اقتصاد أميركا يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4 بالمئة.
وزاد النمو الاقتصادي إلى 2.5 بالمئة عام 2023، صعودا من 1.9 بالمئة عام 2022، لينمو فوق ما يعتبره مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي بلغ 1.8 بالمئة.
وكان نشاط الأعمال في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال أبريل الجاري، ليصل إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلب، في حين تراجعت معدلات التضخم قليلا حتى مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مما يشير إلى بعض الانفراج المحتمل في المستقبل، مع بحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن علامات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد بدرجة كافية لدفع معدلات التضخم نحو مزيد من الانخفاض.
وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في اذار.
وتشير القراءة فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"أكسفورد إيكونوميكس" تتوقع نمو اقتصادات الخليج 4.4% في 2025
كشف تقرير اقتصادي عن استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لانتعاش كبير، حيث من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4 بالمئة خلال عام 2025.
وأوضح التقرير، صادر عن مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، الأربعاء، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1 بالمئة في عام 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7 بالمئة في عام 2025.
وأكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2 بالمئة هذا العام وبنسبة 4.4 بالمئة في 2025.
وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات تكشف عن نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتاً إلى أن هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي بالمنطقة.
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين "ICAEW" وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "إن الاستثمار الاستباقي والإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في 2025، حيث تبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي بكل وضوح".
من جانبها، قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين: "يؤكد التقرير أهمية المرونة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية الإقليمية، ونحن على ثقة بأن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، سيستمر في إظهار قدرته على الابتكار والازدهار وسط هذه التحديات".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة