عرض جثة بائع توفى نتيجة صعق كهربائي على الطب الشرعي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة بائع إثر صعق كهربائي خلال مشاجرة بالسوق القديم
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان عما إذا كانت الوفاة نتيجة شبهه جنائية من عدمه، كما استدعت عدد من شهود الواقعة لسؤالهم
وكانت البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة السوق القديم بدائرة القسم.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص بها آثار صعق كهربائي بجوار عمود كهرباء وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالإمساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تم ضبط الطرف الثاني من المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحد الأشخاص الاجهزة الامن التحقيقات التحريات السوق القديم
إقرأ أيضاً:
عقوبة الاتجار في المخدرات.. تقرير الطب الشرعي يكشف تورط عاملي الشروق
عقوبة الاتجار في المخدرات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في بعض الحالات، وبعد أن قررت المحكمة إحالة عاملين بالاتجار بجوهر الحشيش المخدر بالشروق للجنايات، يستعرض موقع “صدى البلد”، عقوبة الاتجار في المواد المخدراة.
ونص قانون العقوبات، في المادة 33 على أنه يعاقب بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وممارسة الإتجار في المواد المخدرة.
كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك، وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
ينشر موقع صدى البلد تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم المعمل الكيماوي الوارد بتحقيقات النيابة العامة في اتهام عاملين بالاتجار بجوهر الحشيش المخدر بالشروق.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 10 قطع من مادة سمراء اللون المرسلة وزنوا جميعا قائما 962 جراما وأن المسحوق يحتوي على الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5742 لسنة 2024 جنايات قسم الشروق، والمقيدة برقم 2393 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد يسري هندي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية قيام المتهمين «إبراهيم .م»، 22 عام، عامل، «إيهاب .ع»، 26 عام، عامل بدائرة قسم شرطة الشروق بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت شهادة النقيب شرطة محمود خالد عبدالشافي توفيق، معاون مباحث قسم شرطة الشروق أنه حال مروره الأمني أبصر المتهمين يستقلان سيارة بدون لوحات معدنية فضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على جوهر الحشيش المخدر تبين كنهته، وهاتفي محمول ومبلغ مالي وبمواجهتهما أقر بإحرازهما للجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلته وهاتفى المحمول لترويجها.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره