المحكوم أخفى الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القُصّر

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف المحكوم بقضية اختلاس في أحد المراكز الطبية، وصدر قرار بحبسه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات لاختلاسه مليونًا و25 ألف دينار وذلك بجناية غسل الأموال.

وقالت الهيئة إن التحقيقات بينت أن هذا المحكوم أخفى الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القُصّر ممن هم تحت ولايته ثم أجرى مناقلات لهذه الأموال إلى حسابه الخاص كي يُضفي عليها صفة أنها ناشئة عن مصادر مشروعة خلافًا للحقيقة.

اقرأ أيضاً : إعلان مهم من الضمان الاجتماعي للأردنيين

وأضافت، إنه تبين قيام زوجته بإيداع جزء من المبلغ المختلس في صندوق حديدي استأجرته في أحد البنوك.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى القضاء في وقت سابق.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: المدعي العام اختلاس القضاء توقيف

إقرأ أيضاً:

اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، 21 يناير، في الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثماري.

وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

اقرأ أيضاًخريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

اليوم.. محاكمة إمام عاشور في قضية سب وقذف سيدة بالدقي

مقالات مشابهة

  • شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات
  • النزاهة تضبط مسؤولاً سابقاً بصحة بابل لإضراره بمصلحة الجهة التي يعمل فيها
  • البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
  • البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
  • متحف السلطان دينار.. من مركز ثقافي إلى هدف للحرب
  • النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون