إعلام عبري: تل أبيب تسعى إلى نقل الوساطة بصفقة تبادل الأسرى لمصر بدلا من قطر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مصر: أي محاولة لتفجير الوضع في غزة من شأنها أن تسبب توترا في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي
اجتمع مجلس الحرب في حكومة الاحتلال، الخميس، قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي الموسع، لمناقشة صفقة المحتجزين في غزة، حيث قال مسؤولون سياسيون كبار، إن تل أبيب تميل إلى مغادرة محور الوساطة القطري، ووضع كامل وزنها على المحور المصري.
وخلال اجتماع مجلس الحرب، تم تنظيم احتجاج في تل أبيب، وعلى شاشة ضخمة عرض الفيديو الذي يظهر المختطف هيرش غولدبرغ-بولين في أسر حماس.
اقرأ أيضاً : المتطرف بن غفير يدنس الحرم الإبراهيمي برفقة مستوطنين
ووفق تقرير عبري نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اتهمت حكومة الاحتلال قطر بعدم ممارسة الضغط المطلوب منها وتفعيل جميع آليات الضغط التي كان يمكن أن تستخدمها لإعادة المحتجزين، أو بإغلاق حسابات شخصيات بارزة في حماس، أو بطرد عائلات قيادات الحركة.
وقال التقرير، إنه في ظل هذه الخلفية، وأيضا تجاه الاجتياح العسكري لرفح الذي يتطلب تنسيقا وتعاونا كاملين، ستم نقل ثقل مفاوضات تبادل الأسرى من قطر إلى مصر. وسيناقش مجلس الحرب مسارات ومؤشرات جديدة للترويج لصفقة إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والتي بدونها يبدو الدخول إلى رفح وشيكا؛ وبالتالي، إلى جانب المفاوضات والمكونات الجديدة التي سيتم وضعها على الطاولة، ستظل الساق قوية على دواسة الغاز العسكرية.
وتقول حكومة الاحتلال إن تنفيذ عملية عسكرية في رفح ضرورية، وستؤدي أيضا إلى ضغط عسكري مكثف على حماس لقبول الصفقة.
وقالت قناة "الحدث" العربية أيضا، إن "مصر قدمت مبادرة للوفد الإسرائيلي لتجميد اجتياح رفح مقابل بدء المفاوضات".
رفض مصريوأضافت أن "مصر نقلت إلى الوفد الإسرائيلي اقتراح حماس بوقف إطلاق النار لمدة عام كامل مقابل وقف الهجمات الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الأربعاء، إن "هناك رفضا دوليا للنشاط في رفح، لأنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن لأحد أن يتسامح معها".
وأضاف أبو زيد أن "أي محاولة لتفجير الوضع في غزة، وزيادة الضغط على الفلسطينيين، من شأنها أن تسبب توترا في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، لكن هذا التوتر لن يمنع مصر من الاستمرار في التواصل مع جميع الأطراف لمحاولة حل الأزمة".
وفيما يتعلق باتفاق السلام، قال إنه "مستقر منذ سنوات، وهناك آليات تراقب تنفيذه، فضلا عن آليات قادرة على التعامل مع انتهاكات الاتفاق".
نزع سلاح حماسوفي الوقت نفسه، أشار إلى المحادثات الخميس، المسؤول الكبير في حماس خليل الحية، الذي قال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أنه ليس لدى حماس أي سبب للتوصل إلى اتفاق دون الوعد بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة.
وأضاف أيضا أن حماس ستوافق على وقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات مع الكيان المحتل، بل وستنزع سلاحها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 67.
مدينة خيام في خان يونسفي غضون ذلك، أفادت "يديعوت أحرونوت" أنه حتى هذه اللحظة، لم تمنح القيادة السياسية جيش الاحتلال الضوء الأخضر للبدء بإجلاء السكان استعدادا للعملية في رفح، على الرغم من أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن إنشاء "مدينة خيام" جديدة بالقرب من خان يونس، والتي تهدف إلى استيعاب النازحين.
من جانبه، يضغط جيش الاحتلال على القيادة السياسية لتنفيذ العملية، التي تهدف إلى تدمير آخر قوة عسكرية كبيرة لحماس في قطاع غزة، إلى جانب عدد قليل من الكتائب التي لا تزال في وسطها.
وتشير التقديرات في تل أبيب إلى أن التحرك في رفح سيزيد الضغط على حماس ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل الأسرى. وسيناقش الوزراء في مجلس الحرب و"الكابينت" في حكومة الاحتلال أيضا "اليوم التالي لرفح"، كجزء من خطط "اليوم التالي" في غزة ككل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر قطر الحرب في غزة قطاع غزة رفح الاحتلال حکومة الاحتلال مجلس الحرب تل أبیب فی غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: حالة العصيان في صفوف الجيش الإسرائيلي أعمق مما يُعلن بكثير
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر رفيعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حالة العصيان المتصاعدة في صفوف جنود الاحتياط الإسرائيليين "أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه رسمياً"، مؤكدة أن أعداد الرافضين للخدمة في تصاعد ملحوظ منذ أسابيع، على خلفية استمرار الحرب على غزة والضغوط السياسية المتزايدة.
وبحسب الصحيفة، فإن قرار الجيش بعزل عدد من جنود الاحتياط الذين وقعوا على عريضة احتجاجية ضد استمرار العمليات العسكرية، جاء بضغط مباشر من المستوى السياسي، في محاولة للحد من انتشار حالة العصيان داخل الوحدات القتالية.
وأشارت هآرتس إلى أن قيادة الجيش قررت مؤخراً تقليص عدد قوات الاحتياط المنتشرة في مناطق القتال، إلى جانب تقليص الاستدعاءات الجديدة، كخطوة لتخفيف حدة التوتر داخل المؤسسة العسكرية، واحتواء تداعيات التمرد المتنامي.
وأضافت المصادر أن حالة الانقسام الداخلي تلقي بظلالها على الجهوزية القتالية للجيش، وأن هناك قلقاً متزايداً في القيادة من انعكاسات الأزمة على المدى البعيد، خاصة مع تزايد الأصوات داخل المؤسسة الأمنية الداعية لإعادة تقييم السياسة الحالية تجاه الحرب.
ونوهت إلى أنه في الوقت نفسه، يتم إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط، الذين يواجه العديد منهم صعوبة في الوصول لأسباب متنوعة.
وفي تصاعد للأزمة وانضمام محتجون جدد للحملة، نشر مئات من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الإسرائيلية، بعضهم في الخدمة الاحتياطية الفعلية، رسالة تدعو حكومتهم إلى العمل على إطلاق سراح المحتجزين في غزة، حتى لو كان ذلك على حساب وقف الحرب في غزة.
وكتبوا في بيانهم أن عودة الأسرى الإسرائيليين هي المهمة والقيمة الأهم اليوم، ولها الأولوية على أي مهمة أو قيمة أخرى.
وبحسب رسالتهم فإن وجود الجنود والمدنيين الأسرى في غزة لمدة 556 يوما يقوض الأسس الأخلاقية للبلاد، والضمانة المتبادلة، والقيم العسكرية التي تربينا عليها ونتعلم عليها.
وجرى التوقيع على الرسالة من قبل 472 من قدامى المحاربين في الوحدات الخاصة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية