بنسعيد يبحث حماية التراث الثقافي وفن العيش المغربي بجنيف
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، جلسة عمل أمس الثلاثاء بجنيف، مع المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية دارين تانغ، تناولت على الخصوص، حماية التراث الثقافي وفن العيش المغربي بما في ذلك الزليج.
وأوضح بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن بنسعيد، أكد في مستهل هذا اللقاء، أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية، في مختلف المجالات بما في ذلك مجال حماية الملكية الفكرية والتراث الثقافي.
وأضاف البلاغ أن بنسعيد، جدد التزام المغرب، لتعزيز الشراكة والعمل الثنائيين في هذا المجال، موضحا أن المغرب وفق توجيهات الملك، قام بعدد من المبادرات الرامية لحماية وصون تراثه الثقافي، انطلاقا من مأسسة علامة التميز المغرب Label Maroc و إعداد نص قانوني جديد للتراث الثقافي، إضافة إلى تعزيز الجهاز المؤسساتي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة باعتباره مؤسسة عمومية، وتقوية الترسانة القانونية التي تهم حق التتبع، وحقوق المؤلفين، وكلها أوراش تدخل في إطار استراتجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن بنسعيد، قدم في غضون ذلك، نبذة عن عدد من الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية صون التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، وهو الورش الذي يشتغل عليه قطاع الثقافة مع عدد من القطاعات الحكومية، مع تعزيز حضور المغرب لدى الأجهزة الدولية المعنية بذلك، وفي مقدمتها منظمة اليونيسكو.
وتابع البلاغ أن الطرفين، تباحثا من جهة أخرى، حول صناعة ألعاب الفيديو والجهود التي يقوم بها المغرب للانخراط في السوق الدولية التي تحقق أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات، وهو سوق مهم انخرط فيه المغرب لتمكن الطاقات والكفاءات المغربية من الحصول على فرص اندماج اقتصادي في هذا المجال، مشيرا إلى أن ذلك سيكون عبر إنشاء مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، و معرض المغرب الدولي لصناعة ألعاب الفيديو المزمع تنظيمه شهر ماي المقبل.
ومن جانبه، هنأ دارين تانغ المغرب على ما يقوم به من مجهودات في مجال الحماية الفكرية والملكية الفكرية، معتبرا أن المغرب يعد من الدول الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.
وفي هذا الصدد، أبرز البلاغ أن المسؤول الدولي اعتبر، أن التعاون بين المنظمة والمغرب يشهد تطورا متقدما، معبرا عن تقديره لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المغرب، وتطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك.
وفي سياق متصل، أوضح المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن المنظمة تساند المغرب في الحفاظ وصون فن العيش والتراث الثقافي غير المادي، ذلك أن المغرب سبق وأن سجل فن الزليج لدى المنظمة سنة 2016، وهو ما يعد اعترافا دوليا بالزليج المغربي من قبل المنظمة الدولية للملكية الفكرية.
وأشار البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق، والتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة، في أفق شهر يوليوز المقبل بالموازاة مع انعقاد الجموع العامة للمنظمة، وهو الاتفاق الذي سيعزز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة.
حضر جلسة العمل هاته، أعضاء من ديوان المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومديرة التواصل بالمنظمة، فيما حضره عن الجانب المغربي مدير التراث الثقافي بقطاع الثقافة، ومديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وأعضاء البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للملکیة الفکریة التراث الثقافی فی هذا
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.