الرئاسيات الأمريكية 2024.. ترامب يتقدم على بايدن في معظم الولايات الرئيسية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتخلف عن سلفه ومنافسه الجمهوري، دونالد ترامب، في ست من الولايات السبع الحاسمة، مع استعداد المرشحين لمبارزة ثنائية برسم الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نونبر بالولايات المتحدة.
وعزا الاستطلاع، الذي أجرته وكالة (بلومبرغ) الإخبارية ووكالة (مورنينغ كونسلت)، تراجع شعبية المرشح الديمقراطي إلى شعور الناخبين بالتشاؤم إزاء آفاق اقتصاد الولايات المتحدة.
ويتوقع غالبية المشاركين في الاستطلاع، الذي تم إنجازه عبر الأنترنت (8-15 أبريل الجاري)، أن يتدهور الاقتصاد بحلول نهاية السنة.
ويظهر الاستطلاع أن الرئيس بايدن يتقدم في واحدة فقط من الولايات السبع الرئيسية، التي يتم فيها حسم نتائج الانتخابات الرئاسية، يتعلق الأمر بولاية ميشيغان، حيث يتقدم بايدن بنسبة طفيفة قدرها 2 بالمائة.
ويتخلف الرئيس الأمريكي بشكل طفيف في كل من بنسلفانيا وويسكونسن، فيما تتسع الفجوة التي تفصله عن منافسه في ولايات جورجيا وأريزونا ونيفادا ونورث كارولاينا.
وفي تحليلها لهذه النتائج، أبرزت (بلومبرغ) أن “هذه النتائج تشكل إلى حد كبير عودة إلى الوضع السابق للسباق الرئاسي، قبل أن يساهم خطاب حالة الاتحاد في تحقيق بايدن أفضل أداء له خلال الاستطلاع الشهري في مارس”.
وتظل الأوضاع الاقتصادية مصدر انشغال كبير للناخبين الأمريكيين، في سياق استفحال التضخم وتأثيره على القوة الشرائية.
وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، الثلاثاء، بأن أحدث البيانات الخاصة بمعدل التضخم أثارت حالة من عدم اليقين بشأن موعد خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وتظل أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، في نطاق يتراوح ما بين 5.25 و5.5 في المائة.
وأشارت الوكالة الإخبارية الأمريكية إلى أن غالبية الناخبين في الولايات الحاسمة يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، إذ يترقب واحد فقط من كل خمسة ناخبين انخفاض التضخم وتكاليف الاقتراض بحلول نهاية السنة، وعلى الرغم من مرونة سوق العمل، إلا أن 23 بالمائة فقط من المشاركين في الاستطلاع صرحوا بأن معدل التوظيف سيتحسن خلال الفترة ذاتها.
وبالنسبة للناخبين الذين لم يحسموا خيارهم بعد، والذين يراهن عليهم الرئيس بايدن لتقليص الفارق الذي يفصله عن ترامب، فإن نسبة الذين يتوقعون تحسن هذه العوامل الاقتصادية تظل منخفضة، ويلقي أكثر من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع اللوم على إدارة بايدن بشأن الأداء الحالي للاقتصاد الأمريكي.
شمل هذا الاستطلاع 4969 من الناخبين المسجلين في سبع ولايات رئيسية، بهامش خطأ قدره 1 بالمائة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية