خطة السعودية في الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر الخارق.. لماذا تثير القلق في واشنطن؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تنفق المملكة العربية السعودية أموالا طائلة في مسعى منها لتصبح قوة خارقة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط صراع متصاعد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ التكنولوجي، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة في تقرير، الخميس، إن المملكة الغنية بالنفط تستثمر مليارات الدولارات في مجال القدرة الحاسوبية وأبحاث الذكاء الاصطناعي.
في مؤتمر عقد الشهر الماضي خارج الرياض تجمع أكثر من 200 ألف شخص، بينهم مستثمرون وخبراء ورؤوساء شركات تكنولوجيا بما في ذلك آدم سيليبسكي، الرئيس التنفيذي لقسم الحوسبة السحابية في أمازون، الذي أعلن عن استثمار بقيمة 5.3 مليار دولار في السعودية لمراكز البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
كذلك ألقى مسؤولون تنفيذيون من شركة هواوي وعشرات الشركات الأخرى خطابات أعلنوا خلالها عن إبرام صفقات بأكثر من 10 مليارات دولار هناك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وتبين الصحيفة أنه يبدو أن كل من يعمل في مجال التكنولوجيا يرغب في تكوين صداقات مع السعودية في الوقت الحالي، حيث تعمل المملكة على التحول للاعب مهيمن في مجال الذكاء الاصطناعي عبر ضخ مبالغ هائلة لتحقيق ذلك.
أنشأت المملكة العربية السعودية صندوقا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمجالات التكنولوجيا الأخرى.
وتجري الدولة الخليجية محادثات مع أندريسن هورويتز، شركة رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون، ومستثمرين آخرين لضخ 40 مليار دولار إضافية في شركات الذكاء الاصطناعي.
بلومبيرغ: "سباق" بين السعودية والإمارات على ريادة الذكاء الاصطناعي بالمنطقة كشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن السعودية والإمارات تتنافسان على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالإسراع في تأسيس بنية تحتية تتمثل في مراكز بيانات باهظة الثمن لدهم هذه التكنولوجيا. في مارس الماضي، قالت الحكومة السعودية إنها ستستثمر مليار دولار في مجموعة شركات ناشئة مستوحاة من وادي السيليكون لجذب رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي إلى المملكة.
وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية كانت منذ فترة طويلة بمثابة مصدر للتمويل بالنسبة لصناعة التكنولوجيا، لكنها تعيد اليوم توجيه ثروتها النفطية نحو بناء صناعة تكنولوجية محلية، مما يتطلب من الشركات الدولية ترسيخ جذورها هناك.
وتؤكد أنه في حال نجح خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فإنه سيضع المملكة وسط منافسة عالمية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة ودول أخرى مثل فرنسا التي حققت اختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع جهود الذكاء الاصطناعي التي تبذلها جارتها الإمارات العربية المتحدة.
جامعة الملك عبد الله والصينومع ذلك يشعر الكثيرون وفي واشنطن بالقلق من أن أهداف المملكة وميولها الاستبدادية يمكن أن تعمل ضد المصالح الأميركية وخاصة في حال توفيرها القوة الحاسوبية للباحثين والشركات الصينية، بحسب الصحيفة.
بالنسبة للصين، توفر منطقة الخليج العربي سوقا كبيرة، وإمكانية الوصول إلى المستثمرين الأثرياء وفرصة لممارسة النفوذ في البلدان المتحالفة تقليديا مع الولايات المتحدة.
وتقول الصحيفة إن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في جدة تحولت لمسرح للمواجهة التكنولوجية الأميركية الصينية.
تعتبر الجامعة محورية في خطط المملكة العربية السعودية للقفز إلى قيادة مجال الذكاء الاصطناعي.
على غرار جامعات مثل معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، تعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية هي مدرسة البحث العلمي الأولى في المملكة، حيث تجذب قادة الذكاء الاصطناعي الأجانب وتوفر موارد حاسوبية لبناء مركز لأبحاث الذكاء الاصطناعي.
ولتحقيق هذا الهدف، كثيرا ما تلجأ جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية إلى الصين لتوظيف الطلاب والأساتذة وعقد شراكات بحثية، الأمر الذي يثير انزعاج المسؤولين الأميركيين.
ويقول محللون ومسؤولون أميركيون إنهم يخشون أن يستخدم الطلاب والأساتذة من الجامعات الصينية المرتبطة بالجيش جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية للالتفاف على العقوبات الأميركية وتعزيز الصين في السباق نحو التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومما يثير القلق بشكل خاص بناء الجامعة لأحد أسرع أجهزة الكمبيوتر العملاقة في المنطقة، والذي يحتاج إلى آلاف الرقائق الدقيقة التي تصنعها شركة "Nvidia" الأميركية أحد أكبر صانعي الرقائق التي تعمل على تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
حاليا لا تزال مساعي الجامعة لشراء رقائق بقيمة 100 مليون دولار متوقفة بسبب مراجعة تقوم بها السلطات الأميركية، التي يجب أن تقدم رخصة تصدير قبل أن تتم عملية البيع.
ويخشى البعض في واشنطن أن يوفر الكمبيوتر العملاق للباحثين من الجامعات الصينية إمكانية الوصول إلى موارد الحوسبة المتطورة التي لا تتوفر لديهم في الصين.
في الوقت الحالي هناك ما يقرب من أكثر من 12 طالبا وموظفا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ينتمون إلى جامعات صينية مرتبطة بالجيش ، وفقا لمراجعة أجرتها صحيفة نيويورك تايمز.
وتشير الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانت قد منعت دخول طلاب من تلك الجامعات للولايات المتحدة بسبب مخاوف من إمكانية وصول تقنيات حساسة إلى الجيش الصيني.
ويعتبر الذكاء الاصطناعي جانبا مهما من رؤية المملكة 2030 لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي تهدف إلى الوصول إلى مصادر إيرادات جديدة بعيدا عن النفط.
وحسب رؤية السعودية لعام 2030، أسست الرياض هيئة "سدايا" للبيانات والذكاء الاصطناعي، تعمل على استراتيجية خاصة لمنافسة الدول المتقدمة في مجالات توليد البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات بقيمة تصل 20 مليار دولار، بحلول عام 2030.
وحظرت الولايات المتحدة مبيعات الرقائق عالية الأداء المطلوبة لتطوير الجيل القادم من خدمات الذكاء الاصطناعي للصين، مما يعيق طموحات الصين للمنافسة في هذا المجال المزدهر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی مجال الذکاء الاصطناعی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بين الابتكار والسيطرة.. هيمنة الذكاء الاصطناعي الصيني
ترجمة: نهى مصطفى -
خلال شهرين من إصدار شركة صينية غير معروفة تدعى DeepSeek نموذجًا جديدًا قويًا للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، بدأ هذا الاختراق بالفعل في تحويل سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.
يتميز DeepSeek-V3، كما يُطلق على نموذج اللغة الكبير المفتوح (LLM) الخاص بالشركة، بأداء ينافس أداء النماذج من أفضل المختبرات الأمريكية، مثل ChatGPT من OpenAI و Claude من Anthropic و Llama من Meta ، ولكن بجزء صغير من التكلفة. وقد أتاح هذا للمطورين والمستخدمين في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الذكاء الاصطناعي المتطور بأقل تكلفة.
في يناير، أصدرت الشركة نموذجًا ثانيًا، DeepSeek-R1، يُظهر قدرات مماثلة لنموذج o1 المتقدم من OpenAI مقابل خمسة بالمائة فقط من السعر. ونتيجة لذلك، يشكلDeepSeek تهديدًا لقيادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق للصين للحصول على مكانة عالمية مهيمنة على الرغم من جهود واشنطن للحد من وصول بكين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
يُبرز الصعود السريع لشركةDeepSeek حجم التحديات والمخاطر في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. فإلى جانب الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة لهذه التقنية، ستتمتع الدولة التي تطوّر نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية، التي تشكّل العمود الفقري لتطبيقات وخدمات المستقبل، بنفوذ واسع النطاق. ولا يقتصر هذا النفوذ على المعايير والقيم المضمّنة في هذه النماذج فحسب، بل يمتد أيضًا إلى منظومة أشباه الموصلات، التي تعد الركيزة الأساسية والبنية التحتية التقنية والمعالجة الحسابية اللازمة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وتشمل الأجهزة والبرمجيات التي تمكّن الذكاء الاصطناعي من تنفيذ العمليات المعقدة بكفاءة. وتعكس القناعة الراسخة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بأن هذه التقنيات قادرة على تحقيق تفوّق عسكري، الأهمية الاستراتيجية للريادة في هذا المجال وضرورة الحفاظ عليها على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن التركيز على أداء نموذج DeepSeek-V3 وتكاليف تشغيله المنخفضة قد يُغفل نقطة أكثر أهمية. فإحدى العوامل الرئيسة التي ساهمت في سرعة انتشار نماذج DeepSeek هي أنها مفتوحة المصدر، مما يتيح لأي شخص تنزيلها وتشغيلها ودراستها وتعديلها والبناء عليها، مع تحمّل تكلفة الطاقة الحاسوبية فقط. في المقابل، تكاد جميع نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية المماثلة أن تكون ملكية خاصة، مما يحدّ من استخدامها ويزيد من تكاليف تبنيها من قِبل المستخدمين.
بدأت شخصيات بارزة في مجتمع الذكاء الاصطناعي الأمريكي يدركون بشكل متزايد المشكلات الناجمة عن التركيز على النماذج المغلقة المصدر. ففي أواخر يناير، أقرّ سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بأن الشركة ربما «أخطأت في قراءة التاريخ» بعدم تبنيها نهج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر. وفي فبراير، توقّع إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google، مستقبلًا يُهيمن فيه مزيج من النماذج المفتوحة والمغلقة على التطبيقات اليومية. من الواضح أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الاعتماد كليًا على نماذج الذكاء الاصطناعي المغلقة التي تطورها الشركات الكبرى لمنافسة الصين، مما يستدعي من الحكومة الأمريكية تكثيف دعمها للنماذج مفتوحة المصدر، حتى مع استمرار جهودها في تقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، مثل أشباه الموصلات وبيانات التدريب.
للحفاظ على هيمنتها، تحتاج الولايات المتحدة إلى وضع برنامج شامل لتطوير ونشر أفضل النماذج مفتوحة المصدر. لكن في الوقت ذاته، يجب عليها ضمان أن تظل الشركات الأمريكية الرائدة هي التي تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم «أنظمة الحدود»، والتي غالبًا ما يتم تطويرها ضمن شركات خاصة ذات تمويل ضخم.
إلى جانب ذلك، ينبغي على واشنطن تبنّي أجندة سياسية أوسع تعزز مكانة الذكاء الاصطناعي الأمريكي مفتوح المصدر على الساحة الدولية، وتدعم بناء البنية التحتية الأساسية اللازمة للحفاظ على ريادتها في هذا المجال. ولا يقتصر ذلك على تحفيز تطوير النماذج مفتوحة المصدر داخل الولايات المتحدة، بل يشمل أيضًا تسهيل وصولها إلى المساهمين والمستخدمين في المجال الصناعي والأكاديمي والقطاع العام في الدول المتحالفة معها.
بدون هذه الخطوات الاستراتيجية، يُشير مشروع DeepSeek إلى مستقبل محتمل قد تستخدم فيه الصين نماذج مفتوحة المصدر قوية ومنخفضة التكلفة لتجاوز الولايات المتحدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
لطالما كان الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر عاملًا رئيسيًا في التقدم التقني، رغم قلة الاهتمام السياسي به مقارنة بالأنظمة المغلقة. منذ ظهور ChatGPT عام 2022، بدأ يُنظر إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية على أنها بمثابة «نظام تشغيل» جديد، حيث تعمل كجسر بين اللغة البشرية والبيانات التي تعالجها الآلات. وكما استمر نظام Linux مفتوح المصدر بجانب أنظمة احتكارية مثل Windows، برزت نماذج مفتوحة مثل Llama إلى جانب ChatGPT، مما يمهّد لانتشار أوسع للذكاء الاصطناعي. هذا التطور دفع بعض الباحثين لوصف المرحلة الحالية بأنها «لحظة لينكس» في مجال الذكاء الاصطناعي.
على مرّ العقود، ازدهرت مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، مثل لينكس، بفضل مساهمات المطورين حول العالم، وهو ما أدى إلى تطويرها بسرعة وتحسين أمنها، حيث يمكن لأفضل المهندسين اختبارها وتحسينها بشكل متواصل. كما أن كونها خاضعة لإدارة أمريكية وأوروبية جعلها أحد عوامل تفوّق الغرب في مجالات عدة، مثل: أنظمة التشغيل، متصفحات الويب، قواعد البيانات، التشفير، وحتى لغات البرمجة.
تُهيمن Nvidia على صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي بفضل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) وبرنامجها الحصري CUDA، مما يمنحها موقعًا متقدمًا في هذا المجال. ورغم القيود الأمريكية، استخدمت الصين رقائق Nvidia في تدريب نماذج DeepSeek، لكنها تسعى حاليًا للاعتماد على رقائق Ascend من هواوي، مما قد يُقلص الحاجة إلى الرقائق الأمريكية. إذا حققت النماذج الصينية انتشارًا واسعًا بدعم حكومي، فقد يُجبر المستخدمون عالميًا على التحول إلى شرائح هواوي، مما سيُضعف شركات مثل Nvidia و TSMC ويمنح الصين نفوذًا أكبر في صناعة الرقائق. هذا السيناريو يُشبه استحواذ الصين على سوق بطاريات الليثيوم، حيث قد تؤدي استراتيجيتها إلى إعادة تشكيل سلسلة التوريد العالمية، مُهددة الهيمنة الغربية في هذا القطاع. كيفية مواجهة هذا التهديد
لمواجهة النفوذ الصيني في الذكاء الاصطناعي، تحتاج الولايات المتحدة إلى تعزيز تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، مع التركيز على دعم الجامعات والشركات والمختبرات الوطنية. رغم ارتفاع الاستثمارات في هذا المجال، لا تزال متواضعةً مقارنةً بالتمويل الإجمالي للذكاء الاصطناعي. لذا، يجب تقديم حوافز حكومية لدعم المشاريع المتوافقة مع الشرائح الغربية، وتوسيع البرامج البحثية الوطنية، والاستفادة من موارد وزارتي الطاقة والدفاع. كما ينبغي تعزيز التعاون مع مبادرات كبرى مثل Stargate، التي تخطط لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأمريكي خلال السنوات القادمة.
يجب على واشنطن تعزيز النظام البيئي التكنولوجي الأمريكي لدعم الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر عبر تطوير نظام حوسبة متكامل يتيح للمطورين الاستفادة من أفضل الشرائح الغربية، مما يعزز الطلب عليها ويحد من المنافسة الصينية. وينبغي ترسيخ تفوق التقنيات الغربية، إلى جانب قيادة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ورغم هيمنة بنية Transformer، فإن مناهج جديدة مثل Structured State Space Models ونماذج Inception diffusion تُظهر إمكانات مستقبلية واعدة، مما يستدعي دعمها لضمان الريادة الأمريكية في هذا المجال.
ينبغي على واشنطن تجنب فرض قيود واسعة على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، وبدلًا من ذلك، تقديم حوافز لضمان توافقها مع الشرائح الغربية. كما يجب على لجنة التجارة الفيدرالية مراعاة دور شركات التكنولوجيا الكبرى في تعزيز الريادة الأمريكية عند النظر في قضايا مكافحة الاحتكار. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التصدي لمحاولات الشركات الصينية خفض أسعار نماذج الذكاء الاصطناعي لإضعاف المنافسة، عبر دراسة فرض تدابير مكافحة الإغراق إذا تبيّن أن هذه الممارسات تهدف إلى إقصاء الشركات الأمريكية.
يجب على الولايات المتحدة تعزيز تنافسها مع الصين في الأسواق العالمية، حيث قد تستخدم بكين نماذج الذكاء الاصطناعي كأداة للنفوذ الاقتصادي. كما ينبغي لواشنطن التحقيق في إمكانية استخدام DeepSeek بيانات من GPT-4 دون تصريح، ودراسة تطبيق قاعدة «المنتج الأجنبي المباشر» على مخرجات الذكاء الاصطناعي، لمنع الشركات الصينية من الاستفادة من النماذج الأمريكية الرائدة، كما فعلت مع معدات تصنيع أشباه الموصلات.
ستكون هذه الإجراءات أكثر فاعلية إذا تبنتها دول أخرى. لذا، تحتاج واشنطن إلى تنسيق سياساتها مع شركائها في آسيا وأوروبا ومناطق أخرى لإنشاء كتلة دولية قادرة على إبطاء انتشار النماذج الصينية. ورغم ضخامة السوق الصينية، فإنها تظل صغيرة مقارنة بالسوق العالمية، وهو المجال الأكثر أهمية الذي يجب أن تركز عليه الولايات المتحدة لضمان هيمنة النظام البيئي الغربي للحوسبة والذكاء الاصطناعي في المستقبل.
ورغم أن القيود الأمريكية على تصدير الشرائح المتقدمة حدّت من قدرة الصين على الوصول إليها، فإن بكين ترى في الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، المبني على تقنيات أقل تقدمًا، مسارًا استراتيجيًا لاكتساب حصة سوقية أكبر. ومن المرجح أن تستمر النماذج الصينية في التحسن عبر الابتكار الخوارزمي، والتحسينات الهندسية، والتصنيع المحلي للرقائق، بالإضافة إلى أساليب غير مشروعة، مثل التدريب غير المصرح به على مخرجات النماذج الأمريكية، والتحايل على ضوابط التصدير. ومع استمرار الصين في تحسين أداء نماذجها وأسعارها، فإن الحاجة إلى استراتيجية أمريكية متماسكة تصبح أكثر إلحاحًا.
يجب على واشنطن أن تتبنى استراتيجية استباقية تضمن توفير بدائل أمريكية متفوقة فور إصدار الصين لنماذجها الجديدة، ما يعزز الريادة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي. يتطلب ذلك تحسين الإطار التنظيمي، مثل ذلك الذي وضعته إدارة بايدن لضبط انتشار التكنولوجيا، إلى جانب تسخير الموارد الحكومية لدعم النماذج المتقدمة قبل إتاحتها للعامة. تقف إدارة ترامب المقبلة أمام «لحظة لينكس» حاسمة، حيث يمكنها إما ترسيخ الهيمنة الأمريكية على الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر، أو المخاطرة بفقدان النفوذ لصالح الصين، التي قد تعيد توجيه السوق نحو تقنياتها الخاصة.
جاريد دانمون هو المستشار الأول للمبادرات الاستراتيجية في وحدة الابتكار الدفاعي (DIU)
نشر المقال في Foreign Affairs
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية