ليست فقط تبادل أسرى، بوجود ضلعين آخرين لمثلث صفقة التبادل، وهما إنهاء الحرب وإعادة الإعمار. وإسرائيل لا تريد البتة الدخول في أي مناقشة لإنهاء الحرب أو إعادة الإعمار من دون أن تحقق "أهداف الحرب".
وبكلمات أخرى، فإن إسرائيل تريد أن تحقق بالمفاوضات ما فشلت في تحقيقه بالحرب: تدمير حماس، وإنهاء سلطتها، ونزع سلاح قطاع غزة، ومنعه من أن يشكل أي خطر مستقبلي عليها. ولهذا السبب، رفضت أيضًا المقترحات العربية لإعادة إعمار غزة، والصيغة المصرية لإدارة شؤون الحكم في غزة.
وما إن رفضت حماس الاقتراح الأميركي الذي عرضه ويتكوف عن بعد، حتى بدا لنتنياهو أن فرصته للانقلاب على اتفاق المراحل الثلاث رسميًا قد حانت. وهكذا، بدلًا من عرض اقتراحات جديدة، استغل التأييد الأميركي، وأعلن إغلاق جميع المعابر التي تنقل عبرها المساعدات الإنسانية ووقف إمدادات الوقود والغاز. ولم يكتفِ بذلك، بل أعلن عن قرار حكومي بتجنيد قوات احتياطية قد يصل عددها إلى 400 ألف جندي.
وهكذا، فإن إسرائيل، بدعم أميركي، "تنسف" بشكل أحادي الجانب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر رفضها تنفيذ خطوتين مركزيتين: إخلاء محور فيلادلفيا، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية.
وهنا بدأت لعبة بوكر بكل الوسائل التهديدية والاحتيالية. فحماس، التي سبق أن أعلنت رغبتها في التفاوض دفعة واحدة لإنهاء الحرب وتبادل كل الأسرى وإعادة الإعمار، اضطرت للرد على اقتراحات مفاتيح التبادل بالمطالبة بما بين 500 إلى 1000 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي، وفقًا لمكانته ورتبته. وأدرك كل من في رأسه عقل أن الطرفين يتجهان إلى مسار تصادمي.
حماس، من جهتها، ليست متعجلة للذهاب إلى القتال، خصوصًا أنها عمدت إلى احتواء أغلب الانتهاكات الإسرائيلية التي تمت منذ بدء المرحلة الأولى. وأيضًا، إسرائيل، التي تلوح بالعودة إلى الحرب، تدرك صعوبة ذلك، على الأقل حاليًا، لاعتبارات داخلية وإقليمية ودولية.
إعلانفموقف نتنياهو بالذهاب للحرب ضعيف أمام أغلبية الشارع الإسرائيلي، التي ترى أن الأولوية هي للإفراج عن الأسرى عبر التفاوض ودفع الثمن. كما أنه، ورغم تهديدات ترامب لحماس وإعلانه أنه سيؤيد كل قرار تتخذه إسرائيل، يحاول أن يرسم لنفسه صورة الزعيم الذي ينهي الحروب وليس من يشعلها.
وإضافة لذلك فإن استئناف الحرب يضع الدول العربية أمام خيارات صعبة، خصوصًا أنها وجدت اعتراضًا من إسرائيل وليس من حماس على مخططاتها لغزة.
وربما لهذه الأسباب، تحاول إسرائيل استغلال عدة روافع ضغط تمتلكها حاليًا بدل العودة للحرب التي لن تقف عند حدود غزة. وهناك من داخل الجيش والمؤسسة الأمنية من يرى أنه ينبغي وضع علامة استفهام على مواقف ترامب، لأن من المستحيل معرفة متى "سيغير" مساره ويوقف دعمه.
والسبب الثاني هو أن الإمدادات العسكرية الجديدة، خصوصًا من القنابل مخترقة الملاجئ يراد بها في المقام الأول أن تكون وسيلة تكتيكية ذات تداعيات إستراتيجية، تفكر إسرائيل من خلالها في مهاجمة إيران في مرحلة ما.
صحيح أن إسرائيل توحي بأن العودة للحرب على غزة على الأبواب، أو أن الضغوط العسكرية سوف تتصاعد في الأيام القريبة، وهو أمر ليس مستحيلًا في ظل حكومة نتنياهو اليمينية.
ولكنّ هناك أمورًا لا يمكن تجاهلها، مثل تغيير رئيس الأركان الإسرائيلي وما يستتبع ذلك من إقرار خطط جديدة، ثم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بسبب قانون تجنيد الحريديم والتصويت في الكنيست على الميزانية العامة.
عمومًا، ثمة ثقة في إسرائيل بأن ويتكوف، سيحاول إتمام الصفقة بروح الخطوط العريضة التي وضعها.
وتحاول إسرائيل، التي أعلنت رسميًا بالفعل موافقتها على الخطوط العريضة لمقترحه، مساعدته من خلال إستراتيجية تفاوضية قائمة على سياسة حافة الهاوية والتشدد في المواقف، وكل ذلك بأمل أن يكون قادرًا على إخراج عربة المفاوضات من الوحل الذي هندس نتنياهو الأمور كي تصل إليه.
إعلانوكتب المعلق العسكري في يديعوت أحرونوت، رون بن يشاي: "في الوقت الحالي، كل الكرات في الهواء، ولا توجد علامة واضحة على المكان الذي ستسقط فيه. ويعمل الوسطاء حاليًا على إقناع حماس بقبول خطة ويتكوف الجديدة. وقد وافقت عليها إسرائيل بالفعل. ولذلك فإن عائلات الأسرى ستستمر في المعاناة، وأعصاب الشعب الإسرائيلي ستستمر في الإرهاق، وستواصل حماس شن حرب نفسية تزداد قذارة وقسوة، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي تمتلكها للتأثير على صناع القرار في إسرائيل". وذلك لحين انتهاء المفاوضات.
في كل حال، حذر المحامي أورئيل لين في معاريف من أنه: "لم يعد هناك مجال أو مكان للادعاءات، والشروحات والتفسيرات. صفقة التبادل، المرحلة الثانية، يجب إنهاؤهما بسرعة، في فترة زمنية لا تتجاوز بضعة أسابيع، وإلا، فستكون هناك هزة أرضية قومية لم يسبق أن كان لها مثيل حتى اليوم، ولا حتى بعد حرب يوم الغفران. صدع قومي عميق، لم نشهده من قبل. من الصعب التقدير إذا كان سيكون ممكنًا رأبه في عشرات السنين المقبلة. خجل وعار سيحلان إلى الأبد على حكومة تعيق استكمال المرحلة الثانية في صفقة تحرير المخطوفين، ولا يهم ما هي الذرائع لذلك".
كما أن زعيم المعارضة، يائير لبيد، انتقد بشدة قرار حكومة نتنياهو، قائلًا:"لقد تم إيقاف صفقة الأسرى. تم إيقاف المساعدات إلى غزة. وافقت الحكومة على تعبئة 400 ألف جندي احتياطي. ما هو الهدف؟ ما هو الهدف الذي وضعه نتنياهو لنفسه؟ هل قررت الحكومة التخلي عن الأسرى؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟ من أجل أي هدف وطني هو الأهم؟ إذا عدنا للحرب، ما هو هدف الحرب؟ من سيحل محل حماس في النهاية؟ مرة أخرى، تتحرك الحكومة الإسرائيلية دون خطة، ودون رؤية. نأمل أن يكون الأمر على ما يرام، فهذا هو أقصى ما تمكنوا من التخطيط له".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline