حكومة أخنوش أقرت زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بقيمة 1.500 درهم موزعة على شطرين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن نجاح حكومته في إرساء النظام الأساسي الخاص كل العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، أنهى وبشكل كامل، ولا رجعة فيه، مع ما كان يصطلح عليه بــ "أساتذة التعاقد".
أخنوش وهو يتحدث مساء اليوم الأربعاء خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد في سياق متصل أن توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 أسفر مخرجات جسدت وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه أسرة التربية والتكوين.
وعدد مجموعة من مخرجات الاتفاقين، وعلى رأسها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف، حدد في 1.500 درهم موزعة على شطرين؛ إضافة إلى تسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع موظفي الوزارة؛ وفتح إمكانية الترقي إلى الدرجة الممتازة للفئات التي كانت ترقيتها تتوقف في الدرجة الأولى (السلم 11)؛ وتخويل تعويض محدد في 1.000 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، وذلك ابتداء من الرتبة الثالثة.
كما ذكر ذات المسؤول بإقرار الحكومة لتعويضات تكميلية أو الزيادة فيها لبعض أطر قطاع التربية الوطنية؛ إضافة إلى فتح المسار المهني في وجه الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية (الماستر والدكتوراه) حسب الحاجيات وبعد اجتياز مباراة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
احجيرة: مبادلات المغرب مع البلدان الإفريقية ارتفعت إلى 52 مليار درهم... وبإمكاننا زيادة 12 مليار من الصادرات
أكد عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المبادلات الجارية بين المغرب وإفريقيا عرفت تطورا هاما ناهز الضعف خلال عشر سنوات الأخيرة.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشار احجيرة إلى أن حجم المبادلات بين المغرب وبلدان القارة ارتفع إلى 52.7 مليار درهم العام الماضي، في حين كانت هذه المبادلات لا تتجاوز 36 مليار درهم سنة 2013.
كما ارتفع حجم الصادرات المغربية نحو هذه البلدان وفق ما أكده المسؤول الحكومي، لتبلغ 32.7 مليار درهم سنة 2023 محققة نسبة تطور بلغت 100 في المائة، في حين ناهز حجم الواردات المغربية من هذه البلدان نحو 20 مليار درهم.
وأشار احجيرة إلى دراسة أنجزتها الوزارة أكدت أن للمملكة المغربية قدرات تصديرية إضافية تبلغ 120 مليار درهم.
وأكد المتحدث أن 10 في المائة من هذه القدرات متمركزة في إفريقيا، ما يعني بحسب احجيرة، أن المصدرين المغاربة بالإمكانيات التي يتوفرون عليها اليوم يمكنهم إضافة 12 مليار درهم كرقم إضافي للصادرات المغربية نحو إفريقيا.
وحسب الدراسة، يضيف احجيرة، فإن هذه الصادرات تهم قطاعات ذات الأولوية، منها صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والألبسة، والصناعات الميكانيكية توجه نحو 200 منتوج و1200 سوق إفريقي.