هل ساهمت الدولة في صناعة القبلية؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
هل ساهمت الدولة في صناعة القبلية؟ (1-3)
عصام الدين عباس احمد
نصت قوانين الجنسية السودانية المتعاقبة علي حق أي سوداني في الجنسية بالميلاد اذا كان مولود لابويين سودانيين (حق الدم) أو وجد مجهول الوالدين في ارض السودان (حق الإقليم) ثم لاحقا أضيف لحق الدم المولودين لام سودانية يالميلاد.
الا ان الممارسة العملية ربطت حق الحصول علي الجنسية السودانية طوال الفترة من اول قانون للجنسية في العام ١٩٥٧ (قبله كان هناك قانون استعماري سابق يسمي قانون تعريف السوداني لسنة ١٩٤٨ وهو قانون مرتبط بحق الاقليم) وحتي العام ٢٠١٢ ربطته بالقبيلة وجعلت بياناتها (اي القبيلة) احدي معرفات طالب هذا الحق ولابد له ليثبت سودانيته اثبات انتماءه لاحدي القبائل السودانية المدرجة في قاعدة وزارة الداخلية الإلكترونية كما تم ابتداع مسميات اضافية للذين ليست لهم قبائل سودانية كأن يقال من اصول مصرية، اشراف ، مواليد ، وغيرها.
حينما تم تطوير نظام الجنسية الإلكتروني ( قبل انطلاق السجل المدني) وجدت نماذج ارشيفية لسجلات قديمة وكم كانت الصدمة ان عينات كثيرة جدا فيها عبارة ( سوداني واضح المعالم ينتمي لقبيلة كذا،تَصًدق جنسية بالميلاد) دون تدقيق في البيانات البيوغرافية لمقدم الطلب وانما تم الاكتفاء فقط باثبات انتماءه لقبيلة بعينها. وصل الامر سوءا أن أصدرت وزارة الداخلية يوما ما أمرا اداريا لتنظيم التحريات قسم فيه السودانيين قبليا الي ثلاث فئات هي:
١. فئة القبائل الاصيلة ولا يطلب اكثر من شاهد عصب واحد وهي الفئة المميزة.
2. فئة القبائل الوافدة ويحتاج المنتمي إليها تقديم شاهدين ومزيد من المستندات.
3. فئة القبائل المشتركة ويطلب من المنتمي إليها إحضار اربع شهود من العصب.
وتم إرفاق قوائم من القبائل الأصيلة والوافدة والمشتركة ووزعت لجميع مكاتب استخراج الجنسية في السودان.
نما احساس لدي الضباط المتحريين بأن مقدمي الطلب من الفئة الاولي هم الاسمى قدرا وتتناقص درجة السوداناوية كلما كان مقدم الطلب من فئات ادني.
الحمد لله لم يستمر هذا الأمر كثيرا وتم الغاؤه بعد عام واحد من انطلاق مشروع السجل المدني.
معركة الغاء الاحتكام للقبيلة كمعرف لهوية السوداني لم تكن سهلة وشهدت مناقشات حادة اتهمت فيها بانني حداثي اتعمد تدمير ماهو موروث وقد صبرت علي كل تلك السهام التي انتاشتني وبالاخص من زملاء العمل ورفاق المهنة وقد كان اصراري أنها ممارسة خاطئة وان القوانين جميعها لم تربط الهوية بالقبيلة وان الإثبات يمكن أن يتم باستخدام وسائل الإثبات المختلفة التي درسها ضباط الشرطة بل وصفت أن الاعتماد علي القبيلة كمعرف للهوية فيه تهديد للامن القومي وتفتيت لتماسك المجتمع السوداني كما أنه يمكن أن يكون ثغرة ينال من خلالها غير السودانيين الهوية السودانية بسبب التداخل القبلي الكبير علي طول شريط السودان الحدودي ومحاورته لعدد من الدول التي تتقاسم مع السودان تركيبته الاثنية.
في منتصف العام ٢٠١٢ وفقنا في الحصول علي قرار اللجنة العليا للسجل المدني بحذف بيانات القبيلة من السجل المدني وتم في نفس اليوم تحديث قاعدة البيانات باعادة تسمية عدد ٣٨٦ قبيلة الي سوداني مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية من هذه القبائل لاغراض الدراسات الاجتماعية. الوسومالدولة السودانية قانون الجنسية السوداني قبائل السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدولة السودانية قبائل السودان
إقرأ أيضاً:
ماذا جاء في رسالة الإمارات لمجلس الأمن بشأن ترويج ممثل القوات المسلحة السودانية لمعلومات مضللة؟
أكدت دولة الإمارات في رسالة رسمية موجهة إلى مجلس الأمن، الأربعاء، رفضها القاطع لمحاولات الممثل السوداني استغلال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الأخير، بشكل مغلوط لدعم الحملة التضليلية للقوات المسلحة السودانية، مشددة على أنه أمر لا يمكن التساهل معه.
واستنكرت دولة الإمارات في رسالة نشرتها البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إصرار ممثل السودان لدى الأمم المتحدة على إساءة استخدام المحافل الدولية منذ العام الماضي في نشر معلومات مضللة ضد الإمارات بناءً على توجيهات من القوات المسلحة السودانية، أحد الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية في السودان، حيث قام في سياق هذه الحملة المضللة باستغلال وتحريف تقارير ونتائج فريق الخبراء المعني بالسودان عبر:
- نشر تقارير سرية مُقدمة إلى اللجنة، مما يهدد نزاهة عمليات وآليات رصد العقوبات ومجلس الأمن.
- نشر أجزاء منتقاة من تقرير فريق الخبراء أُخرجت من سياقها لتأييد روايات القوات المسلحة السودانية، مع تعمد تجاهل الأجزاء أو الاستنتاجات الواردة ضمن التقرير والتي تتناقض مع هذه الادعاءات أو لا تدعمها.
- تحريف الاستنتاجات الواردة في التقرير النهائي لفريق الخبراء قبل نشره كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. فعلى سبيل المثال، عمد ممثل السودان في بيانه أمام مجلس الأمن بتاريخ 13 مارس 2025 إلى الاقتباس بشكل مغلوط من التقرير النهائي لفريق الخبراء وحاول تقويض مصداقيته!.
وتابعت دولة الإمارات في رسالتها: «على عكس الادعاءات الكاذبة لممثل السودان، نشير إلى أن التقرير النهائي المقدم من فريق الخبراء المعني بالسودان وفقًا للفقرة الثانية من القرار 2725 (2024) لم يتضمن أي استنتاجات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يؤكد صحة أي ادعاء من ادعاءات ممثل السودان».
وشددت الإمارات على أن موقفها كان واضحاً منذ بداية الصراع، إذ لم تقدم أي دعم أو إمدادات إلى أي طرف من الأطراف المتحاربة في السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية في إبريل 2023.
ولفتت الإمارات إلى أن تأخر نشر تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بالسودان أتاح المجال لممثل السودان لتشويه مضمون التقرير بشكل متكرر، مطالبة في هذا الصدد مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً.
وجاء في رسالة بعثة الدولة: «إن الإمارات لن تسمح للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يروجها ممثل السودان، والذي يمثل مصالح أحد الأطراف المتحاربة التي نفذت انقلاباً عسكرياً في عام 2021 أطاح بالقيادة المدنية للحكومة الانتقالية، بأن تصرف انتباهها عن معالجة الكارثة الإنسانية في السودان والناجمة عن الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. حيث ستواصل دولة الإمارات دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. وإيجاد حل سلمي لهذا الصراع».
كما أشارت الإمارات إلى مشاركتها مؤخراً في مؤتمر لندن حول السودان، وانخراطها بفاعلية وحسن نية في دعم الانتقال نحو حكومة مدنية مستقلة فيه، وعكس مسار الانقلاب العسكري الذي وقع عام 2021، داعية في هذا الصدد مجلس الأمن بعدم السماح لمحاولات ممثل السودان بصرف انتباه المجتمع الدولي عن الوضع الإنساني في هذا البلد، خاصة في ظل التجاهل الصارخ من كلا الطرفين المتحاربين للقانون الإنساني الدولي.
وشددت دولة الإمارات على أن القانون الإنساني الدولي لا يعترف بحق أي طرف في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد، مؤكدة على أن «السيادة لا يمكن استخدامها بشكل تعسفي لتبرير التجويع، أو لحماية من يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية، أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، فالمدنيون في السودان يستحقون الحماية، والوصول إلى المساعدات».
وطالبت دولة الإمارات، الأمم المتحدة باتخاذ رد أكثر حزماً تجاه العرقلة الممنهجة للمساعدات واستخدامها كسلاح، وإدانة أي من الطرفين المتحاربين علناً عندما يُعرقل وصول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن الوضع الميداني يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك، اتخاذ التدابير الضرورية التي تضمن الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين كما ورد في إعلان جدة، وإنشاء ممرات إنسانية كافية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان بشكل كافٍ.
وأوردت رسالة دولة الإمارات: «لقد أدت أفعال القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إطالة أمد هذه الأزمة، ويجب محاسبة كلا الطرفين على ما ارتكباه من فطائع. فلا يمكن لأي من الطرفين أن يدّعي الشرعية في الوقت الذي يرتكب فيه مثل هذه الانتهاكات الجسيمة. لذلك، من الضروري أن تشرع الأطراف المتحاربة في الانخراط فوراً، وبحسن نية، ودون أي شروط مسبقة في المفاوضات. فلا يمكن قبول رفض القوات المسلحة السودانية المتكرر للمشاركة في المحادثات، ويجب إدانة أي طرف يمتنع عن المشاركة بجدية بشكل علني».
وكررت دولة الإمارات تأكيدها على أن تحقيق السلام واستدامته في السودان يتطلب من المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية قابلة للتطبيق ذات هدف واضح، وهو الانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، مشددة على أنها ستواصل دعمها الثابت للشعب السوداني، فعلى مدار العقد الماضي، قدمت الإمارات أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي مساعدات للشعب السوداني، مؤكدة التزامها بمساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات.
ونوهت دولة الإمارات بأنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023، تعهدت بتقديم أكثر من 600 مليون دولار أمريكي مساعدات إنسانية، وأرسلت 162 رحلة إغاثة، ونقلت أكثر من 12 ألف طن من المواد الغذائية والطبية ومواد الإغاثة، مجددة التأكيد على مواصلتها العمل بتعاون وثيق مع شركائها من أجل الدفع قدماً بعملية فعالة ومشتركة تهدف إلى بناء مستقبل سلمي وموحد ومشرق في السودان.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»