إعلام عبري: تل أبيب تسعى إلى نقل الوساطة بصفقة تبادل الأسرى لمصر بدلا من قطر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
مصر: أي محاولة لتفجير الوضع في غزة من شأنها أن تسبب توترا في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي
اجتمع مجلس الحرب في حكومة الاحتلال، الخميس، قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي الموسع، لمناقشة صفقة المحتجزين في غزة، حيث قال مسؤولون سياسيون كبار، إن تل أبيب تميل إلى مغادرة محور الوساطة القطري، ووضع كامل وزنها على المحور المصري.
وخلال اجتماع مجلس الحرب، تم تنظيم احتجاج في تل أبيب، وعلى شاشة ضخمة عرض الفيديو الذي يظهر المختطف هيرش غولدبرغ-بولين في أسر حماس.
اقرأ أيضاً : المتطرف بن غفير يدنس الحرم الإبراهيمي برفقة مستوطنين
ووفق تقرير عبري نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اتهمت حكومة الاحتلال قطر بعدم ممارسة الضغط المطلوب منها وتفعيل جميع آليات الضغط التي كان يمكن أن تستخدمها لإعادة المحتجزين، أو بإغلاق حسابات شخصيات بارزة في حماس، أو بطرد عائلات قيادات الحركة.
وقال التقرير، إنه في ظل هذه الخلفية، وأيضا تجاه الاجتياح العسكري لرفح الذي يتطلب تنسيقا وتعاونا كاملين، ستم نقل ثقل مفاوضات تبادل الأسرى من قطر إلى مصر. وسيناقش مجلس الحرب مسارات ومؤشرات جديدة للترويج لصفقة إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والتي بدونها يبدو الدخول إلى رفح وشيكا؛ وبالتالي، إلى جانب المفاوضات والمكونات الجديدة التي سيتم وضعها على الطاولة، ستظل الساق قوية على دواسة الغاز العسكرية.
وتقول حكومة الاحتلال إن تنفيذ عملية عسكرية في رفح ضرورية، وستؤدي أيضا إلى ضغط عسكري مكثف على حماس لقبول الصفقة.
وقالت قناة "الحدث" العربية أيضا، إن "مصر قدمت مبادرة للوفد الإسرائيلي لتجميد اجتياح رفح مقابل بدء المفاوضات".
رفض مصريوأضافت أن "مصر نقلت إلى الوفد الإسرائيلي اقتراح حماس بوقف إطلاق النار لمدة عام كامل مقابل وقف الهجمات الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الأربعاء، إن "هناك رفضا دوليا للنشاط في رفح، لأنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن لأحد أن يتسامح معها".
وأضاف أبو زيد أن "أي محاولة لتفجير الوضع في غزة، وزيادة الضغط على الفلسطينيين، من شأنها أن تسبب توترا في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، لكن هذا التوتر لن يمنع مصر من الاستمرار في التواصل مع جميع الأطراف لمحاولة حل الأزمة".
وفيما يتعلق باتفاق السلام، قال إنه "مستقر منذ سنوات، وهناك آليات تراقب تنفيذه، فضلا عن آليات قادرة على التعامل مع انتهاكات الاتفاق".
نزع سلاح حماسوفي الوقت نفسه، أشار إلى المحادثات الخميس، المسؤول الكبير في حماس خليل الحية، الذي قال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، أنه ليس لدى حماس أي سبب للتوصل إلى اتفاق دون الوعد بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة.
وأضاف أيضا أن حماس ستوافق على وقف إطلاق النار لمدة 5 سنوات مع الكيان المحتل، بل وستنزع سلاحها إذا تم إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود عام 67.
مدينة خيام في خان يونسفي غضون ذلك، أفادت "يديعوت أحرونوت" أنه حتى هذه اللحظة، لم تمنح القيادة السياسية جيش الاحتلال الضوء الأخضر للبدء بإجلاء السكان استعدادا للعملية في رفح، على الرغم من أن صور الأقمار الصناعية كشفت عن إنشاء "مدينة خيام" جديدة بالقرب من خان يونس، والتي تهدف إلى استيعاب النازحين.
من جانبه، يضغط جيش الاحتلال على القيادة السياسية لتنفيذ العملية، التي تهدف إلى تدمير آخر قوة عسكرية كبيرة لحماس في قطاع غزة، إلى جانب عدد قليل من الكتائب التي لا تزال في وسطها.
وتشير التقديرات في تل أبيب إلى أن التحرك في رفح سيزيد الضغط على حماس ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل الأسرى. وسيناقش الوزراء في مجلس الحرب و"الكابينت" في حكومة الاحتلال أيضا "اليوم التالي لرفح"، كجزء من خطط "اليوم التالي" في غزة ككل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر قطر الحرب في غزة قطاع غزة رفح الاحتلال حکومة الاحتلال مجلس الحرب تل أبیب فی غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكرر سيناريو الضفة..(البلاد) تدق ناقوس الخطر.. غزة تحت سكين الاحتلال.. تقسيمٌ واستيطان
البلاد – رام الله
في مشهد متسارع لا يحمل سوى نُذر الكارثة، تتعرض غزة لعدوان مزدوج، لا يقتصر على قصف وتدمير ممنهج، بل يمتد إلى مخطط واضح لتقسيم جغرافي واستيطان مباشر على الأرض، بينما تغرق المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى في جمود قاتل، في ظل اشتراطات إسرائيلية تُقارب الشروط التعجيزية.
فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية عالية الكثافة داخل قطاع غزة، مستخدمًا معدات هندسية ضخمة لتجريف شوارع وتدمير أحياء بأكملها بطريقة ممنهجة. وفي تطور لافت، أشار موقع “واللا” العبري إلى أن الجيش يستعد لإطلاق مناورة عسكرية كبرى تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى قسمين، عبر شريط يفصل شمال القطاع عن جنوبه، ضمن خطة تمتد إلى إنشاء مراكز توزيع مساعدات غذائية تديرها شركات أمريكية مدنية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية خطيرة تهدف إلى تقويض سلطة حماس وإضعاف بنيتها الشعبية.
الخطة، التي وصفها الموقع بأنها من “أضخم العمليات العسكرية”، ستستلزم وفق المعلومات المنشورة، تجنيدًا واسعًا لقوات الاحتياط وتحريك وحدات نظامية من جبهات أخرى، لتأمين السيطرة على المناطق المستهدفة. حتى اللحظة، تسيطر القوات الإسرائيلية على ما يُقارب 40% من مساحة القطاع، بعدما نفذت نحو 1300 غارة وهجوم، وسيطرت على محاور رئيسية شمالًا وفي رفح جنوبًا، بما يشمل مناطق مكتظة مثل حي الدرج وحي التفاح.
وفي موازاة الاجتياح العسكري، تتقدم على الأرض حركة استيطانية إسرائيلية باتجاه قطاع غزة، لأول مرة منذ انسحاب 2005. فقد كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نحو 30 عائلة إسرائيلية تعيش حاليًا في مواقع مؤقتة شرق القطاع، فيما سجّلت 800 عائلة أخرى أسماءها للانتقال إلى 6 مستوطنات محتملة داخل غزة، بدفع من حركة “ناحالا” الاستيطانية المتطرفة.
وقد نُظِّم احتفال رمزي بعيد الفصح اليهودي في خيام نُصبت قرب السياج الفاصل شرق غزة، تمامًا كما فعل المستوطنون سابقًا في الخليل عام 1968 وكيدوميم عام 1975، حين استغلوا الطقوس الدينية لبناء أمر واقع استيطاني دائم. اليوم، تقول أربيل زاك، إحدى أبرز قيادات “ناحالا”، إن نحو 80 بؤرة استيطانية أُنشئت في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، وإن غزة ستكون “الجبهة التالية”.
في هذا السياق، افادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط أساسية: إطلاق سراح جميع الأسرى، إنهاء حكم حماس، نزع سلاح غزة بالكامل، وإبعاد قادة الحركة إلى الخارج. وهي شروط رفضتها حماس بشدة، مؤكدة أن إطلاق الأسرى مرهون بوقف الحرب أولًا، وبصفقة شاملة تتضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.
وسط هذه الوقائع المتسارعة، يبدو أن غزة لم تعد تواجه فقط آلة حرب تقليدية، بل مشروعًا متكاملًا لإعادة رسم خريطتها بالسلاح والمستوطنات والابتزاز السياسي، ما يجعل ما تبقى من القطاع على حافة التفكك الكامل والانهيار الجغرافي والديموغرافي في آن.