ولاية جهة مراكش تقضي بتعويض كمال ماجد والشهواني بعضوين جديدين بجماعة مراكش ومجلس مقاطعة المدينة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أصدرت ولاية جهة مراكش أسفي، قرارها بتعويض كمال ماجد النائب التاسع المستشار الجماعي ومصطفى الشهواني عضو مجلس مقاطعة مراكش المدينة، بكل من نعمان محمد النادري عضوا بمجلس مقاطعة مراكش المدينة، وعز الدين عطراوي عضوا بمجلس جماعة مراكش ومجلس مقاطعة مراكش المدينة.
وحسب القرار الولائي، الذي توصلت “مراكش الآن”، ويأتي القرار بناء على القوانين التنظيمية المعمول بها، وبناء على الحكم عدد 9078 بتاريخ 2023/11/23 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ضد مصطفى الشهواني، يقضي بتجريده من عضوية مجلس مقاطعة مراكش المدينة مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، فيما يأتي تعويض ماجد بناء على قرار والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش عدد 2164 بتاريخ 18 مايو 2023، القاضي بمعاينة استقالة كمال ماجد من عضوية مجلس جماعة مراكش ومجلس مقاطعة مراكش المدينة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
تضمّن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات يلغي فيها ترخيص البنوك وشطب تسجيلها من مجلس الإدارة.
في هذا الصدد نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.