“خليها تعفن” حملة جديدة لمقاطعة اللحوم في مصر
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بعد حملة “خليها تعفن” التي أطلقها المصريون ضد غلاء الأسماء وأتت بنتائج جيدة إلى حد ما، أطلق رواد التواصل الاجتماعي حملة جديدة بنفس الاسم لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، في محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهًا للكيلو.
ولاقت حملة “خليها تعفن” ضد غلاء اللحوم قبولا كبيرا على مواقع التواصل وعلى أرض الواقع.
مناشدات بتوفير بدائل
فقد ناشد العديد من رواد التواصل الحكومة بتوفير منافذ لبيع الدواجن والأسماك بأسعار مخفضة لتشجيع المواطن على مقاطعة اللحوم لحين خفض أسعارها.
من جانبه، أشار حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إلى أن شراء اللحوم أصبح فوق طاقة المواطن، حيث بلغت أسعار اللحوم الجملي ما بين 330 إلى 400 جنيه للكيلو، ولحوم البتلو تتراوح ما بين 350 إلى 400 جنيه، وتراوح لحم الكندوز ما بين 350 إلى 420 جنيهًا للكيلو، ووصلت أسعار اللحوم الضأن إلى 480 جنيهًا للكيلو، وفق ما نقل موقع “المصري اليوم”.
أسباب الغلاء
وأكد أن الارتفاع الجنوني للأسعار يرجع إلى توالي الأزمات العالمية من أزمة تفشي وباء كورونا إلى أزمة روسيا وأوكرنيا، بالإضافة إلى العجز المحلي من مستلزمات الأعلاف واللحوم الحمراء، مطالبًا الحكومة بحل أزمة نقص الأعلاف والعمل على خفض أسعارها.
وكان مصريون قد دشنوا حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك لمدة شهر بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية غير مسبوقة.
نجاح محدود لمقاطعة الأسماك
ونجحت الحملة خلال أيامها الأولى في تخفيض الأسعار ورغم ذلك مازالت مستمرة وسط إصرار المواطنين على عدم الشراء.
وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات مصرية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر فادحة بسبب الحملة.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.وام