حكومة أخنوش أقرت زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بقيمة 1.500 درهم موزعة على شطرين
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن نجاح حكومته في إرساء النظام الأساسي الخاص كل العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، أنهى وبشكل كامل، ولا رجعة فيه، مع ما كان يصطلح عليه بــ "أساتذة التعاقد".
أخنوش وهو يتحدث مساء اليوم الأربعاء خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد في سياق متصل أن توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 أسفر مخرجات جسدت وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه أسرة التربية والتكوين.
وعدد مجموعة من مخرجات الاتفاقين، وعلى رأسها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف، حدد في 1.500 درهم موزعة على شطرين؛ إضافة إلى تسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع موظفي الوزارة؛ وفتح إمكانية الترقي إلى الدرجة الممتازة للفئات التي كانت ترقيتها تتوقف في الدرجة الأولى (السلم 11)؛ وتخويل تعويض محدد في 1.000 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، وذلك ابتداء من الرتبة الثالثة.
كما ذكر ذات المسؤول بإقرار الحكومة لتعويضات تكميلية أو الزيادة فيها لبعض أطر قطاع التربية الوطنية؛ إضافة إلى فتح المسار المهني في وجه الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية (الماستر والدكتوراه) حسب الحاجيات وبعد اجتياز مباراة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق تسوية وضعية أساتذة "الزنزانة 10"
راسل عادل السباعي النائب البرلماني بمجلس النواب عن الحركة الشعبية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التسوية الشاملة والمنصفة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.
واستفسر النائب البرلماني عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى التراجع عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات القطاعية بتاريخ 9 يناير 2025.
وأكد السباعي في سؤاله على أن تراجع الوزارة عن اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يثير استياء الأساتذة المعنيين، وينذر بتصعيد الاحتجاجات، مما قد يؤثر سلبا على سير الموسم الدراسي.
كما تساءل النائب البرلماني عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء هذا الملف الذي عمر طويلا، وفقا للتأويل الذي تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، وهل لهذا التراجع علاقة بمسلسل الإعفاءات التي أقدمت عليها الوزارة، وبالتالي هل تم استحضار مبدأ استمرارية المرفق العام؟
إلى ذلك، راسل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول نفس الموضوع، أي الالتزام بالاتفاق المبرم مع النقابات القطاعية وإنصاف أساتذة « الزنزانة 10 ». وساءله عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الملف وإنصاف أساتذة الزنزانة 10 وفق ما تم الاتفاق عليه يوم 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية؟
كلمات دلالية أساتذة زنزانة 10 البرلمان
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة