حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظَّمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أنَّ جائزتها رحلةُ حَجٍّ أو عُمْرةٍ، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحجَّ أو أعتمر بهذه الكيفية؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: انه يجوز لكَ الحَجُّ أو العمرة حال فوزِك بهما أو بأحدهما مِن هذه المسابقات، ولا حَرَج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرقٍ مشروعةٍ ووَفْق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.
اتَّفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنَّ الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقَّق معناها بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِ مشقة السَّفَر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعامٍ وشرابٍ ومبيتٍ ونفقةِ المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتَحْمِله إلى بلاده إيابًا دون تقتيرٍ أو إسرافٍ.
والاستطاعة في إحدى معانيها -وهي وجود المال- كما هي حاصلةٌ بالنَّفْس، وهي توفير المال من قِبل الشخص نفسه، تَحْصُل أيضًا بأي عقد من عقود التمليكات، والتي منها الإهداء من الغير، ومِن صور الإهداء: الحصول على نفقةِ الحجِّ عن طريق الفوز في المسابقات، خاصةً مع تَقدُّم صور وأنماط جَذْب العملاء لاستثمار الأموال، والتي أَفْرَزت التَّجارِب عَدَدًا مِن أشكال هذا الاستثمار، والتي منها: "عمل المسابقات"، حيث تكون فيها الجوائز مُشَجِّعة على المشاركة فيها.
و"المسابقات" في أصلها مشروعة؛ لأنها تـَهْدُف إلى تحفيز العَقْل والجُهْد، ولأنها إحدى الوسائل التي يَتوصَّل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ.
والدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ [يوسف: 17]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: 26].
وما ورد عن أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَرٍ، قالت: "فسابَقتُه فسَبَقتُه على رِجلي، فلما حَمَلْتُ اللَّحْمَ ساَبقتُه فسَبَقني، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك السَّبقَة". أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود والنسائي في "سننهما".
والمسابقة إما أن تكون بعوضٍ، أي مُقَابِل يُعْطَى للمُتَسابِقِين، وإمَّا أن تكون بغير عوضٍ، فإن كانت بعوضٍ فإمَّا أن تكون بعوض من أحد المتسابقين أو كليهما، وإمَّا أن تكون من غير المتسابقين.
فإن كانت بغير عِوَضٍ، أو بعِوَضٍ مِن غير الـمُتَسابِقِين: فلا ريب في كونها مشروعة وجائزة، ولذلك يقول العَلَّامة القسطلاني في "إرشاد الساري" (5/ 80، ط. الأميرية): [واتفقوا على جواز المسابقة بغير عوضٍ وبعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، إِمَّا الإمام أو غيره من الرعية بأن يقول: مَنْ سَبَق منكما فله من بيت المال كذا أو عليَّ كذا؛ لما في ذلك من الحث على المسابقة وبذل مال في طاعة] اهـ.
أَمَّا إن كانت على عِوضٍ مِن أحد المتسابقين، أو بعوضٍ من كليهما: فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية على جواز الصورتين، بشرط دخول مُحَلِّلٍ -وهو طرف ثالث يَدخُل معهما في المسابقة فيأخذ المال إن سَبَق، ولا شيء عليه إن كان مسبوقًا- بينهما في الصورة الثانية خاصة. ينظر: "الدر المختار" للحصكفي (ص: 663، ط. دار الكتب العلمية)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: 105، ط. دار ابن حزم)، و"روضة الطالبين" للنووي (10/ 355، ط. المكتب الإسلامي)، و"الكافي" لابن قدامة (2/ 190، ط. دار الكتب العلمية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا أن تکون عن طریق إن کانت
إقرأ أيضاً:
هل الزكاة تزيد المال؟.. بـ3 شروط لا يعرفها الكثيرون
لاشك أن السؤال عن هل الزكاة تزيد المال ؟، يعد أحد أهم الأمور التي ينبغي الوقوف عليها، حيث هناك من يخشون نقصان أموالهم بالزكاة ، رغم أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة ، ومن ثم لا ينبغي الاستهانة بها أو التهرب منها والتغافل عنها ، لذا ينبغي الوقوف على حقيقة هل الزكاة تزيد المال ؟.
قال الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الدين، وهي "الزيادة والنماء" وليست "النقصان"، مؤكدًا أن إخراج الزكاة لا يقلل من المال بل يزيده.
واستشهد “ العوضي ” في إجابته عن سؤال : هل الزكاة تزيد المال ؟، بقول الله تعالى: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ).
وأوضح أن الزكاة هي إخراج جزء معين من المال، بنسبة 2.5%، من مال وصل إلى حد النصاب، الذي يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وبنية خالصة للزكاة، منوهًا بأن إخراج الزكاة من المال يكون بنيه مخصوصة.
وتابع: أي بنية التقرب إلى الله وليس لمصلحة شخصية، ويجب أن يتحقق في المال ثلاثة شروط: أولًا، أن يكون المال قد بلغ النصاب، أي أن قيمته تعادل 85 جرامًا من الذهب، ثانيًا، أن يكون المال فائضًا عن الحاجة الأصلية، بمعنى أن يكون المال مدخرًا أو زائدًا عن الحاجة الضرورية اليومية، ثالثًا، أن يمر عليه عام هجري كامل.
وأفاد بأن الزكاة واجبة في حال تحقق هذه الشروط، بمقدار 2.5% من المال الذي يملك الشخص، وإذا كان الشخص يحتفظ بالمال للظروف المستقبلية أو لتأمين مستقبل أولاده، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: (وَمَا أَتَيْتُمْ مِن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ).
وأشار إلى الفرق بين الزكاة والصدقة، حيث أوضح أن الزكاة هي فرض واجب على كل مسلم تحقق فيه الشروط، بينما الصدقة هي مستحبة، وأي شخص يمكنه أن يتصدق بما يشاء دون أن يكون عليه عقاب إذا لم يفعل، و الزكاة واجبة وهي 2.5%، بينما الصدقة مستحبة ولها ثواب عظيم لكنها ليست فرضًا.
وأكد أن الزكاة تعتبر من وسائل طهارة المال ووسيلة لزيادة الرزق، داعيًا المسلمين إلى الالتزام بها لأنها جزء أساسي من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى.
فضل الزكاةورد أنّ للزكاة الكثير من الفضائل، منها :
إتمام الإسلام؛ حيثُ إنّها رُكنٌ من أركانه، وتتحقّق بها طاعة الله -سبحانه وتعالى-، وتدلُّ على صدق إسلامِ مُخرِجِها، وتُحقّق له الإيمان الكامل.استجلاب البركة والخير والزيادة، لِقول الله -تعالى-: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ).تحقيق النّجاة لِصاحبها من حرّ يوم القيامة، لِقول النبيّ -عليه أفضل الصلاة والسلام-: (كلُّ امرِئٍ في ظلِّ صَدقتِهِ، حتَّى يُفصَلَ بينَ النَّاسِ أو قالَ يُحكَمَ بينَ النَّاسِ)، وتُساعد صاحبها على معرفة حُدود الله -عز وجل-، والتفقّه في دينه.دفع العُقوبات، ونزول الخيرات، وتضاعف الأجر، لِقول الله -تعالى-: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَالله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ).تحقيق وسائل التمكين والنصر، وشُهود الله -سبحانه وتعالى- لِصاحبها بالفلاح والهُدى والرحمة، وهي سببٌ للسّتر في الدُّنيا والآخرة.الترغيب في الإسلام لغير المُسلم، وتخفيف الدّيون عن الغارمين، وتُساعد على نشر الإسلام والدِّفاع عنه.تعريف الزكاةتُعرّف الزكاة في اللُغة: بالنموّ والزيادة، فيُقالُ زكا الشيء؛ أي نما وزاد، وقد تُطلق بمعنى الطهارة، كما في قول الله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)، أي من طهّرها مِنَ الذُّنوب والأدناس، وسُمّيت الزكاة بِهذا الاسم لأنّها تُطهّر صاحبها، وتقيه من الآفات، لِقوله -تعالى-: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها)، وأمّا في الاصطلاح: فهي حقٌّ مُحدّدٌ يجبُ في أموالٍ مخصوصة، بِشروطٍ مخصوصة، لأصنافٍ مخصوصة، في أوقاتٍ مخصوصة.
حكم الزكاةتُعدُّ الزكاة الرُّكن الثالث مِن أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وثبت وُجوبها في الكِتابِ والسُّنة، والإجماع، فمِنَ القرآن الكريم قول الله -سبحانه وتعالى-: (وَآَتُوا الزَّكَاةَ)، وأمّا مِنَ السُّنة فجزء من حديث النبيّ -عليه أفضل الصلاة والسلام-: (فأعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ)، وأمّا الإجماع، فقد انعقد إجماع المُسلمين في جميعِ العُصور على وُجوب الزكاة إذا توفّرت شُروطها، وأيضاً إجماع الصحابة الكِرام على قِتال مانعيها. ولمانع الزكاة العِقاب في الدُّنيا والآخرة، وقد دلّ على عقابه في الآخرة قول الله -تعالى-: (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ* يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ)، وفرضها الله -سبحانه وتعالى- في شهر شوال مِنَ السنة الثانيّة مِن الهِجرة، وهي غيرُ واجبةٍ على الأنبياء؛ لأن الله -تعالى- فرضها للطهارة مِن الدّنس والذُّنوب، والأنبياء مُبرّؤون من ذلك، وما في أيديهم من المال هو ليس ملكهم، بل هو ودائع لله -سبحانه وتعالى- عندهم.
شروط وجوب زكاة المالورد أنّ لِوجوب الزكاة في المال العديد مِنَ الشُروط، وهي فيما يأتي:
الحُريّة، فالزكاة لا تجب على العبد؛ لِعدم مِلكه، لِقول النبيّ -عليه أفضل الصلاة والسلام-: (ومَنِ ابْتاعَ عَبْدًا فَمالُهُ لِلَّذِي باعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ)، ويرى جُمهور الفقهاء وجوبها على سيّده؛ لأنّهُ مالِكٌ له، كما أنّها لا تجبُ على المُكاتب؛ لأنّه في حُكمِ العبد من حيث عدم مِلكهِ لِلمال.الإسلام؛ فلا تجبُ الزكاةُ على غير المسلم بإجماعِ الفُقهاء؛ أي لا تُقبل منه، لِقول الله -سبحانه وتعالى-: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ)، ولكنّه مُحاسبٌ عليها في الآخِرة، وأمّا المُرتد فلا تسقط عنه في حال كانت ردّته بعد وُجوب الزكاة عليه، وهذا عند الشافعيّة والحنابلة، ويرى الحنفيّة سُقوطها عنه بالردّة.العَقِل والبُلوغ، ذهب الحنفيّة إلى عدم وُجوب الزكاة في مال الصبيّ والمجنون مُطلقاً أو في بعض أموالهما؛ لأنّ الزكاة مِنَ العِبادات التي تحتاجُ إلى نية، وكليهما مُفتقِرٌ إليها، كما أنّ التكليف قد سقط عنهُما، وذهب الجُمهور إلى وجوب الزكاة عليهما في جميعِ الأموال، وهو قول عُمر، وابنه عبدُ الله، وعائشة -رضي الله عنهم-، وعدد مِنَ الصحابة الكِرام؛ لأنّ المقصود من أداء الزكاة شُكر الله -سبحانه وتعالى-، وتطهير المال، كما أنّ أموالهما لا تخلو مِنَ النفقات فلا تضيق عن الزكاة، ويتولّى وليّهما إخراج الزكاة عنهما.بُلوغ النِصاب، وهو القدر المُحدّد مِن قِبل الشرع في وُجوب الزكاة عند بُلوغه، وأيّ مِقدارٍ أقل منه فلا تجبُ فيه الزكاة، ويجب أن يكون مِن الأصناف الواجبةِ فيها الزكاة، وسيأتي بيانُ كلّ منهم في الفقرات اللاحقة مِن المقال.المِلك التام، والقدرة على التصرّف في المال؛ لأنّ الزكاة هي تمليك المال للمستحقّين له، والتمليك فرعٌ عن المِلك، وقد دلّ على هذا الشرط العديد مِنّ الآيات، كقول الله -تعالى-: (فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ)؛ فقد أضاف الله -سبحانه وتعالى- المال إلى صاحبه.النّماء؛ وذلك بأن يكون المال نامياً، مثل الذهب والفضة وعروض التجارة.حولان الحول، وهو مُضيّ عامٍ قمريّ على بُلوغِ المال النِّصاب، وهذا الشّرط في غيرِ الزُّروع، وذهب الحنفيّة إلى بُلوغِ النِّصاب في طرفي الحول، ولا يضرّ إن نقص خلال الحول، وأمّا الشافعيّة فيَرون بُلوغ النِّصاب في جميعِ الحول، وإذا نقص خلاله فلا تجبُ فيه الزكاة، وأمّا المالكيّة والحنابلة فيشترطون الحول في الأعيان، وهي: الذهب والفضة والأنعام وعُروض التِّجارة، ولا تجبُ في غير ذلك، وأضاف الحنابلة اعتبار النِّصاب في جميع الحول.الخُلوّ مِنَ الدَّين، وهو شرطٌ عند الحنفيّة في غير الزُّروع، وأمّا عند الحنابلة فهو شرطٌ في جميع الأموال، وأمّا المالكيّة فيرون اشتراطه في الأعيانِ فقط، وأمّا الشافعيّة فلم يشترطوا ذلك.الزيادة عن الحاجات الأساسيّة، وهي التي يدفعُ بها الإنسانُ الهلاكَ عن نفسه، كالنفقة والسكن وغير ذلك.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط