العراق يستعين بالتجربة المصرية في الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفدا من دولة العراق الشقيقة برئاسة الدكتور محمود محمد السعبري ممثلا عن وزارة الداخلية بالعراق، والدكتور علي البرير مدير مكتب الأمم المتحدة بالعراق، حيث أكدت الدعم الكامل للجانب العراقي الشقيق في جهوده لمواجهة مشكلة المخدرات، فضلا عن تعزيز العلاقات بين مصر والعراق في العديد من المجالات المختلفة.
واجتمعت القباج باللجنة الوطنية العراقية المعنية بوضع وصياغة الاستراتيجية العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات، كما التقت عددا من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود المواجهة الوطنية لهذه المشكلة، وعقب الاجتماعات بدأت وزارة الداخلية بدولة العراق الشقيقة بالاستعانة وتطبيق تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على غرار التجربة المصرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، انخفاض نسبة التعاطي بين العاملين في المؤسسات الحكومية المصرية إلى أقل من 1% بعدما كانت 8% عام 2019، وعلى الصعيد الوقائي تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات، ويتم تطبيق الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة.
إعداد الكوادر المتخصصةونوهت بأنّه جرى تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية، مكونا توعويا مناهضا لهذه المشكلة، وإنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطي المواد المخدرة وإدمانها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخدرات التعاطي المواد المخدرة الإدمان
إقرأ أيضاً:
النيابة تهيب بالإعلام ومواقع التواصل عدم تناول قضية عصابة جلب وتصنيع المخدرات
أهابت النيابة العامة فى بيان لها منذ قليل، بجميع وسائل الاعلام، المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، فى قضية ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده.
ويعاقب على ذلك بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
واعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
مشاركة
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها