بنسعيد يبحث حماية التراث الثقافي وفن العيش المغربي بجنيف
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، جلسة عمل أمس الثلاثاء بجنيف، مع المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية دارين تانغ، تناولت على الخصوص، حماية التراث الثقافي وفن العيش المغربي بما في ذلك الزليج.
وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن بنسعيد، أكد في مستهل هذا اللقاء، أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية، في مختلف المجالات بما في ذلك مجال حماية الملكية الفكرية والتراث الثقافي.
وأضاف البلاغ أن بنسعيد، جدد التزام المغرب، لتعزيز الشراكة والعمل الثنائيين في هذا المجال، موضحا أن المغرب وفق توجيهات الملك، قام بعدد من المبادرات الرامية لحماية وصون تراثه الثقافي، انطلاقا من مأسسة علامة التميز المغرب Label Maroc و إعداد نص قانوني جديد للتراث الثقافي، إضافة إلى تعزيز الجهاز المؤسساتي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة باعتباره مؤسسة عمومية، وتقوية الترسانة القانونية التي تهم حق التتبع، وحقوق المؤلفين، وكلها أوراش تدخل في إطار استراتجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن بنسعيد، قدم في غضون ذلك، نبذة عن عدد من الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية صون التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، وهو الورش الذي يشتغل عليه قطاع الثقافة مع عدد من القطاعات الحكومية، مع تعزيز حضور المغرب لدى الأجهزة الدولية المعنية بذلك، وفي مقدمتها منظمة اليونيسكو.
وتابع البلاغ أن الطرفين، تباحثا من جهة أخرى، حول صناعة ألعاب الفيديو والجهود التي يقوم بها المغرب للانخراط في السوق الدولية التي تحقق أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات، وهو سوق مهم انخرط فيه المغرب لتمكن الطاقات والكفاءات المغربية من الحصول على فرص اندماج اقتصادي في هذا المجال، مشيرا إلى أن ذلك سيكون عبر إنشاء مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، و معرض المغرب الدولي لصناعة ألعاب الفيديو المزمع تنظيمه شهر ماي المقبل.
ومن جانبه، هنأ دارين تانغ المغرب على ما يقوم به من مجهودات في مجال الحماية الفكرية والملكية الفكرية، معتبرا أن المغرب يعد من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.
وفي هذا الصدد، أبرز البلاغ أن المسؤول الدولي اعتبر، أن التعاون بين المنظمة والمغرب يشهد تطورا متقدما، معبرا عن تقديره لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المغرب، وتطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك.
وفي سياق متصل، أوضح المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن المنظمة تساند المغرب في الحفاظ وصون فن العيش والتراث الثقافي غير المادي، ذلك أن المغرب سبق وأن سجل فن الزليج لدى المنظمة سنة 2016، وهو ما يعد اعترافا دوليا بالزليج المغربي من قبل المنظمة الدولية للملكية الفكرية.
وأشار البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق، والتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة، في أفق شهر يوليوز المقبل بالموازاة مع انعقاد الجموع العامة للمنظمة، وهو الاتفاق الذي سيعزز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة.
حضر جلسة العمل هاته، أعضاء من ديوان المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومديرة التواصل بالمنظمة، فيما حضره عن الجانب المغربي مدير التراث الثقافي بقطاع الثقافة، ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وأعضاء البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للملکیة الفکریة التراث الثقافی فی هذا
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية الدولية لسلامة الصحفيين.. خطوة نحو حماية حقوق النساء وتعزيز استقلالية الإعلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسلط الاتفاقية الدولية لسلامة الصحفيين الضوء على التحديات الفريدة التي تواجه النساء في مهنة الصحافة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامتهن وتمكينهن من ممارسة دورهن بحرية وأمان.
ففي عصر تتزايد فيه التحديات التي تواجه الصحفيات، تأتي الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الآخرين كاستجابة واضحة لتعزيز حقوق هؤلاء المهنيين وضمان استقلاليتهم، هذه الاتفاقية تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الصحفيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها في مناطق النزاع
حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة آمنة تحمي الصحفيين من الاعتداءات والمضايقات، سواء كانت جسدية أو نفسية إذ يتعرض العديد من الصحفيين والصحفيات لمخاطر متزايدة نتيجة لعملهم، مما يتطلب تدابير صارمة لضمان سلامتهم، كما إن الظروف التي تعمل فيها الصحفيات غالبا ما تكون أكثر تعقيدا، حيث يتعرضن لمجموعة من التهديدات بسبب جنسهن ودورهن في المجتمع.
كما تعد حماية النساء الصحفيات اللواتي يواجهن مخاطر خاصة في مجال الإعلام واحدة من أهم النقاط البارزة في هذه الاتفاقية، فقد أظهرت الدراسات أن النساء يواجهن تهديدات فريدة تتراوح بين التحرش اللفظي والجسدي إلى التهديدات بالقتل والاستشهاد، مما يستدعي الى اتخاذ تدابير فعالة لحمايتهن وعلى الرغم من تقدم النساء في مهنة الصحافة، إلا أنهم يتعرضن لمخاطر وتحديات قد تعيق تقدمهن
تؤكد الاتفاقية على أهمية وجود آليات قانونية فعالة تضمن سلامة النساء الصحفيات وتساعد في تعزيز دورهن في المجتمع، فمن الضروري أن تكون هذه الآليات قادرة على التعامل مع الانتهاكات التي قد تتعرض لها الصحفيات، مما يتطلب التنسيق بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني.
ويتضمن ذلك توفير التدريب المناسب لهن، وتعزيز الوعي حول المخاطر التي قد يواجهنها، بالإضافة إلى دعمهن في مواجهة التحديات والصعوبات المتعلقة بالتمييز والعنف،و يشمل ذلك تعليمهن كيفية التعامل مع المواقف الخطيرة ورفع مهاراتهن في مجالات مثل السلامة الشخصية والاستجابة للأزمات.
تتعاون الدول مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتعزيز هذه المبادرات، حيث إن حماية النساء الصحفيات ليست مجرد مسئولية فردية، بل هي مسئولية جماعية تتطلب جهوداً متكاملة لضمان حرية التعبير وضمان سلامة جميع الصحفيين،ويشمل ذلك إنشاء منصات لتبادل المعرفة والخبرات بين الصحفيات، مما يساهم في بناء شبكة دعم قوية.
تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو خلق بيئة إعلامية أكثر أمانا وشمولية، مما يعزز من قدرة الصحفيات على أداء دورهن بفعالية ويساهم في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات حيث ان تحقيق التغيير يتطلب التزاماً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون بيئة العمل الصحفي خالية من الخوف والمخاطر، مما يتيح للصحفيات تقديم تقارير دقيقة وشاملة تسهم في بناء مجتمعات واعية ومتعلمة.